قال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، إننا حريصون على استقرار السياسات الضريبية، رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية، التي تفرض ضغوطًا غير مسبوقة على موازنات الدول.
وأضاف معيط خلال مشاركته بمؤتمر جمعية الضرائب المصرية: “إننا ملتزمون بالمسار الضريبي المحفز للاستثمارات المحلية والأجنبية، لتحريك عجلة الاقتصاد على نحو مستدام، بما يُسهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، تنعكس في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين معيشة المواطنين، وفق بيان لمجلس رئاسة الوزراء المصري، اليوم الأربعاء 11 يناير 2023.
وأشار إلى أن وزارته تسعى لتخفيف الأعباء عن الأنشطة الإنتاجية، من أجل التنمية الصناعية وتشجيع الصادرات، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية وتوفير فرص العمل.
وأضاف: “لا نية لدى الحكومة لفرض ضرائب جديدة على الأنشطة الاقتصادية، ولا مساس بسعر ضريبة الأرباح التجارية والصناعية”، لافتًا إلى أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، يجرى حاليًّا إعداد مشروع قانون لإنهاء كل الملفات الضريبية القديمة المتراكمة، يرتكز، في جوهره، على فلسفة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي تغطى 60% من الحالات القديمة.
وصرح بأنه من المقرر خلال الفترة المقبلة، عقد مؤتمر مع رموز مجتمع الأعمال، لإعلان وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال الـ5 سنوات المقبلة، مضيفًا: “إننا لا نريد الدخول في نزاعات ضريبية مع مجتمع الأعمال، ونمد أيدينا لكل من يريد التصالح في الملفات الضريبية”.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1401812