أنهت البنوك المصرية تمويل كل طلبات الاستيراد المعلقة بالموانئ بالنسبة للسلع الأساسية، وفق ما نقلته “بلومبرج الشرق”، عن مصادر متصلة بالأمر، اليوم الأحد 24 مارس 2024.

وحسب الوكالة، تمكنت البنوك المصرية من القضاء على قائمة الانتظار التي امتدت لشهور وسط أزمة سيولة دولارية كانت تمر بها الدولة خلال العامين الماضيين، قبل أن تتدفق الدولارات بوفرة بعد تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة بشكل كبير.

إنهاء قائمة انتظار السلع الأساسية

ونقلت الشرق، عن 11 من كبار المصرفيين في بنوك مختلفة تعمل في مصر، أنه تم القضاء على قائمة الانتظار الخاصة بكل البضائع المتواجدة بالموانئ، وخاصةً السلع الغذائية، والدوائية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج.

يُشار إلى أنه خلال اجتماع استثنائي في 6 مارس الجاري، رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيس بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25%، وتلا ذلك تحرير سعر صرف الجنيه، ما مهد الطريق أمام زيادة قرض صندوق النقد الدولي إلى البلد العربية الأكبر من حيث عدد السكان من 3 إلى 8 مليارات دولار.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وهو أكبر البنوك الحكومية في البلاد، إنه “لا يوجد ولا مستند واحد متبق ولا اعتماد حتى لدى مصرفه بالنسبة للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، المتبقي فقط هو بعض السلع الرفاهية مثل السيارات، والموبايلات”.

ضخ الدولارات سبب الانفراجة

وفي غضون أسابيع قليلة في شهر مارس، أفلتت مصر من أزمة العملة، لتصبح السوق الأكثر جاذبية وسخونة في الأسواق الناشئة.

بدأ التغير السريع في ثروتها من خلال صفقة تطوير سياحي بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات، والتي تعد أكبر استثمار أجنبي في تاريخ مصر.

أدى ذلك إلى ضخ الدولارات التي مهّدت السبيل لرفع أسعار الفائدة بشكل قياسي، وتوسيع قيمة قرض صندوق النقد الدولي، وتدفق مليارات الدولارات من الأموال الساخنة الأجنبية لأدوات الدين الحكومية.

طلبات استيراد السلع الكمالية

تحرير سعر الصرف الأخير رفع سعر الدولار مقابل العملة المصرية أكثر من 60% ليصل إلى 49.45 جنيه، قبل أن يعاود الجنيه ارتفاعه بنسب طفيفة خلال الأيام التالية وصولاً إلى حدود 46.5 جنيه لكل دولار.

البنك المركزي المصري توقع عند رفع الفائدة الاستثنائي قبل 3 أسابيع، أن يتخطى التضخم المعدل الذي يستهدفه البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.

ونقلت الشرق عن رئيس أحد البنوك الكبرى الخاصة في مصر، قوله: “انتهينا من تمويل كافة طلبات الاستيراد للسلع الأساسية باستثناء 13 سلعة كمالية وترفيهية تحتاج إلى موافقة البنك المركزي لتوفير التمويل اللازم لاستيرادها”.

كافة البنوك العاملة انتهت من تدبير الطلبات

كما أوضح مسؤول في البنك المركزي المصري لـ”الشرق”، أن كافة البنوك العاملة في مصر “انتهت من تدبير كافة طلبات الاستيراد المعلقة وتسير حاليًا الأعمال اليومية الجديدة”.

وصرح رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري، لـ”الشرق” أن بلاده “أفرجت عن بضائع بأكثر من 14.5 مليار دولار منذ يناير الماضي وحتى نهاية الأسبوع الماضي”.

كان المركزي المصري، وجه البنوك في مطلع هذا الشهر بتدبير العملة الأجنبية لاستيراد 17 سلعة بشرط أن تكون موجودة في الموانئ المصرية ومنها الأدوية، والمستلزمات الطبية، والأمصال، والأعلاف، والسلع الأغذية، والأسماك، والألبان، والأسمدة، والزيوت.