“الوطني الفلسطيني 23” جدل البداية وترقب النهاية

رؤية – محمد عبدالكريم 

رام الله – تبدأ في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، اليوم الإثنين،أعمال الدورة الـ23 للمجلس الوطني الفلسطيني على مدار 4 أيام، لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير، ولبحث سبل التصدي لإجراءات سلطات الاحتلال في القدس، تحت عنوان”القدس، وحماية الشرعية الفلسطينية”.
 
ورغم أجواء الانقسام والاستقطاب الحادين بين الفصائل تجاه ملابسات استدعاءالمجلس ودوافعه، وإعلان حماس والجهاد الاسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رسميامقاطعة دورة المجلس، ومطالبة 19 من الأعضاء بتأجيل الدورة؛ والدورة ستعقد بحضور سبعين وفدا عربيا ودوليا سيشاركون في الجلسة الافتتاحية للدورة، التي حملت اسم “القدس وحماية الشرعية الفلسطينية”، بينهم وفدان رفيعا المستوى من الأردن ومصر.
وتؤكد حركة “فتح” صاحبة الحضور الاقوى وحصة الأسد مع حضور فصائل بعضها يغيب تمثيله في الشارع الفلسطيني، أن فعاليات المجلس ستقدم تقارير مفصلة للجنة التنفيذية، والصندوق القومي، والمالي، ولجان المجلس، وبحث سبل مواجهة المحاذير المحدقة بالقضية الفلسطينية، في ظل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، “الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال”، ونقل سفارة بلاده إليها، عشية ذكرى “النكبة”، في منتصفأيار المقبل.
 
ومن المتوقع أن يتم خلال هذه الجلسة في حال انعقادها انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
 
وكانت حركة فتح التي تقود السلطة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق ترشيح كل من الرئيس محمود عباس أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات ورئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الاحمد لعضوية اللجنة التنفيذية.
 
وعقد المجلس الوطني آخر جلساته العادية العام 1996 لكنه عقد جلسة طارئة العام2009.
 
ويضم المجلس الوطني الفلسطيني 765 عضوا موزعين على تنظيمات حزبية أو مهنيةأو فئوية، إضافة إلى من يوصفون بالمستقلين.
 
 “حماس” تدرس عقد مؤتمرات موازية لـ “المجلس الوطني” فيغزة والشتات
 
وكشف مسؤولون في حركة “حماس” أن الحركة شرعت في اتصالات مع القوى السياسية والمجتمعية لعقد مؤتمرات وطنية في الوطن والشتات رداً على ما وصفوه بـ “تفرّد”حركة “فتح” في عقد المجلس الوطني الفلسطيني.
 
وقال مسؤول رفيع المستوى في “حماس”: إن “فتح هي فصيل لا يزيد وزنه وحضوره وشعبيته عن حماس، ولا يحق له التفرّد بمؤسسات الشعب الفلسطيني وقراراته الوطنية”.
 
وأضاف، إن “قوى وازنة” في الشارع الفلسطيني، مثل “حماس”و “الجهاد الإسلامي” و “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، ترفض المشاركة في المجلس الوطني احتجاجاً على تفرّد “فتح”، ولديها ما تقوله رداً على عقدالمجلس.
 
وكشف أن “حماس” تدرس مع قوى سياسية واتحادات ومؤسسات شعبية في الوطن والشتات عقد مؤتمرات وإصدار قرارات تتعلق بالتمثيل الفلسطيني، متوقعاً أن تطالب هذه المؤتمرات بانتخابات للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.
وأضاف: “الانتخابات هي الطريق الوحيد لتشريع عمل المؤسسات، وقيادة فتح ليست مخوّلة من الشعب الفلسطيني التحدثباسمه، علينا إجراء انتخابات حرة وديموقراطية، ومن ينجح يقرر عقد المؤسسات واتخاذ القراراتورسم السياسات”.
 
وكانت “الجبهة الشعبية” قد أعلنت -قبل 11 يوما، في ختام لقاءاتعقدتها مع “فتح” في القاهرة- مقاطعة اجتماعات المجلس الوطني احتجاجاً على ما سمته “تفرد فتح”.
 
وطالبت بعقد مجلس وطني توحيدي يضم القوى السياسية، وأن يُعقد في الخارج بعيداًعن “حراب الاحتلال”. 
ورغم ذلك، أكدت موقفها من منظمة التحرير، و”حرصهاعلى دورها ومكانتها وصفتها التمثيلية”، و”أهمية التصدي لأي مخططات تعمل على تفكيكها، أو خلق أُطر موازية أو بدائل منها”.
 
وقال عضو اللجنة المركزية لـ “الشعبية” محمد الغول، إن الجبهة “ستقاطع اجتماعات المجلس الوطني في رام الله في 30 الشهر الجاري بصيغته الحالية”، موضحاًأن المقاطعة لا تعني انسحابها من منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. 
كما أكد عضو اللجنة المركزية لـ “الشعبية” حسين منصور لـ”الحياة” أن “قرار المقاطعة يسري أيضاً على ممثلي الشعبية في الاتحادات والنقابات”، مشدداً على أن عقد المجلس “بالصيغة الحالية، وتحت حراب الاحتلال في رام الله، ومن دون مشاركة الكل الوطني يعزز الانقسام، ويساهم في تعزيز نهج التفردوالإقصاء”.
 
وعبرت “حماس” -في بيان أمس عن تقديرها الكبير “موقف الشعبية”،واعتبرته “تاريخياً يأتي استجابة للمسؤولية الوطنية والحرص على مسيرة الوحدة”،داعية الفصائل إلى “تسجيل موقف وطني مماثل”.
في المقابل، وصف الناطق باسم”فتح” عاطف أبو سيف القرار بأنه “مُخيب للآمال”، وأعرب لـ”الحياة”عن أمله بأن “تتراجع الشعبية عن موقفها”.
إلا أن عضو اللجنة المركزية للحركةمفوض العلاقات الوطنية عزام الأحمد أكد أن المجلس سيعقد جلساته في الزمان والمكان المحددين”شاء من شاء، وأبى من أبى”. لكن مصدراً في “فتح” أكد أن “الباب سيبقى مفتوحاً أمام الشعبية حتى موعد عقد اجتماعات المجلس”.
 
وقال محمود الزهار، رئيس كتلة حركة (حماس) البرلمانية، أنه “لا شرعية” للمجلس الوطني الفلسطيني “من حقنا الذهاب الى المحاكم لرفع شكاوي ضد من يشارك في هذا المؤتمر المشؤوم”، وفقا لوصفه.
 
وتأسس المجلس بقرار من المؤتمر الفلسطيني الأول المنعقد في القدس بين 28 مايو و2 يونيو 1964 في إطار تشكيل هيئات منظمة التحرير الفلسطينية على يد رئيسها الأول أحمد الشقيري.
 
واعتبر القرار المذكور المجلس “السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده”، أي برلمان المنفى، وتنص الفقرة (أ) في المادة (5) من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية على انتخاب “أعضاء المجلس الوطني عن طريق الاقتراع المباشر من قبل الشعب الفلسطيني وفق نظام تضعه اللجنة التنفيذية”، لكن هذه اللجنة درجت على تعيين الأعضاء بسبب صعوبة إجراء الانتخابات جراء ظروف الشتات، وهي تواصل القيام بذلك.
 
وتكونت السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب إعلان المبادئ (اتفاق أوسلو) الذيوقعته إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993 وبناء على قرار إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية الصادر عن المجلس المركزي الفلسطيني -وهو هيئة وسيطة بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية- في دورته المنعقدة من 10 إلى 12/ 10/ 1993في تونس.