النساء بلا ملكية في أفغانستان.. والشريعة هي الحل

أماني ربيع

رغم اقتراب نهاية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين إلا أن في أفغانستان لا زالت النساء تعاني من نظرة المجتمع الفوقية لهن باعتبارهن مجرد متاع لا حقوق له فالمراة مجرد كيان تابع للرجل يحركه كيفما يشاء، وعلى الورق ووفقا لدستور أفغانستان لعام 2004 فإن الرجل والمراة يتمتعان بحقوق مساوية فيما يتعلق بالملكية، لكن على أرض الواقع تضيع هذه الحقوق وسط خليط من التقاليد والقوانين العرفية وفي ظل جهل معظم النساء الفغانيات بحقوقهن.

وبحسب وزارة العدل الأفغانية فإن 90% من الأفغان يقرون حقوق الأرض والملكية وفقا للقوانين العرفية، التي وضعت على المستوى الإقليمي والقبلي، ولهذا السبب فقلة من النساء الأفغانيات قادرات على الاستفادة من حقهن في الإرث والملكية.

ويتفاوت القانون العرفي في جميع أنحاء البلد، وعادة ما تضر المرأة إلى التخلي عن نصيبها في الإرث لإخوتها لضمان حمايتها الاجتماعية في حالة الطلاق، أو لإثبات الولاء للأسرة وتجنب التمييز والعار على يد مجتمعها باعتبار أن زوج المرأة سيصبح موردها الاقتصادي ومن ثم لن تحتاج إلى أرض باسمها، ووفقا لهذا الموروث يصبح من المنطقي أن تترك المرأة حصتها من الأرض لإخوتها لكي يعتنوا بعائلاتهم بينما يعتني بها زوجها.

ويتجاهل هذا التقليد الخير الذي يأتي من وضع الأرض في أيدي النساء خاصة مع زيادة روح المبادرة لدى المرأة في أفغانستان، فمع الأوضاع الأمنية السيئة كثير من النساء يقمن بإعالة أسرهن ويكن بحاجة لائتمان من أجل تنمية أعمالهن وخلق فرص عمل وزيادة دخل أسرهن، وبإمكان امتلاك الأراضي أن يساعد النساء العاملات في الزراعة على زيادة معدلات إنتاجهن بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30% ما يسهم في تحسين الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد.

 كذلك ارتبطت ملكية النساء للأرض بخفض نسب العنف ضد المرأة، وبحسب الخبراء فإن المرأة التي تمتلك الأرض تقل نسبة تعرضها للعنف المنزلي، تلك الآفة التي انتشرت في ربوع أفغانستان وتؤثر على ما يقرب من 9 من أصل عشر نساء.

ومع الدلاائل الواضحة على فوائد ملكية النساء للأراضي فإن السؤال المطروح هو كيف يمكن للحكومتين الأمريكية والأفغانية مع المنظمات المعنية لوضع القانون موضع تنفيذ بدلا من تركه في أيدي زعماء القبائل المحليين. 

قد حاولت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية معالجة هذه المسألة مع مشروع إصلاح الأراضي في أفغانستان استمر من عام 2011 إلى عام 2014، وشكلت المبادرة فرقة عمل معنية بحقوق المرأة تتألف من رجال ونساء أفغان بارزين فضلا عن دور المجتمع المدني  في تقديم المشورة لقادة المشاريع بشأن حقوق الملكية التي تؤثر على المرأة الأفغانية.

واقترح المشروع استراتيجيات لتعزيز حقوق المرأة في تملك الأراضي، إلا انه ليست هناك نسبة وإحصائيات واضحة عن مدى تغير أوضاع ملكية النساء للأرض منذ إطلاق المشروع.

ويوصي معهد السلام الأمريكي بمعالجة حقوق المرأة في تملك الأراضي في إطار الشريعة الإسلامية، خاصة وأن القرآن والسنة يسمحان للمرأة بحق الملكية والتملك، وتحتاج تلك المبادرة إلى جهود القادة المحليين في إقامة حملات توعية وبرامج تعليمية حول حقوق المرأة في التملك، بما يعزز انخراض الفكرة في المجتمعات المحلية.

 ووفقا لآخر مسح استقصائي ديموغرافي في أفغانستان فإن 17% فقط من النساء الفغانيات يمتلكن منزلا مستقلا، مقارنة بـ 50% للرجال، وكثيرا ما ينظر لتلك المسالة باعتبارها ثانوية بالنظر إلى الصراع في البلد، ومحنة المراة الأفغانية بشكل عام، لكن إذا نظرنا بعمق فإن تملك النساء للأرض من شأنه معالجة استقرار البلاد وتحقيق الرفاهية.