رؤية
أبوظبي – أكّد عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، الالتزام التام باتخاذ التدابير وتطبيق المتطلبات والمعايير اللازمة، التي من شأنها تعزيز أطر مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات.
وقال إنه باعتبار دولة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً، فإن المصرف سيواصل تكثيف جهوده في التصدي لهذه الجرائم بإجراءات وأنظمة تكنولوجية متينة، وتقديم حلول فاعلة للتخفيف من أي مخاطر قد تواجه الاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، عقدت اجتماعها الثاني لعام 2021 يوم الخميس 4 مارس الجاري ، حسبما ذكرت «أرقام».
واطّلعت اللجنة خلال الاجتماع على التقدّم الملحوظ الذي حققته مختلف الجهات الاتحادية في تنفيذ المبادرات، التي تضمّنتها خطة عمل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، واتخذت القرارات اللازمة بشأنها، كما أقرّ أعضاء اللجنة التدابير المضادة التي يتوجب على الأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيقها بشأن الدول عالية المخاطر.
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، سيتم نشر هذه التدابير على الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية والمواقع الإلكترونية الخاصة بالجهات الرقابية، بعد تعميمها على الجهات المرخصة من قبلها للعمل بها.
كما وافق الأعضاء على اللوائح المتعلقة بمزوّدي نشاط خدمات الشركات ونشاط خدمات متابعة الأعمال والمعاملات، للحدّ من الجرائم المالية.
واعتمدت اللجنة النسخة الأولى من الدليل الوطني بشأن المعلومات المالية والتحقيقات المالية والتحقيقات المتعلقة بغسل الأموال لدولة الإمارات، إضافة إلى إقرار المدة الزمنية لتحديث البيانات بشكل دوري. ويسعى الدليل الوطني إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ورفع فاعلية إجراءات الدولة بشأنها، من خلال تطبيق نهج وطني موحد.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=679020