الكاظمي يصر على عودة “الدولة” المختطفة من يد مليشيات إيران

رؤية

يبدو أن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، لن يرضخ للضغوط التي تمارسه ضده طهران من خلال المليشيات الشيعية المسلحة والكتل النيابية الموالية لها داخل العراق

وبعد عودته من واشنطن، أعلن الكاظمي عن تشكيل لجنة تحقيق عليا بكبرى ملفات الفساد، الذي يمثل ملمحا رئيسيا في المشهد السياسي ومحاربته مطلبا اساسيا لحركة الاحتجاج.

وقال الكاظمي في كلمة متلفزة: “قررت تشكيل لجنة تحقيقية عليا مرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الجنائية”.

وأضاف “ستمنح اللجنة جميع الصلاحيات لاستعادة هيبة الدولة وحقوقها”.

ومحاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حيث إن البلاد من بين أكثر دول العالم فسادا بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

من جهة ثانية، شدد الكاظمي على أن “القوى الأمنية تحركت بكل طاقاتها ضد مجموعات الخطف والاغتيالات والسلاح المنفلت وتجري تحقيقات موسعة سيتم الإعلان عنها حال الانتهاء منها”.

وتتحرك في مدن وسط وجنوبي البلاد مجموعات مسلحة تطلق على نفسها تسميات فصائل تابعة للحشد الشعبي وتفرض “إتاوات” على المدنيين. ونفت “هيئة الحشد” أكثر من مرة مسؤوليتها عن أي جماعات مسلحة تتحرك خارج إطار الدولة.

كما شهدت محافظات عراقية مؤخرا حوادث اغتيال لناشطين في الاحتجاجات أبرزهم ريهام اليعقوب وهشام الهاشمي وتحسين أسامة من قبل مسلحين مجهولين.

وأشار الكاظمي إلى أن حكومته أنهت عمليات جرد أعداد قتلى الاحتجاجات وسلمت ذويهم استحقاقاتهم كما بدأت بجرد أعداد الجرحى.

وقال أيضا “في الوقت الذي نؤكد فيه أن التظاهرات السلمية هي مسار إصلاح نشدد أيضا على أن كرامة قواتنا المسلحة مصانة ولن نتوانى في تطبيق القانون على المتجاوزين”.

وبدأت الاحتجاجات الشعبية في العراق في أكتوبر 2019 ولا تزال مستمرة على نحو محدود ونجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبدالمهدي.

ووفق أرقام رسمية فإن 565 شخصاً من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات.

مواجهة مليشيات إيران

جملة القرارات التي اتخذها الكاظمي؛ يردّ بها على خصومه الموالين لإيران، والذين نظموا له ما يشبه جلسة محاكمة عند عودته من زيارة طويلة لواشنطن، الأسبوع الماضي.

وحسب تقرير صحيفة الجريدة الكويتية، فقد ظهر الكاظمي، على شاشة التلفزيون الحكومي، وهو يزور جهاز مكافحة الإرهاب؛ أقوى تشكيلات قواته النظامية، أمس الأول، معلناً أن الشعب العراقي يطالبه بأن يكلف قوات النخبة هذه بمسؤوليات أوسع، وإن كانت خارج اختصاصها، وذلك للتعامل مع ما وصفه بـ”التوترات الأمنية”، في إشارة واضحة لنشاط الميليشيات الموالية لإيران، والمتهمة بتنظيم موجة جديدة من الاغتيالات تستهدف الناشطين في حركة تشرين الاحتجاجية، خصوصاً في البصرة.

ثم ظهر في خطاب بمناسبة عاشوراء، أمس، ليتخذ جملة قرارات وصفت بأنها إعلان مواجهة بمستوى أعلى مع تلك الجماعات، حيث قال إن الجرائم الاستثنائية وقضايا الفساد الكبرى ستكون من اختصاص لجنة عليا مرتبطة بمكتبه.

كما أعلن أنه لا يمكن لأي طرف إجبار بغداد على الخضوع للميليشيات، مستخدماً في وصفها تعبير “اللادولة”، مضيفاً أن جرائم الاغتيال والخطف والسلاح المنفلت خنجر في قلب العراق.

جاء ذلك بعد أيام من انشغال الإعلام العراقي بالحديث عن جلسة محاكمة نظمتها قوى عراقية، معظمها يوالي إيران، لرئيس الحكومة الذي أطلق تصريحات مثيرة للجدل خلال لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، في واشنطن.

وذكرت مصادر مطلعة في بغداد أن اللقاء بين الكاظمي وخصومه شهد لهجة عتاب شديدة تتهمه بأنه قدم تنازلات كبيرة لأمريكا، وخذل الحلفاء في طهران، مخالفاً بذلك تعهدات محددة التزم بها يوم تنصيبه رئيساً للحكومة في مايو الماضي.

وأضافت المصادر أن خصوم الكاظمي قالوا له إن موافقته على بقاء القوات الأمريكية ثلاثة أعوام أخرى تجاوز للخطوط الحمراء لفصائل المقاومة الموالية لطهران، وإن المواجهة توشك أن تحصل في أي لحظة، في وقت استمرت هذه الفصائل في رشق مباني الحكومة وسفارة واشنطن بصواريخ الكاتيوشا، وتفجير العبوات الناسفة على قوافل تابعة للجيش الأمريكي، على الطريق بين البصرة وبغداد.

وفي واشنطن، قال الكاظمي للصحافيين إنه طلب من طهران بشكل واضح أن تقطع علاقاتها بالميليشيات العراقية، وأن تتعامل كدولة مع دولة، لأن غياب الاستقرار في العراق يضر بالشراكة بين الجانبين.

وتناقلت الصحافة العراقية أن الكاظمي تراجع عن تصريحاته، خلال الاجتماع بالفصائل، بعد عودته إلى بغداد، لكن يبدو أن رئيس الحكومة، وتحت تأثير انزعاجه من تعليقات وسائل الإعلام على جلسة العتاب في بغداد، قرر أن يتحدث بوضوح عن حزمة قرارات تخرجه من كونه رئيساً متهماً بالضعف، إلى كونه رئيساً لاتجاه سياسي يحضّر للفوز في الانتخابات المبكرة المقررة بين صيف وخريف العام المقبل، والذي يحتاج أن يتسلح بقوة أكبر أمام الجمهور.

وحسب صحيفة الزمان العراقية، فقد كشف زعيم مليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، عن وجود مجموعات خاصة قال إن هدفها تصعيد الوضع الأمني في جنوبي العراق، وهي عبارة عن 23 مجموعة تم تدريبها وتأمين احتياجاتها ومتواجدة في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب.

 واوضح ان تركيز المجاميع على محافظات النجف وكربلاء والبصرة وذي قار، لافتا الى ان المجاميع مسؤولة عن عمليات الاغتيال وتقوم بتصعيد الوضع الأمني وزيادتها.

وتابع أن السلاح المنفلت موضوع قديم جديد طرح سابقا ويطرح حاليا والهدف منه زيادة التركيز لطرح هذا الموضوع وتصدي بعض الشخصيات السياسية على المستوى الأول لطرح هذا الموضوع.

وبشان التواجد الأمريكي في العراق قال الخزعلي، نرفض المدة التي أملاها ترامب على رئيس الوزراء العراقي ونلتزم بقرار البرلمان بخروج القوات الأمريكية.