المصالحة الفلسطينية “مستعصية” رغم الوساطة المصرية

رؤية – محمد عبد الكريم

رام الله – يستعد وفد الوساطة المصري، الأسبوع المقبل، لجولة أخرى من مساعي المصالحة بين قادة حركة حماس في غزة والسلطة الفلسطينية في رام الله، وإن كانت هذه الجهود لم تؤد إلى تحريك الملفات العالقة منذ 11 عاماً.

ورغم مرور نحو ثلاثة أشهر على توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية، لم يتعدّ الواقع العملي الإجراءات الأولى التي اتخذها الطرفان.

وكان الوفد الأمني المصري المتابع لتنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية، قد عقد الأربعاء الماضي، لقاءً مغلقاً مع رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، في مكتبه بمدينة غزة.

ولم يعلن الطرفان عن تفاصيل اللقاء، في وقت تعاني فيه المصالحة الفلسطينية، تعثراً واضحاً، رغم عودة الوفد الأمني المصري إلى غزة مؤخرا، وتتبادل حركتا “حماس” و”فتح” الاتهامات حول تعثرها.

وتتهم “حماس” الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعدم إعطاء قرار سياسي للمصالحة، فيما تتهم السلطة وحكومة الوفاق وحركة “فتح”، الحركة الإسلامية، بعدم الجدية في المصالحة وبمنع الوزراء من أداء مهامهم في وزارات وهيئات غزة الحكومية.

والتقى الوفد المصري الذي يقوده اللواء سامح نبيل مسؤل الملف الفلسطيني في المخابرات العامة المصرية، ويشارك فيه القنصل العام المصري خالد سامي، والعميد عبد الهادي فرج، الأحد الماضي، القياديين في حركة “الجهاد الإسلامي”، خالد البطش ونافذ عزام.

وكان الوفد قد التقى قبل ذلك، رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” في غزة، يحيى السنوار، الذي أكّد استعداد “حماس” لبذل الجهود كافة لإنجاح المساعي المصرية، واستكمال المصالحة.

واكدت مصادر فلسطينية أن “مهمة الوفد المصري لا تقتصر فقط على السعي نحو تمكين حكومة الوفاق لاستكمال المصالحة الوطنية، أو إعداد تقرير مفصل للقيادة السياسية في مصر بشأن الطرف المتسبب في تعطيل المصالحة التي تتم برعاية مصرية”.

وأفادت بأنّ الوفد “بحث مع قيادتي حماس في غزة، وقيادة حركة الجهاد، ضرورة منع اندلاع مواجهة عسكرية جديدة مع إسرائيل” في القطاع، في ظل الحديث المتصاعد بشأن استعدادات الاحتلال وإجرائه مناورات حربية في المناطق المتاخمة لقطاع غزة.

وبحسب المصادر في السلطة الفلسطينية فإن “أول تلك الملفات الخلافية هو سلاح الاجنحة العسكرية للفصائل المقاومة، حيث ترفع السلطة الفلسطينية شعار “سلطة واحدة، قانون واحد وسلاح شرعي واحد”، فيما ترى الفصائل في غزة انها لا تستطيع التفريط فيه والاحتلال الاسرائيلي يترقب للهجوم على غزة في كل اوان.

اضافة الى ملف الموظفين، إذ ترغب حماس في إقرار الأمر الواقع وتعيين نحو 42 ألف موظف بشكل رسمي ودمجهم في السلطة الفلسطينية، خلال فترة سيطرتها على القطاع، قافزة بذلك فوق ما وقّعت عليه في اتفاق القاهرة الأخير في أكتوبر من العام الماضي، من خلال تحسين أوضاع هؤلاء الموظفين عبْر لجنة محايدة، على أن يكون المعيار الأوحد في الاختيار هو الكفاءة، وهو ما ترفضه حماس”.

وجدد رئيس الوزراء رامي الحمد الله، دعوته إلى حركة حماس للتمكين الفعلي للحكومة في قطاع غزة، مبينا أن هذه ليست شروطا وإنما متطلبات إنجاز ملف المصالحة الوطنية.

وقال الحمد الله، إن الرئيس محمود عباس والحكومة، جاهزون لتحمل كافة المسؤوليات تجاه قطاع غزة بمجرد التمكين للحكومة، مشددا على أن غزة جزء لا يتجزأ من الوطن والدولة الفلسطينية.

وأكد الحمد الله التزام القيادة والحكومة بالمصالحة الوطنية، وتحقيق الوحدة، مشيرا إلى أنه بناء على ذلك، تم إدراج 20 ألف موظف من موظفي حماس على موازنة العام 2018، وأنه لم يتبق أي عقبة أمام إنجاز المصالحة الوطنية، مطالبا بتمكين الحكومة ماليا من خلال الجباية، والسيطرة الكاملة على المعابر، والتمكين الأمني للشرطة والدفاع المدني لفرض النظام العام وسيادة القانون، وتمكين السلطة القضائية من تسلّم مهامها في القطاع، والسماح بعودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم.