الصحافة الفرنسية| لا مكان للضعفاء بالشرق الأوسط.. والسعودية ريفيرا المنطقة

ترجمة بواسطة – محمد شما

في الشرق الأوسط.. لا مكان للضعفاء

علقت جريدة لوكورييه السويسرية تحت عنوان: "في الشرق الأوسط، لا مكان للضعفاء" على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي وتوجهاته فيما يخص استخدام القوة حين قال: "في الشرق الأوسط كما هو الحال في جميع أنحاء العالم تقريبًا، هناك حقيقة تفرض نفسها وهي لا مكان للضعفاء، فالضعفاء يسقطون ويذبحون ويمحون من التاريخ. أما الأقوياء بالشر كانوا أما بالخير، هم من يتمكنون من البقاء ويتمتعون باحترام الجميع والتحالف معهم والفوز في النهاية بالسلام". هذه الكلمات ليست لموسوليني ولكن لبنيامين نتنياهو، أدلى بها أثناء الاحتفال بتغيير اسم مركز النقب -شمعون بيزيز للبحث النووي (مركز ديمونه سابقًا). "القوة تصنع الحق" هذا هو الشعار الفاشي الذي تنطلق منه الحكومة الإسرائيلية كما تنطلق منه أيضًا قدوتها في البيت الأبيض.

لا يزال استخدام هذا الشعار يمثل صدمة بالنسبة لابن المؤرخ بنتسيون نتنياهو الذي يرى أن القوة لا تصنع الحق فضلًا عن أنها لا تضمن حتى استمرارية نظام أو دولة ما. وعلى الرغم من قوتها، وغالبًا ما كان بسبب تلك القوة، انهارت الإمبراطوريات الكبرى واحدة تلو الأخرى على مر التاريخ. وينبغي أن تدفع هذه العجرفة رئيس الوزراء الإسرائيلي لأن يفكر بطريقة تخالف الطريقة الأمريكية، طريقة لا حمقاء ولا تخلو من الثقافة. فالقوي اليوم سيكون ضعيفًا بالغد حتى وإن كان يمتلك ترسانة نووية ضخمة. ويستطيع نتنياهو أن يرجع لما حدث لصديقه الجديد فلاديمير بوتين، الذي يحاول إعادة بناء قوة روسية انهارت خلال عقد من الزمن، لكن القوة تعمي نتنياهو وأمثاله وخاصة في ظل ضعف أعدائهم وجيرانهم.

على زعيم اليمين الإسرائيلي المتطرف أيضًا إعادة قراءة كتابات والده عن تاريخ الشعب اليهودي؛ ذلك الشعب الذي استطاع بسبب صغره وتشتته في جميع أنحاء العالم، أن يستخدم ضعفه للبقاء على قيد الحياة في ظل الإمبراطوريات التي حاولت القضاء عليه. إلا أن نتنياهو نسي ومنذ فترة طويلة حقيقة أن تكون يهوديًا، إلى حد أن بولندا أمْلَت عليه أن يوقع وثيقة تبرئها من المذبحة التي أودت بحياة أكثر من مليوني يهودي.

لنتنياهو حرية اختيار أصدقائه من التيارات اليمينية المتطرفة المعادية للسامية في أوروبا والولايات المتحدة، ومشاركتهم فلسفة للقوة. ولكن، لعله لا يفعل ذلك باسم تاريخنا وأسلافنا لأنه بذلك ينتهك حرمة موتاه ويبصق على رماد الملايين من اليهود الذين لا يزالون ينتشرون في الأراضي البولندية.

ماذا لو ذهبتم لقضاء الإجازة عند "ريفيرا الشرق الأوسط"

سلّطت جريدة ليكو البلجيكية الضوء على مشروعات تنويع الاقتصاد السعودي وسعيها لتتحول عن البترول حيث قالت الجريدة، إنه في سبيل الوصول لهذا الهدف ما من مجال أفضل من الاستثمار في السياحة الفاخرة.

أعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي مشروعًا لإنشاء وجهة سياحية فاخرة بالساحل الشمالي الغربي للبلاد. يأتي هذا المشروع الضخم الجديد في إطار سعي المملكة إلى تنويع اقتصادها.

وسيكون هذا المشروع، وفقًا للبيان الصادر عن الصندوق والذي أعلنته وزارة الاستعلامات السعودية، بمثابة "امتداد طبيعي للبحر المتوسط وسيسمى ريفيرا الشرق الأوسط" حيث سيشتمل على فنادق وفيلات خاصة ونادٍ لليخوت.
لقد أذهلت المملكة العربية السعودية المستثمرين عبر الإعلان عن سلسلة من المشاريع العملاقة الممولة جزئيًا بواسطة الصندوق الملكي غير أن المتشككين يتساءلون حول مدى صلاحيتها.

لقد كشفت المملكة بالفعل عن خطة بناء مدينة نيوم، ذلك المشروع العملاق الذي من المفترض أن يصبح وادي السيليكون الإقليمي، بالإضافة إلى مشروع البحر الأحمر، الوجهة السياحية المليئة بالشعاب المرجانية، حيث تصل استثمارات هذين المشروعين إلى عدة مئات من مليارات الدولارات. وتأتي هذه المشاريع في إطار برنامج "رؤية 2030" الذي تحتل السياحية فيه موقعًا مركزيًا.

الحلال والحج وغيرها.. كيف يتم تنظيم إسلام فرنسا؟

وفي إطار الإجرات المنتظرة من جانب الرئيس الفرنسي، استعرضت جريدة "نوفيل أوبس" الفرنسية مقترح السيد "حكيم القروي" لإعادة تنظيم الإسلام بفرنسا، وقالت: إلى حين صدور قرار من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، يرسم السيد حكيم القروي، مؤلف عدة تقارير لمعهد مونتين، بعض المسارات لإصلاح المنظومة الحالية؛ ويقترح على وجه الخصوص، إنشاء هيكل جديد مهمته إضطفاء الطابع المركزي على عوائد تجارة الحلال والحج. إلا أن هذا المقترح قوبل بانتقاد شديد من قبل السيد "برونو روتايو" عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجمهوريين وحذر من مما اعتبره خلطًا بين ما هو وقتي وما هو ديني.

حكيم القروي: المسلمون هم من يقومون بإعادة التنظيم

يُثير مصطلح "إسلام فرنسا" دهشة الكثيرين، وتتعرضون لاتهمات بالترويج لرؤية أبوية وزعزعة الميثاق الجمهوري…
على العكس! فإن إسلام فرنسا يعد أولًا وقبل كل شيء منظمة فرنسية تدير الإسلام، وهذا هو ما يجب أن يقال. كثيرًا ما أسمع الصورة النمطية المتعالية التالية "العرب، نحن نعرفهم، منقسمون ولا يعرفون كيف ينظمون." صحيح أنه لا وجد لهيكل هرمي في الإسلام السني يشبه نموذج الكاثوليكية. ولكن دعونا نلقي نظرة على البروتستانت: حيث إنهم وعلى الرغم من انقسامهم، تمكنوا من تكوين اتحاد بروتستانتي. إن التنظيم الحالي للإسلام في فرنسا يعاني من خلل لأنه يخضع لتأثير بلدان أجنبية. هذا لا يعني أن أي منظمة ستكون محكوم عليها بالفشل! يجب إنشاء إسلام فرنسي لسببين: أولًا، لأن المجتمع الفرنسي عندما ينظر إلى المسلمين يسألهم السؤال التالي: "هل أنتم معنا أم معهم؟"، وثانيًا، لأن التنافر الحالي يعزّز من تصاعد الأصولية.

غالبًا ما تتعرضون للمعارضة قي قول إن كافة المحاولات التي تفرض "من أعلى" لمأسسة الإسلام تؤول إلى الفشل

لمحاربة أيديولوجية ما، نحن بحاجه إلى أدوات أيديولوجية. وفي تقرير "مصنع الإسلاموية"، قمنا بتحديث الأسس المادية لهذه الأيديولوجية: كالمنظمات، والتمويل، والرجال، ووسائل الإعلام. وهذا يعطي بشكل سريع طريقة لما تجب أن تكون عليه مكافحة الإسلاموية. وينبغي أن تسمح المنظمة المرتقبة بإشراك كافة المسلمين في التعامل مع هذا الأمر، بمن فيهم "الشخصيات البارزة" التي كثيرًا ما ترفض المشاركة في تنظيم العبادة.

اقترحتم إنشاء "جمعية إسلامية لإسلام فرنسي" تعمل على مركزية التدفقات المالية.. كيف ستعمل هذا الجمعية؟

هناك مبدأ أساسي: وهو أن المسلمين هم من يقومون بإعادة التنظيم، ولا تدخل مباشر من قبل الدولة بأي حال من الأحوال. ولا بد من التأكيد مجددًا على أن الدولة لا تعترف بأي ديانة ولا تدعمها. لذا ستكون الجمعية مؤسسة دينية وفقًا لقانون 1905، وسيديرها شخصيات مستقلة، دون مصالح متعارضة. أما مهمة الجمعية فستكون تقديم الخدمات للمسلمين: كتحسين الحج، وتخفيض أسعاره، وضمان المزيد من الشفافية في التبرعات، والمزيد من الجودة في تجارة الحلال.

تقترحون أن تقوم هذه الجمعية بتجميع المنتج الخاضع لرسوم الحلال.. فكيف سيتم هذا الأمر؟

ضريبة المنتجات الحلال موجودة بالفعل، وتعود على ثلاثة مساجد. والمشكلة هي أنه لا شيء منها يوزع على باقي الدولة. واليوم، وبناءً على توصية وزارة الداخلية، تحيل وزارة الزراعة إلى هذه المساجد الثلاثة مهمة إصدار تراخيص الذبح الشرعي للأضاحي. تقضي فكرتي بأن تقوم الجمعية باعتماد هذه المساجد، بموافقة الدولة. ولماذا يتوجب على الدولة أن تقرر المساجد المخول لها إصدار تراخيص الذبح؟ ستجمع الجمعية مع الدولة علاقة ثقة، وسيكون بإمكانها القول بأن "المسجد اجتاز التدقيق، وحساباته شفافة، وما إلى ذلك" إنني أرى في ذلك حرية للمسلمين.

يقول البعض إن هناك أشكالًا عديدة من الحلال.. وأنه سيكون من الصعب التوافق على تعريف بعينه…
لدى اليهود، هناك عدة أنواع من طعام الكوشير، والهدف ليس الخوض في النقاش حول معايير الحلال، ولكن تقديم خدمة للمسلمين عن طريق التحقق من أن الجهات التي تمنح التراخيص تفعل ما يقولون. والفكرة هي إنشاء "جهة مصدقة لجهات منح التراخيص". وهذا هو الدور الذي ستتقاضى عليه الجمعية هذا العائد.

تقترحون مصدرًا ثانيًا للتمويل وهو الحج والعمرة

في الوقت الحالي، تصدر المملكة العربية السعودية تاشيرات لوكالات السفر، وكثيرًا ما يشكو الحجاج من رداءة الخدمات ومن الأسعار المرتفعة بشكل كبير والوسطاء في كافة المستويات. واليوم بات النظام يفتقر إلى الشفافية: فالأشخاص الذين يديرون المساجد غالبًا ما يمتلكون وكالات سفر ووكالات للزواج ووكالات لإصدار شهادات الحلال. كما أن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية cfcm الذي يمثل هذه المساجد، لا يستطيع القيام بهذا العمل التنظيمي لأن جميع قادته يعانون من تضارب المصالح! ووفقًا لمقترحي ستقوم الجمعية بزيارة السعوديين لتخبرهم بأنهم بحاجة إلى منظمة تعمل على تنظم السوق، تمامًا كما أن المسلمين بحاجة إلى معرفة ما هو السعر المناسب. يجب على السعوديين التعهد بعدم إصدار تأشيرات دخول إلا إلى الوكالات المعتمدة.

هل تعد رسوم المنتجات الحلال مستحيلة؟

في السياق ذاته، استعرض موقع جريدة ليكبريس الفرنسية جانبًا من وجهات النظر المعارضة وكتب: بهدف تمويل إسلام فرنسا، تعاود فكرة فرض رسوم على المنتجات الحلال الظهور على السطح وتثير غضب المجتمع المسلم.

وردًا على مقترح حكيم القروي والذي أرسل إلى الإليزيه بفرض رسوم على المنتجات الحلال، قال "دليل بوبكر" إمام المسجد الكبير بباريس غاضبًا: "هذا سخف تام!".

من جانبه انتقد السيد "كامل كابتان"، إمام المسجد الكبير بمدينة ليون هذا المقترح، وقال: "هذا هراء قانوني؛ فحكيم القروي يعمل مصرفيًا وليس لديه سوى رؤية ورقية للأشياء بعيدة عن الواقع. إنه يربك كل شيء. يعتقد هذا الرجل أنه المنقذ العظيم للإسلام ولكن تطبيق هذه الرسوم يعدّ أمرًا مستحيلًا".

في المقابل، يدافع حكيم القروي بلا هوادة عن الحاجة الملحة لإيجاد مصادر دائمة وشفافة لتمويل العبادة أو بناء المساجد أو المدارس أو دفع راتب لائق للأئمة، ويرى أن الأمر الذي يتطلب ركلة قوية داخل عش الدبابير ويقول: "تسود تجارة الحلال في الوقت الحالي حالة من الفوضى والضبابية وتضارب المصالح. وأولئك الذين يعارضون هذه الرسوم يشبهون من يستحوذ على الغنيمة ولا يريد أن يخسر ولو جزءًا منها".

تجارة تقدر بخمسة مليارات يورو

ما هي الغنيمة؟ إنه سوق المنتجات الحلال المختومة، إحدى القطاعات الفريدة في صناعة الأغذية الزراعية والحيوية التي شهدت نموًا بلغ الضعف. ويقدر حجم مبيعات هذا القطاع بحوالي خمسة مليارات يورو، تستحوذ تجارة اللحوم على 85% منها. ويكفي حكيم القروي الحصول على 1% منها لجني حوالي 50 مليون سنويًا يورو لتمويل مقترحه.

الأمر ليس بهذه البساطة لأنه إذا كان المقترح الذي ظللنا نتحدث عنه طوال الـــ 25 عامًا الماضية لم ير النور أبدًا، فإن ذلك يرجع بشكل كبير إلى تعقيد وغموض هذه السوق. فالضريبة الحلال، نعم، ولكن ما الحلال؟ لا تضع النصوص الدينية قائمة مفصلة للأطعمة الحلال، وإنما تحدد ما هو محرم: كلحم الخنزير والدم والكحول. أما بالنسبة للذبح، فيجب أن يتم وفقًا للشريعة الإسلامية.

هذا ما يخص "الشريعة الإسلامية". أما في الواقع، فيختلف الجميع في تفسير النصوص وذلك وفقًا للمذاهب الإسلامية… ولا توجد علامة موحدة، ولا مرجع رسمي تتبعه جميع الجهات المسئولة عن صناعة اللحوم، ولا حتى وكالة رصد مستقلة ومعتبرة لدى الجميع، تكون مسئولة عن رصد الممارسات الصحيحة. الأمر لا يشبه صناعة المنتجات العضوية، المنظمة جدًا، على الإطلاق. وتقول "حنين رزقي"، رئيسة جمعية توعية وإعلام والدفاع عن المستهلك المسلم: "إنها الفوضى الكبرى التي تقع على كاهل المستهلك المسلم بمباركة الدولة التي تتشنج لفكره فتح أبواب جهنم وتسمح بفعل كل شيء باسم العلمانية".

في حين وعد الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، في 9 يوليو، أمام النواب وأعضاء مجلس الشيوخ بوضع "إطار وقواعد للإسلام في فرنسا بدءًا من فصل الخريف"، لم يغلق المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الباب تمامًا، حيث قال "أصلان تيمول" مفوض المسجد الكبير بسان دوني ورينيون وعضو المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية: "نحن لا نعارض الرسوم، شريطة أن تكون طوعية".

المستقبل الفرنسي مرهونٌ بأزمات الشرق الأوسط

حاور موقع جريدة "ليكبريس" الفرنسية الكاتب الفرنسي المتخصص في شئون الشرق الأوسط السيد "جيل كيبيل"، وقالت إنه من خلال كتابه الجديد: "الخروج من الفوضى.. الأزمات في حوض البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط" (الصادر عن دار نشر gallimard) يفك شفرة أزمات الشرق الأوسط ويعطى درسًا جيوسياسيًا أسطوريًا.

وتابعت متحدثة عن "كيبيل": رحالة دؤوب ومحلل لا يكل، كرّس حياته لفهم العالم الإسلامي عبر استكشاف الصراعات المتعاقبة، يغوص الكتاب بشكل مذهل في الصراعات المعقدة ويخرج بأفكار واضحة ومعالم عميقة، فمن تونس إلى مصر وليبيا، ومن سوريا إلى اليمن وعبر المملكة العربية السعودية، يعود إلى جذور الأشياء ويقودنا إلى الحاضر عبر الصراعات الجارية.

جريدة ليكسبريس: بعد ما يزيد على سبع سنوات من الحرب في سوريا، وفي الوقت الذي توشك فيه آخر معارك النظام والقوات المواليه ضد المتمردين على الاندلاع في إدلب.. هل يمكن أن نقطع بالفوز الروسي الساحق وهزيمة الغرب؟

كيبيل: ظاهريًا، ربحت روسيا الحرب، وخاصة بسبب قصور نظر الغربيين، والمماطلة وسوء تحليل الوضع ولكن هذا ليس مجرد الظاهر. وإذا كانت روسيا قد نحجت في العودة كقوة عظمى تثقل كاهل العالم، بعد أن كانت منبوذة وتعاني العقوبات التي فرضتها عليها الأمم المتحدة بعد ضم القرم، بات عليها أن تتعامل مع أربع حلفاء يعادي بعضهم الآخر في الشرق الأوسط.

من هم هؤلاء الحلفاء الأربعة؟

إيران وتركيا وإسرائيل والمملكة العربية السعودية.

هل يجب الحذر من أن تستأنف إيران الإرهاب في أوروبا؟

تطرح الأحداث الأخيرة من: إغلاق السلطات الفرنسية لمركز شيعي في فرنسا، و"تجميد" الأصول المالية في فرنسا "لمديرية الأمن الداخلي بوزارة الاستخبارات الإيرانية" ولاثنين من المواطنين الإيرانيين، وكذلك الهجوم الذي جرى إحباطه هذاالصيف على اجتماع للمعارضة الإيرانية أسئلةً حول اتساق السياسة الخارجية الإيرانية. هذا بالإضافة إلى استدعاء السفير الإيراني في باريس وعدم وجود سفير فرنسي في طهران. يبدو أن كل هذه المعطيات تشير إلى عدم الاستقرار بين المجموعات المختلفة المتنافسة على السلطة داخل المؤسسة الإيرانية. وفي الوقت الحالي، سيكون من المخاطرة الكبرى السماح لبعض الدوائر بإعادة استئناف الإرهاب، وهذا من شأنه أن يقوض شرعية الرئيس روحاني.
 
ألا يعد المصير النهائي لإدلب هو الحل الجيوسياسي للصراع؟

في الوقت الحالي، على روسيا أن تمضي قدمًا في اتخاذ قرار حاسم بشأن ما يجب عليها فعله تجاه هذه المنطقة المأهولة بثلاثة ملايين نسمة، بينهم مليونان من اللاجئين؛ فإدلب تعد "منطقة تهدئة للتصعيد" يركز فيها شتى أنواع المتمردين من كافة الأنحاء.

في هذه الفوضى.. يبقى الصمت الأوروبي مخترقًا للآذان!

تشعر أوروبا بالقلق مباشرة إزاء كل ما يحدث في الشرق الأوسط، سواء بسبب الموجات الإرهابية التي عصفت بها أو بسبب تدفقات الهجرة التي تأتيها من كل اتجاه. كما أنها تعاني داخليًا بسبب آلياتها الديموقراطية من رد فعل عنيف يقاس باختراق الشعبويين لدول وسط أوروبا وكذلك في ألمانيا وإيطاليا… ناهيك عن النجاحات التي تحققها مبيعات كتب إريك زيمور في فرنسا. إن التهديد الذي تشكله الأحزاب المتطرفة المختلفة في الانتخابات الأوروبية التي ستجري في عام 2019 يعد خطيرًا جدًا. والاتحاد الأوروبي يقف عاجزًا عن إدارة المنطقة الجنوبية والجنوبية الشرقية، بالرغم من آثارها الكارثية على تماسكه. وهذا العحز يجعله هدفًا لكل القوى المعادية، كالحركات الإرهابية، ولمواطنيه، الذين أصيبوا بالذهول من موجات الهجرة. والأسوأ من ذلك أن أزمة المهاجرين تكشف عن عجز الاتحاد عن الإصلاح.

إن مستقبلنا مرهون بأزمات الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط. وللخروج من الفوضى، نحن بحاجة إلى المشاركة بشكل أكبر في هذه المنطقة الذي تحدنا مباشرة، وهذا أمر لا يمكن الاقتصاد فيه. نحن ندفع ثمن عمانا وكسلنا الذهني، والمفارقة التي لا يمكن تحملها هي أن روسيا، التي تتمتع بقدر ضئيل من ضبط الذات في مجال حقوق الإنسان، بات لديها الآن خبرة في هذه المنطقة، التي ليست أفضل من منطقتنا، إلا أنها أكثر مواكبة لعملية صنع القرار السياسي.

وفيما يخص فرنسا؟

بعد أن جرى تقديم سوريا لنا، أثناء الفترة الرئاسية السابقة، على أنها "الحرب الأسبانية"، غيرت فرنسا موقفها. ومنذ مجيء إيمانويل ماكرون، ومع تحقيق بوتين النصر العسكري، يبدو أن الهدف أصبح حاضرًا على طاولة المفاوضات. فبدلًا من "معاداة" الروس، بات الهدف اليوم هو العثور على حل عن طريق التفاوض.

للإطلاع على الموضوع الأصلي .. اضغط هنا