أقرت 123 دولة إعلان المناخ والصحة وهو الأول من نوعه من جانب الحكومات، وأطلق بالشراكة مع منظمة الصحة، ويرمي لإنشاء منظومات صحية للتصدي للتداعيات الصحية لتغير المناخ.
حذّر مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من أن الأخطار الصحية الناجمة عن تغير المناخ “مباشرة وحالية”.
وأشادت منظمة الصحة العالمية بتوقيع 123 دولة “إعلان COP28 بشأن المناخ والصحة”، قائلة إن تغير المناخ يؤدى إلى زيادة المخاطر الصحية في كل مناطق العالم، بما في ذلك ملايين الأشخاص المعرضين للأمراض المرتبطة بالحرارة، والمعدية، وانعدام الأمن الغذائي، والفقر.
الأزمة المناخية هي أزمة صحية
شدد جيبريسوس، خلال كلمة له في مؤتمر الأطراف “COP28” بدبي على:
- اعتبار الأزمة المناخية أزمة صحية على حد سواء.
- غياب يوم الصحة عن مؤتمرات الأطراف السبع والعشرون رغم أهميتها فيما يخص التغيرات المناخية.
- الثناء والشكر لمؤتمر الأطراف COP28 الذي أعطى الصحة أهمية لا تقل عن الأهمية التي يحظى بها المناخ وما يشهده من تغيرات.
- وجود تهديدات خطيرة على الصحة بسبب التغيرات المناخية.
- أهمية الأطر الصحية في العالم في مجابهة ومواجهة آثار التغيرات المناخية على الصحة.
- ارتفاع عدد الوفيات للأشخاص الذين تفوق أعمارهم 65 عامًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
- يفقد كل سنة 7 ملايين شخص حياتهم جراء تلوث الهواء.
- الوقود الأحفوري يساهم في ارتفاع و تفشي أمراض الملاريا والكوليرا.
- أهمية دور المجتمع الصحي في جميع القضايا التي يتم مناقشتها ضمن مؤتمر الأطراف.
- دور العمل الصحي في التخفيف من الآثار المترتبة عن التغير المناخي.
- ضرورة مشاركة الأطر الصحية قادة الدول والرؤساء في الجهود المبذولة للتصدي للتغيرات المناخية.
- دعوة وزراء الصحة إلى مناصرة المناخ والتوعية بأهمية التغيرات المناخية لما له من تهديدات على الصحة.
إعلان COP28 بشأن المناخ والصحة
أقرت 123 دولة إعلان المناخ والصحة وهو الأول من نوعه من جانب الحكومات، وأطلق بالشراكة مع منظمة الصحة، ويرمي لإنشاء منظومات صحية للتصدي للتداعيات الصحية لتغير المناخ، ويركز على صحة البشر وتحسين جودة الحياة وسُبل العيش، وتعزيز سُبل التعاون بين القطاعات لخفض الانبعاثات.
وحصل الإعلان على تمويل بـ300 مليون دولار من الصندوق العالمي لإعداد النظم الصحية، والتزمت مؤسسة روكفلر لتوسيع نطاق الحلول المناخية بتوفير مئة مليون دولار، فيما خصصت بريطانيا 54 مليون جنيه، ومن من جهة ثانية، أكدت نائبة الرئيس الإسباني، تيريزا ريبيرا، أنه على الدول الغنية تمويل خطط مكافحة التغير المناخي، مضيفة أن العالم بحاجة لتسهيل وتسريع اتخاذ القرارات المناخية.
الاستثمار في سبل الإنتاج والاستهلاك
شددت ريبيرا على الحاجة الملحة للتأكد من الأمان المناخي والذي لا يتم إلا من خلال التقليل من الانبعاثات، والحاجة إلى تسهيل وتسريع القرارات التي تتخذ نحو البيئة، وضرورة الاستثمار في سبل الإنتاج والاستهلاك، والعمل على تغطية وتمويل احتياجات المجتمعات الأقل اقتصاديًا حول العالم وحل المشاكل المناخية.
وأشارت إلى اختلاف المشاركات المالية بين الأطراف للبحث عن طرق تقليل الانبعاثات وتمويل الدول الأقل اقتصاديًا، إلى ضرورة انتهاج طرق عادلة بين الدول الأقل اقتصاديًا أثناء محاربة التلوث، وأهمية توجيه التدفقات المالية في مجابهة التغيرات المناخية نحو الاتجاه الصحيح، لافتة إلى ضرورة تمويل الدول المتقدمة والغنية للمخططات الموجهة لمكافحة التغيرات المناخية.
إيجاد مبادرات إيجابية وفعالة
لفتت ريبيرا، إلى أهمية القطاعات الخاص والتطور التكنولوجي لتحقيق الإنجازات والمضي قدمًا، وضرورة إيجاد الحكومات التي تتحمل مسؤولية لاتخاذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب خاصة أمام ضيق الوقت وخطورة الموقف، مشيرة إلى أن الحكومة الإسبانية تبحث عن سبل تحقيق معنى الرفاهية في الحياة والتأكد من إيجاد مبادرات إيجابية وفعالة.
وترى إسبانيا أن دورها في المجتمعات يكون فعالًا حينما تكون صديقة للجميع وإن على الجميع الامتثال للقوانين الدولية والابتعاد عن النزاعات التي نعيشها اليوم.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1692104