أظهرت نتائج إحصاءات مالية الحكومة الأولية للربع الأخير 2023، التي نشرتها وزارة المالية الإماراتية، اليوم الخميس 14 مارس 2024، أن قيمة الإيرادات الحكومية بلغت 155.9 مليار درهم و قيمة النفقات الحكومية 131.3 مليار درهم.
وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن النفقات على مستوى الدولة خلال الربع الأخير من عام 2023 والبالغة 131.3 مليار درهم توزعت بين المصروفات الرأسمالية والمصروفات الجارية والتي تتضمن تعويضات العاملين واستخدام السلع والخدمات، واستهلاك رأس المال الثابت، والفوائد المدفوعة، والإعانات المالية، والمنح، والمنافع الاجتماعية، والتحويلات الأخرى.
الإقراض والاقتراض
على صعيد نتائج العمليات المالية خلال الربع الرابع 2023 فقد بلغت قيمة صافي الإقراض/الاقتراض، على مستوى الدولة حوالي 24.6 مليار درهم، ويعتبر صافي الإقراض/الاقتراض من أهم المؤشرات الموجزة للمالية العامة والذي يقيس قدرة الحكومات على الإقراض أو حاجتها للاقتراض، ويعتبر أيضا مؤشراً للتأثير المالي لنشاط الحكومة على قطاعات الاقتصاد الأخرى.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: ” تحرص دولة الامارات على تنويع مصادر الإيرادات الحكومية وتنميتها والذي أسفر عن تحقيق النتائج لاستخدام الموارد المالية بالشكل الأمثل وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي بأفضل الطرق، وهو ما ينعكس إيجابا على جميع مناحي التنمية، ويعزز تنافسية الدولة واستدامة اقتصادها”، وفق وكالة أنباء الإمارات “وام”.
الاقتصاد الإماراتي
أضاف: “تعزز دولة الإمارات قدراتها التنافسية والتزامها بتهيئة بيئة اقتصادية ديناميكية مستدامة وتحسين نظامها الضريبي بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية بشأن تنويع اقتصادها وترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، يحظى بثقة المجتمع الدولي الذي يشهد تسارع مسيرة التنمية والتحول في الدولة”.
ويأتي نشر تقرير إحصاءات مالية الحكومة الأولية للربع الرابع 2023، عملاً بسياسة البيانات الحكومية المفتوحة التي تتبعها دولة الإمارات العربية المتحدة، واستناداً إلى معايير دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي، حيث توضح إحصاءات مالية الحكومة الحجم الكلي لعمليات الحكومة في الدولة ومساهمة القطاع الحكومي في الاقتصاد الوطني وتخصيص الموارد من خلال الحكومة لأغراض متعددة.
التحليل المالي
تعتبر هذه الإحصاءات عنصرًا أساسيًا في التحليل المالي السليم ومراقبة تنفيذ المصروفات العامة، ولها دور بالغ الأهمية في وضع البرامج المالية والرقابة على السياسات الاقتصادية وتعد أحد أهم أنواع إحصاءات الاقتصاد الكلي التي تخدم صناع القرار والباحثين والمهتمين بالقطاع المالي، ما يجعلها من الإحصاءات ذات الاهتمام المحلي والدولي.
ولذلك تتيح بوابة البيانات المفتوحة في وزارة المالية الإماراتية، الوصول إلى البيانات التي يمكن استخدامها من قبل الباحثين ووسائل الإعلام والجمهور، تماشيا مع مفاهيم البيانات الحكومية المفتوحة وعصر التحول الرقمي.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1789855