النظام الإيراني يواجه حرجًا بسبب استمرار الاحتجاجات.. «فيديوهات»

دخلت الاحتجاجات في إيران أسبوعها الخامس، منذ مقتل الشابة مهسا أميني، واحتشد المتظاهرون في شوارع المدن الكبرى.

وتمددت الاحتجاجات إلى معظم المدن الإيرانية، منذ اندلاعها في 16 سبتمبر الماضي. وكذلك انتقلت من احتجاج الشباب في الشوارع إلى داخل الجامعات والمدارس، فضلًا عن الطبقات العمالية من قطاعات النفط والتعدين وقصب السكر.

إضراب العمال

استمر إضراب وتجمع العمال في المصافي البترولية، تضامنًا مع الانتفاضة ضد النظام الإيراني، في حين نظم موظفو شركة “هفت تبه” لقصب السكر تجمعًا احتجاجيًّا، اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، حسب ما ذكرته قناة “إيران إنترنشنال“.

وتفيد التقارير باستمرار إضراب العمال المتعاقدين في مصافي ماهشهر، وعسلويه، وبندر عباس، وعبادان. وكذلك أضرب عمال شركة “كيان تاير” عن العمل، منذ يوم الاثنين الماضي، احتجاجًا على عدم دفع أقساط التأمين، وعدم إصدار دفاتر التأمين الصحي، ولازالوا مضربين عن العمل حتى الآن.

ضغط أمريكي

في الوقت الذي كرر فيه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، دعمه للمحتجين في إيران، قال المبعوث الأمريكي للشؤون الإيرانية، روبرت مالي، عن الاتفاق المحتمل لإحياء الاتفاق النووي، إن الجهود المبذولة حاليًا للتوصل إلى هذا الاتفاق ليست على أجندة الحكومة، حسب تقرير لـ”سي ان ان“.

وقال مالي: “سياستنا ليست تغيير النظام في طهران.. سياستنا هي الدفاع عن الحقوق الأساسية للمواطنين الإيرانيين ودعمها”. وأعلن البيت الأبيض أن باب الدبلوماسية سيبقى دائمًا مفتوحًا للولايات المتحدة، ولكن “بالنظر إلى الوضع الحالي، نحن لا نشهد اتفاقًا في وقت قريب.”

إدانة أممية

أدانت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل ما وصفته بـ”الانتهاك الجسيم” لحقوق الأطفال على يد قوات الأمن الإيرانية، وطالبت بوقف اعتقال وتعذيب وقتل الأطفال. وكذلك أعربت عن القلق إزاء مقتل ما لا يقل عن 23 طفلًا ومراهقًا، بينهم طفل يبلغ 11 عامًا، خلال الاحتجاجات العامة في البلاد، حسب إذاعة “صوت امريكا“.

وطالب بيان اللجنة إيران بالالتزام بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، لا سيما في إطار اتفاقية حقوق الطفل. وذكر أن أسرًا عديدة أجبرت على الإدلاء باعترافات كاذبة بانتحار أطفالها، بضغط من قوات الأمن. وأعربت اللجنة عن قلقها حيال اعتقال الطلاب في المدارس، وتعذيبهم واحتجازهم في المراكز النفسية.

حكومة في مهب الريح

حسب تقرير لصحيفة “الجريدة” الكويتية، فإن حكومة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، التي تصاعد في عهدها تشديد عمل شرطة الإرشاد (الأخلاق)، تواجه الانقسام والتفكك، بعد منح رئيسي نائبه الأول، محمد مخبر، ورئيس مكتبه، غلام حسين إسماعيلي، الحق في “إقصاء كل من يغرد خارج السرب”.

وكشفت الصحيفة أن رئيسي مستاء من وزير التراث والسياحة، عزت الله ضرغامي، لمعارضته قرار وقف الإنترنت، وإغلاق منصات التواصل الاجتماعي. وتشمل القائمة عددًا من الوزراء، منهم وزير الخارجية، حسين عبداللهيان، الذي اتهم رئيسي وأعوانه بأنهم يعيشون في “العصر الحجري”.

شروط الإصلاحيين

يبحث النظام الإيراني التهدئة في الشارع، بسبب الحرج الذي يواجهه أمام المجتمع الدولي، ما دفعه للجوء إلى الإصلاحيين، حسب “الجريدة“، التي كشفت عن 11 شرطًا قدمها الإصلاحيون إلى المرشد خامنئي للتهدئة، تناولت تقديم اعتذار رسمي من الشرطة، ومحاكمة المقصرين، وحل شرطة الإرشاد، وإلغاء قيود الانترنت.

وطالب الإصلاحيون أيضًا بمراجعة القوانين والأحكام الشرعية، وحرية الإعلام وتنفيذ حق التظاهر، وإصلاح الدستور عبر استفتاء عام، ولكن ذلك يأتي ذلك وسط تشكيك في قدرة الإصلاحيين على اقتاع المتظاهرين، الذين لم يعدوا يثقون في أي تيار سياسي داخل إيران، لأن هدف الشباب تغيير النظام الإسلامي بالكامل، على حد وصف التقرير..

مشاهد من الاحتجاجات

محتجون في ميدنة عيلام يرفعون شعار الموت لخامنئي

حرق تمثال قاسم سليماني في مدينة عيلام

شعار الموت للديكتاتور في مدينة عيلام

تظاهرات طلاب جامعة خواجه نصير

تظاهرات ليليى تطالب برحيل قوات النسيج (التعبئة)