الصناديق السيادية الخليجية.. منافس عالمي قوي ودرع أمان للمستقبل

عرفت منطقة الخليج مفهوم صناديق الثروة السيادية مبكرًا جدًا وكان لدولة الكويت السبق في هذا المجال عندما أسست عام 1953 أول صندوق سيادي في العالم، لاستغلال عائدات النفط.

في الوقت الحالي، تملك الصناديق السيادية الخليجية أصولًا بمليارات الدولارات وينظر إليها كقاطرة للتنمية وتنويع الاقتصاد استعدادًا لعصر ما بعد النفط.. فكيف كان أداء هذه الصناديق خلال العام الماضي 2021 وما موقعها على الساحة العالمية؟

تنافس خليجي على لقب أكبر الصناديق السيادية

بحسب المعهد الدولي للصناديق السيادية العالمية، قفز إجمالي موجودات صناديق الثروة السيادية خلال العام الماضي 2021 إلى أكثر من 9.57 تريليون دولار، صعودا من 9.1 تريليون دولار في 2020، وهذه الصناديق يمكن تعريفها بأنها أدوات مملوكة للدولة هدفها استثمار فوائض الميزانية واحتياطيات الدولة لتعظيم فائدتها وتأمين الاستقرار الاقتصادي للأجيال المقبلة.

حافظ صندوق الثروة النرويجي خلال العام 2021 على موقعه كأكبر صندوق سيادي في العالم، وفقاً لأحدث أرقام نشرها المعهد الدولي للصناديق السيادية العالمية  خلال يناير الجاري، بأصول بلغت 1.34 تريليون دولار، يليه هيئة الاستثمار الصينية بـ 1.22 تريليون دولار، كما احتفظ الصندوق السيادي الكويتي “الهيئة العامة للاستثمار” بالمركز الثالث والأول عربيًا بعدما ارتفعت أصوله لـ737.93 مليار دولار، مقارنة بـ 692.9 مليار دولار في العام 2020.

جهاز أبوظبي للاستثمار احتل المركز الرابع عالميًا والثاني عربيًا بأصول بلغت 697.86 مليار دولار مقارنة بـ 649.1 مليار دولار في 2020، وجاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي في المرتبة الثامنة عالميًا والثالثة عربيًا بقيمة أصول 480 مليار دولار، مقارنة بـ430 مليار دولار في 2020، والصندوق القطري “جهاز قطر للاستثمار” في المركز العاشر عالميًا والرابع عربيًا بأصول تقدر بـ354 مليار دولار، ارتفاعا من 283.2 مليار دولار بنهاية 2020.

أداء لافت للصناديق الإماراتية

حضور الإمارات ضمن قائمة أكبر الصناديق السيادية عالميًا لم يكن قاصرًا على جهاز أبوظبي للاستثمار، فظهرت مؤسسة دبي للاستثمار، وشركة مبادلة للاستثمار، وأبوظبي القابضة ” ADQ”، وهيئة الإمارات للاستثمار وشركة الشارقة لإدارة الأصول القابضة في المراكز الـ11، و13، و19، و20 و65  على الترتيب، وتتجاوز أصول هذه الصناديق الإماراتية مجتمعة الـ1.4 تريليون دولار.

وأعلنت “مبادلة” في 5 يناير الحالي 2022، عبر حسابها الرسمي على “تويتر” فوزها بجائزة “أفضل صندوق ثروة سيادي لعام 2021” الممنوحة من منصة “جلوبال إس دبليو إف” الأمريكية، المعنية بتتبع أداء صناديق الثروة السيادية حول العالم، بعد نشاط استثماري متنوع للشركة خلال العام شمل إبرام شراكات عالمية، وبيع عدد من الأصول الناضجة وطرح أصول أخرى للاكتتاب، بحسب تصريح الرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والمخاطر في “مبادلة”، أحمد سعيد الكليلي، خلال استلام الجائزة.

الصندوق السعودي.. نموذج بارز لدعم التنمية

يقدم صندوق الاستثمارات العامة السعودي نموذجًا قويًا عن الدور الذي تلعبه الصناديق السيادية لتحقيق التنمية المستدامة، فمنذ إطلاق رؤية السعودية 2030 في 2016، برز الصندوق كداعم وممول للمشروعات التي أعلنتها المملكة، كمشروع “نيوم” الذي أُعلن عنه لأول مرة في أكتوبر 2017 بهدف إنشاء منطقة استثمارية على الساحل الشمالي الغربي من البحر الأحمر بتكلفة 500 مليار دولار، ومشروع “القدية” الذي بدأ العمل فيه عام 2018 بهدف بناء أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية نوعية في العالم، وفقا للبيانات المذكورة على البوابة الإلكترونية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

ويسعى الصندوق إلى ضخ 150 مليار ريال سنويًا على الأقل في الاقتصاد المحلي حتى العام 2025، بحسب استراتيجيته للأعوام 2021-2025 المنشورة عبر موقعه الإلكتروني، إضافة للمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي “غير النفطي” بقيمة 1.2 تريليون ريال على نحو تراكمي، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بطريقة مباشرة وغير مباشرة، ورفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60% في الشركات التابعة له، بما يعزز جهود تنويع الاقتصاد السعودي، وتحسين جودة الحياة، كما يتطلع إلى رفع أصوله إلى نحو 1.1 تريليون دولار بنهاية 2025، وتريليوني دولار بنهاية 2030.