تترقب السوق المصرية تراجع أسعار السلع الغذائية والخدمية التي صعدت بقوة خلال الأيام الماضية، بعد هبوط دولار السوق السوداء منذ أيام ونزوله من مستوى 75 جنيهًا للدولار الواحد أواخر يناير إلى نحو 52 جنيهًا الآن.
وفيما كان يجري تداول الدولار في السوق السوداء عند مستويات تتجاوز 70 جنيهًا خلال الأسبوع قبل الماضي، لكن في التعاملات الأخيرة سجل الدولار مستويات بين 50 إلى 52، وسط تعاملات محدودة وعلى نطاق ضيق، وفق “العربية” اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024.
ترقب تراجع أسعار السلع
وتراجعت أسعار الحديد في مصر، بداية من اليوم الثلاثاء، بناء على قرارات من الشركات بخفض أسعار حديد التسليح 5 آلاف جنيه، بعد هبوط دولار السوق السوداء.
في تصريحات أمس، قال عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية المصري، متى بشاي، إن توفر الدولار في البنوك هو العامل الوحيد الذي يمكن أن يساهم في خفض الأسعار.
أوضح أن المستوردين يشترون بأسعار مرتفعة منذ عام ونصف، وبالتالي من غير المنطقي أن تنخفض أسعار السلع سريعًا، موضحًا أن التجار إذا ما استمرّوا في الاعتماد على السوق الموازية وبافتراض أن السعر سيظل منخفضًا فإنّ الأسعار قد تنخفض بعد 4 أشهر، في حين أن توفره في البنك يعني انخفاض الأسعار فورًا.
وأشار إلى أن الأسعار ستنخفض عندما يتوجه المستوردون للبنوك ويجدون ما يطلبونه من دولارات، وبالتالي يكون قد تم القضاء على السوق الموازية، كما حذّر من أن نشاط السوق الموازية مجدّدًا (ارتفاع سعر الدولار) يعني أن الأسعار سترتفع بمعدلات كبيرة في الفترة المقبلة.
أسباب زيادة السلع الفترة الأخيرة
فيما علق عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية المصرية، أحمد العتابي، على الارتفاعات الجنونية في أسعار السلع بالأسواق المصرية مؤخرا، قائلًا: “كل سلعة لها مصدر وصاحب الذي يستوردها من الخارج أو ينتجها محليًا، وبالتالي، فإن متابعة الأسعار يجب أن تكون من المنشأ وليس السوق الذي يتعامل مع المستهلك كآخر مرحلة من مراحل التعامل”.
وأشار إلى أن تأثر السلع بانخفاض سعر الدولار يتوقف على طريقة العرض والطلب والمنافسة بشكل عام، وبخاصة أن المنافسة هي التي تضبط الأسواق دائمًا.
أضاف: “مَن يجبر التجار على خفض السعر، إلا إذا كان هناك بضاعة دخلت وتجار كبار طرحوا بضاعة بأسعار تنافسية أقل، وأرى أن علاج الارتفاعات المفاجئة في الأسعار هو إلزام الشركات بكتابة الأسعار على المنتجات من المنشأ، يجب سن قانون وتنفيذه، ومَن يخالف القانون يعاقب وفقًا لما نصّ عليه القانون”.
وقبل أيام، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، اكتمال منظومة الرقابة على الأسعار بوضع حد أقصى للمستهلك النهائي مع تفعيله قبل شهر رمضان، والتشديد على البائعين بالالتزام بالأسعار المدونة على السلعة. وأشار إلى إمكانية الشكوى عبر الرقم الساخن لمجلس الوزراء لمتابعة أي زيادة والتعامل معها.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1753650