الصحافة الفرنسية | فيروس كورونا بات راسخًا في طهران.. واتفاق تاريخي بين واشنطن وطالبان

ترجمة بواسطة – محمد شما

الولايات المتحدة لا تريد لعب دور الشرطي في الشرق الأوسط

أجرى الباحث الباحث بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى "شارل تيبوه" حوارًا مع صحيفة "لوبوان"، تناول خلاله السياسة الخارجية الأمريكية في ضوء الأزمات التي تعصف بالعالم العربي الإسلامي، لا سيما بعد توقيع الرئيس دونالد ترامب اتفاقًا تاريخيًّا مع حركة طالبان، سيؤدي إلى رحيل القوات الأمريكية بعد مرور 19 عامًا على غزوها لأفغانستان بهدف القضاء على تلك الحركة.

وبمناسبة نشر الباحث المتخصص في شئون الشرق الأوسط لطبعة جديدة من كتابه: "العالم العربي بالقطعة.. من الربيع العربي إلى الانسحاب الأمريكي"، تناول "تيبوه" الأسباب التي أفقدت الولايات المتحدة الرغبة في الانخراط سياسيًّا وعسكريًّا في النزاعات التي تعصف بالمنطقة.. وإلى أهم ما جاء في الحوار:

لوبوان: يبدو أن الأمريكيين هم الغائب الأبرز عن أزمة "إدلب"…ما رأيكم؟

تشارل تيبوه: عسكريًّا، يبدو أن واشنطن لا تريد التدخل في إدلب؛ فالصحافة الأمريكية تحدثت عن وجود خلافات بين وزارة الخارجية والبنتاجون حول تسليم صواريخ باتريوت التي طلبتها تركيا، لذلك يوجد جدال كبير، ومن غير المحتمل أن يتم تعبئة الموارد الأمريكية لإدارة أزمة يرى المسئولون الأمريكيون أنهم يجب ألا "يلعبوا دور الشرطي" فيها. لقد قدمت الإدارة الأمريكية دعمًا سياسيًّا لتركيا وانتقدت روسيا لمشاركتها إلى جانب النظام السوري في الهجوم على إدلب، وأشارت إلى أن الأمر متروك لأنقرة؛ وبالتالي تلعب واشنطن دورًا سياسيًّا وإنسانيًّا، غير أنها لا ترغب في التدخل على خط المواجهة.

كيف تُفسّر الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان؟

يبدو أن هذا الاتفاق يركّز على الظروف التي يمكن أن تنسحب بموجبها القوات الأمريكية أكثر مما يركز على حل النزاع مع طالبان، ومن المفترض أن يتم تسوية ذلك من خلال عملية تفاوض لاحقة بين طالبان والحكومة الأفغانية. وفي منتصف الحملة الانتخابية الأمريكية، سمح الإعلان عن هذه الاتفاقية لإدارة ترامب بإظهار التزامها بالوعد الذي قطعه الرئيس على نفسه بإعادة القوات إلى واشنطن، كما تأمل الإدارة في أن يحافظ هذا الاتفاق على ديناميكية إيجابية بين الأطراف الأفغانية، لكن من الصعب تأكيد ذلك.

كان الحديث حول الانسحاب الأمريكي من الشرق الأوسط يتردد منذ ولاية باراك أوباما.. لكن المنطقة لم تشهد من قبل تواجد عدد كبير من الجنود كما هو الآن..أليس كذلك؟

ليس لمجرد أن الولايات المتحدة تريد الرحيل تفعل ذلك، كما أن تقليص الوجود العسكري الأمريكي لا يعني أن واشنطن تريد أن تختفي فعليًّا من الشرق الأوسط؛ فهناك أبعاد هيكلية اقتصادية وعسكرية للوجود الأمريكي؛ ما يعني أن الأمريكيين سيواصلون الانخراط بطريقة ما في المنطقة. وفي الواقع، لقد شهدنا مؤخرًا زيادة في عدد الجنود المنتشرين في الخليج، وعلى الرغم من هذه القوة، لم تعد الولايات المتحدة تمتلك نفس الرغبة في التدخل في التفاصيل السياسية للمنطقة، وصوابًا كان أم خطأ، يعتقد ترامب، شأنه في ذلك شأن سلفه باراك أوباما، أن دور بلاده لم يعد يتمثل في حل صراعات المنطقة؛ لأنهم يرون أن هذه المهمة باتت معقدة للغاية.

ألا يُعدّ اغتيال قاسم سليماني تأكيدًا من ترامب على التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة؟

بالفعل أوضح الهجوم الذي استهدف قاسم سليماني أن الجيش الأمريكي لا يزال قويًّا للغاية، وأن لديه القدرة على تنفيذ عمليات متطورة قادرة على تغيير مجريات اللعبة على الأرض.

هل يبدو أن إدارة ترامب ملتزمة ومهتمة للغاية حيال بعض القضايا.. مثل الملف الفلسطيني الإسرائيلي؟

يعدّ مثال "خطة السلام" التي اقترحها جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب ومستشاره، بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بمثابة الاستثناء من القاعدة، وهذا يسلط الضوء على الواقع الجديد، ويمثل استثمارًا سياسيًّا يهدف إلى اقتراح مخطط جديد لحل هذا الصراع. ومع ذلك، تقضي هذه الخطة ضمنيًّا بأن إسرائيل، التي تستفيد من الشراكة مع الولايات المتحدة، باتت اليوم قوية عسكريًّا للدفاع عن نفسها. ويتضح هذا التغيير أيضًا في سوريا، حيث يضرب الإسرائيليون بمفردهم أهدافًا إيرانية، ربما بموافقة أمريكية، ولكن دون أن تتدخل واشنطن بنفسها مباشرة. ويوضح هذان المثالان النوع الجديد من التوازن الذي سعت إليه الولايات المتحدة، والتي ترى أن على حلفائها في المنطقة الاعتماد بشكل متزايد على أنفسهم في تدبر شئونهم، غير أن هذا لا يستبعد وجود استثناءات عندما تكون حياة الأمريكيين مهددة بشكل مباشر.

هل ترغب الولايات المتحدة في تغيير نظام الملالي؟

هناك غموض حول هذه المسألة؛ فتعبيرات الرئيس الأمريكي تميل إلى الإيحاء بأنه لا يريد تغيير النظام، ولكن في الوقت نفسه، تشير تصريحات مسئولين آخرين في إدارة ترامب إلى أن الهدف من سياسة الضغط القصوى السعي إلى تحقيق الانهيار الاقتصادي للنظام الإيراني. ومما لا شك فيه أن هناك مصلحة في ترك المشكلة مفتوحة وإحداث هذا الغموض لزيادة الضغط على طهران سياسيًّا، لا سيّما وأن الانتخابات الأمريكية على الأبواب.

علاوة على ذلك، فإن حقيقة أن السلطات الأمريكية لا تحدّد إطار التفاوض الجديد مع طهران تدل على أن جزءًا من إدارة ترامب يتردد الآن في الدخول في مفاوضات شاملة مع دولة الملالي حول سوريا واليمن والعراق؛ وبالتالي يرقى الوضع إلى شكل من أشكال عدم الرغبة في الدخول في تفاصيل المفاوضات السياسية، والتنازلات التي يجب تقديمها، وفي سياق إقليمي متقلب للغاية، يدع هذا التردد احتمالًا كبيرًا لمزيد من التصعيد.

موسكو مستعدة للعمل مع دول الشرق الأوسط عبر تشكيل لجنة رباعية

من جانبها، سلّطت النسخة الفرنسية من صحيفة "سبوتنيك" الروسية الضوء على الموقف الروسي من خطة السلام الأمريكية، حيث قال "أناتولي فيكتوروف" السفير الروسي في إسرائيل، إن بلاده على استعداد للتعاون مع بلدان أخرى، من أجل حل النزاع العربي الإسرائيلي.

ومعلقًا على الخطة التي اقترحها دونالد ترامب، أوضح السفير الروسي أنه ليس لديه أي اعتراض على انضمام دول المنطقة إلى "اللجنة الرباعية للشرق الأوسط" لتسوية النزاع العربي الإسرائيلي، كما أوضح الدبلوماسي الروسي أن "ما جرى اقتراحه هو مجرد واحدة من الرؤى؛ أي رؤية أحادية الجانب، خاصةً مع محاولة فرضها على أحد طرفي النزاع اللذين تربطهما مع روسيا علاقات ودية، ويجب أخذ مصالح الطرفين واهتماماتهما المتبادلة في الاعتبار؛ فالحوار المباشر بين الطرفين هو وحده القادر على حل أي شيء".

ويعتقد المسئول الروسي أن انتظار المبادرات أدى إلى إبطاء عمل اللجنة الرباعية إلى حد ما، لكن لم يطعن أحد من قبل في الوساطة الدولية التي من الواضح أنها قادرة على لعب دور كبير.. ونحن على استعداد للعمل في اللجنة الرباعية، للمساهمة في حوار مباشر وفعال يهدف إلى حل جميع المشكلات.

تفاصيل الخطة

في 28 يناير 2020، قدّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة تعترف بالقدس عاصمة منفردة لإسرائيل وغير قابلة للتجزئة، كما تسمح للدولة العبرية بضم الأراضي الفلسطينية إلى الضفة الغربية وتوسيع سيادتها لتشمل وادي الأردن، واقترح إنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح محرومة من أي سيطرة على حدودها ومجالها الجوي؛ فيما رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس تلك الخطة وأعلن قطع جميع العلاقات مع واشنطن وتل أبيب.

نحو مؤسسة تمويل فرانكو فرنسية للديانة الإسلامية

وفيما يخص تنظيم الإسلام في فرنسا، سلطت جريدة "لوبارزيان" الضوء على مساعي القيادات الدينية الفرنسية للخروج من الأزمة القائمة حول مسألة التمويل، حيث قرر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، والجمعية الإسلامية لإسلام فرنسا "توحيد الصفوف"، وقد أعلنت الهيئتان عن تأسيس جمعية تمويل "فرانكو فرنسية" للديانة الإسلامية، بحيث تكون "شفافة ومهنية"، وتسمح بتدريب الأئمة الفرنسيين. وفي مقال نشرته صحيفة "لوموند"، أعلن محمد الموسوي، رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، وحكيم القروي، رئيس الجمعية الإسلامية لإسلام فرنسا، أنهما قررا توحيد الصفوف.

النفوذ الأجنبي

يأتي التوافق بين هاتين الهيئتين استجابةً لخطاب الرئيس إيمانويل ماكرون في فبراير الماضي، والذي صرح خلاله بأنه يريد إنهاء "النفوذ الأجنبي" على الإسلام في فرنسا، وطالب بوضع خطة عمل لتحقيق ذلك. وهكذا أنشأت الهيئتان معًا "جمعية موحدة لتمويل العبادة الإسلامية بشكل شفاف ومهني"، مع التشديد على الحاجة إلى تمويل واضح وشفاف من إحدى المنظمات المخصصة لهذا الغرض.

وتهدف هذه الجمعية إلى تقديم تنظيم أفضل للأسواق الاقتصادية المختلفة المرتبطة بالإسلام، حيث يقول حكيم القروي: "سنبدأ بملف الحج، ونتطرق لاحقًا لملف الأغذية الحلال". كما أوضح أن جهات بعيدة عن تضارب المصالح هي التي ستقوم بتنفيذ هذا التنظيم الاقتصادي، وسيتم جمع الأموال لخدمة المجتمع، على المستوى الوطني مقارنة بما يحدث الآن من تضارب للمصالح في كل مكان وخصخصة للأموال وتبديدها على المستوى المحلي.

مشاريع تدريب الأئمة

وسيتعيّن على هذا الهيكل الجديد أيضًا "جمع التبرعات" لتمويل مشاريع تدريب الأئمة، فيما أكد الأئمة أنه من خلال عمل ثقافي وديني طموح وفعّال، سيتمكنون من مواجهة خطاب الكراهية والانفصالية الذي ينتشر اليوم على شبكات التواصل الاجتماعي، ويجب أن يغذي التدريب الضروري للأئمة الفرنسيين هذا العمل العلمي الديني. يقول حكيم القروي: "نحن نرسي أسس التمويل الفرانكو فرنسي للديانة الإسلامية، وإذا لم يكن هناك تمويل فرنسي، عندئذ سيكون التدخل الأجنبي، ووفقًا للرابطتين، فلن يكون التصريح ببناء المساجد من بين صلاحيات الهيكل الجديد".

بسبب كورونا.. إيران تفتقد التجهيزات الطبية اللازمة لحماية فرق الرعاية الصحية

وأبرزت جريدة "لودوفوار" تصريحات منظمة الصحة العالمية حول ملف الصحة في إيران، حيث قالت المنظمة: إن فيروس كورونا الجديد أصبح "راسخًا" في الجمهورية الإسلامية، وحذرت من نقص التجهيزات الطبية الخاصة بالوقاية الشخصية للعاملين في الرعاية الصحية؛ ما يقوض الجهود المبذولة للحد من الوباء.

وقال مايكل ريان مدير برنامج إدارة الطوارئ بالمنظمة: "هذا ليس وضعًا هينًا"، وأضاف أن الوباء الذي أودى بحياة 77 شخصًا وأصاب أكثر من 2300 شخص في إيران، انتشر في عدة مدن بها، وحذر قائلًا: "لا يُعدّ التخلص من كورونا في البلدان التي انتشر فيها أمرًا مستحيلًا؛ لكنه صعب جدًّا". وتابع قائلًا: إن العاملين في الخطوط الأمامية في مجال الصحة، كالأطباء والممرضين الإيرانيين، يشعرون بالقلق من عدم امتلاكهم ما يكفي من التجهيزات والإمدادات الطبية وأجهزة التنفس والأكسجين لمواجهة هذا الوباء.

وفي السياق، حذر مدير منظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم جيبريسوس" من أن مخزون معدات الحماية الشخصية ضد المرض بدأ ينفد في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن قدرة الدول على مواجهة كورونا باتت على المحك؛ وذلك بسبب الفوضى الخطيرة والمتنامية في الإمدادات العالمية لتجهيزات الحماية الشخصية، لا سيما في إيران، فيما لفت "ريان" إلى أن فريقًا من خبراء منظمة الصحة العالمية وصل إلى طهران، وأحضر إمدادات طبية واختبارات فيروسات كافية لاختبار 100 ألف شخص.

كانت الجمهورية الإسلامية قد دخلت في معركة ضد فيروس كورونا، وأغلقت المدارس والجامعات، وعلقت الأحداث الثقافية والرياضية الكبرى، وخفّضت ساعات العمل.  وفي إطار حالة التفشي الوبائي التي تجتاح الدولة، كان آخر المصابين بالمرض رئيس دائرة الطوارئ الوطنية، وأشارت وكالة تسنيم إلى أن هذا الوباء قتل أول حالة من رجال السلطة وهو "محمد ميرحمدي"، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يقدم المشورة للمرشد الأعلى "علي خامنئي"، وقبل أسبوع كان الفيروس مع موعد مع نائب وزير الصحة "إيراج حريرجي".

للإطلاع على الموضوع الأصلي .. اضغط هنا