أطلق البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022، استراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، بهدف تعزيز الشمول المالي للمجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي، بحسب بيان من المركزي.
وأُعدت الاستراتيجية على أساس علمي، وذلك اعتمادًا على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية، والذي نفذ على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (القطاع الرسمي وغير الرسمي)، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبدعم فني من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وهو ما يعكس الشراكة الاستراتيجية مع شركاء التنمية.
وتأتي الاستراتيجية استكمالًا ودعمًا للجهود التي اتخذها البنك المركزي المصري من مبادرات ومشروعات، لتعزيز معدلات الشمول المالي في مصر على مدار السنوات السابقة، فارتفعت تلك المعدلات من 33% في عام 2017، إلى 56.2% بنهاية 2021.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1328180