الفجوة بين التشريعات البيئية والتطبيق تكلف الشرق الأوسط 141 مليار دولار سنويا

أظهر تقرير حديث من مجموعة البنك الدولي المالية العالمية، نقلته العربية، اليوم الثلاثاء، أن تلوث الهواء يكلّف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 141 مليار دولار سنوياً.

هكذا يتكبد الشرق الأوسط 141 مليار دولار

يعتبر تقرير البنك الدولي، أن من بين أبرز الأسباب الملوثة للهواء؛ تدني المعايير البيئية في قطاعي النقل والصناعة، وضعف جودة الوقود المستخدم، وحرق المخلّفات، لافتا إلى أن تكلفة تلوث الهواء، بالإضافة إلى تلوث البحار والسواحل يعاد ما يزيد عن 3% من إجمالي الناتج المحلي، في بعض بلدان المنطقة مثل: مصر، ولبنان، واليمن، داعيًا دول المنطقة إلى جعل اقتصاداتها أكثر خضرة.

يقول رئيس لجنة التشريعات بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، المهندس صبحي نصر، لشبكة “رؤية” الإخبارية، إن البلاد تحتاج لتشريع موحد يحكم كافة قوانين البيئة والالتزامات والمعايير والاشتراطات، للعمل الصناعي للحد من تلوث الهواء والتلوث البري وتلوث البحار.

تكلفة تلوث الهواء

يشير نصر، إلى أن تكلفة تلوث الهواء والبيئة، مرتفعة للغاية بالفعل، وطالبنا في جمعيات المستثمرين أثناء اللقاءات المختلفة مع الجهات الحكومية، بتطبيق أفكار تتماشى مع الواقع الحالي، وعدم الاعتماد علىا الغرامات والمخالفات القانونية، كي يكون هناك اهتماما أكثر بالبيئة.

فجوة التشريعات البيئية والتطبيق

يرى نصر، أن هناك فجوة بين التشريعات القانونية البيئية التي يتم اتخاذها، وبين التطبيق الفعلي على أرض الواقع، لذا نجد هناك نوعا من عدم التطبيق الفعلي للقرارات التي تخدم المعايير البيئة.

تقرير البنك الدولي الصادر اليوم الثلاثاء، تحت عنوان سماوات صافية وبحار نقية، يوضح أنالبحر الأبيض المتوسط هو من بين البحار الأكثر تلوثاً بالبلاستيك في العالم، وأن كل شخص في المنطقة يرمي ما معدله 6 كيلوغرامات من النفايات سنوياً في البحر.

مرض السكان بسبب التلوث يضعف الإنتاج

وفق التقرير فإن الإنتاجية الصناعية تنخفض إذا لم يتمكّن السكان من العمل بعد أن يمرضوا هم أو أفراد أسرهم بسبب تلوث الهواء، كم يمكن أن تمثّل تكاليف الرعاية الصحية، على المرضى من تلوث البيئة والهواء، عبئاً كبيراً على الأفراد والحكومات.

وبحسب التقرير؛ فإنَّ شخصاً مقيماً في المنطقة سيمضي ما لا يقل عن 60 يوماً مريضاً خلال حياته بسبب تلوث الهواء.

هذه ليست المرة الأولى التي تتحدث فيه أكبر مجموعة مالية في العالم عن البيئة، فتقرير سابق، نشر على موقع البنك الدولي في 22 إبريل 2022، أوضح أن ضمان خفض مستويات التلوث أمر مهم للتعلم، وبناء المهارات، وإنتاجية الأفراد الذين يمكنهم المساهمة بنشاط في نمو اقتصاد بلدهم وأيضا إعادة بناء الاقتصاد في ضوء تداعيات جائحة فيروس كورونا.