ترجمة بواسطة – شهاب ممدوح
ارتفع معدل التضخم الشامل في مصر في شهر نوفمبر بوتيرة هي الأبطأ منذ نحو عام تقريبا، بينما انخفض عجز الحساب الجاري بما يزيد على 65 بالمائة في الربع الأول للعام المالي، في إشارة أخرى على تعافي الاقتصاد المصري بعد مرور 12 شهرًا على قرار تعويم العملة.
ارتفعت الأسعار الاستهلاكية في المدن 26 بالمائة في شهر نوفمبر، مقارنة مع 30,8 بالمائة في العام الماضي، وفقا للجهاز المركزي للإحصاء. وتراجع معدل التضخم على أساس شهري إلى 1 بالمائة مقارنة مع 1,1 بالمائة في شهر أكتوبر. فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وهي أكبر عنصر في السلة، بواقع 32,2 بالمائة.
من جهة أخرى، ذكر البنك المركزي أن عجز الحساب الجاري انخفض إلى 1,6 مليار دولار في الربع الأول لعام 2017- 2018، ويعود ذلك جزئيا إلى ارتفاع نفقات السفر بين شهري يوليو وسبتمبر، إلى 2,7 مليار دولار، مقارنة مع 767,7 مليون دولار في العام الماضي. كما ارتفع الفائض الكلي لميزان المدفوعات إلى 5,1 مليار دولار من 1,9 مليار دولار.
يقول “سيمون كيتشن” -رئيس البحوث الاستراتيجية في (أي أف جي هيرميس) وهي أكبر بنك استثماري في مصر- “لقد وصل الاقتصاد إلى منعطف هام: كان عام 2017 صعبًا للغاية، وربما يكون عام 2018 أفضل حالاً، وهو ما تدعمه البيانت الأخيرة”. إن انخفاض قيمة الجنية جعل الصادرات أكثر تنافسية، كما تباطأ نمو الواردات، وشهد قطاع السياحة انتعاشًا، حسبما يقول سيمون كيتشن، مضيفًا: “عند النظر للعام المقبل، سنجد قصة الغاز أيضا” حسبما يقول، في إشارة إلى خطط مصر للبدء في إنتاج الغاز في حقل “ظُهر” البحري العملاق.
أجرت مصر تعويمًا للجنية في نوفمبر من عام 2016, للتخفيف من حدة النقص في العملات الأجنبية، والذي أصاب التجارة بالشلل وعرقل الاستثمار. أطلقت تلك الخطوة العنان لتدفق الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المصرية. لكنها أدت لانخفاض قيمة الجنية للنصف، وارتفاع التضخم بصورة كبيرة في بلد يعيش أكثر من نصف سكانه، البالغ 95مليون نسمة، على خط الفقر أو قريبًا منه.
قال المسؤولون: إن تلك الخطوة كانت ضرورية، وإن كانت مؤلمة، لاقتصاد كان يكافح لاسترداد عافيته عقب الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في عام 2011. توقع البنك المركزي أن يتراجع التضخم من مستواه المرتفع قرب 35 بالمائة، وذلك مع بدء تلاشي الآثار السلبية الناتجة عن تعويم العملة.
أفاد خبراء الاقتصاد أنهم يتوقعون أن يبدأ البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة في النصف الأول لعام 2018. وتتوقع مجموعة “أي إف جي هيرميس” تخفيضًا بواقع 400 نقطة أساسية خلال العام المقبل. بينما تتوقع “ريهام الدسوقي”, وهي خبيرة اقتصاد رفيعة المستوى في بنك (أرقام كابيتال) للاستثمار في القاهرة، أن يصل التخفيض إلى 500 نقطة أساسية بشكل عام.
تقول الدسوقي: “هذا أمر متوقع بشكل عام. أعتقد أنه من المرجح أن يبدأ البنك المركي في تخفيض أسعار الفائدة، لكن ليس في الاجتماع المقبل في ديسمبر، إنما في الاجتماع الذي يليه”.
لقد رفع البنك المركزي لأكثر من مرة أسعار الفائدة منذ التعويم لكبح ارتفاع الأسعار، لكنه واجه انتقادات من جانب قادة الأعمال الذين قالوا إن ارتفاع كلفة الاقتراض قد تعرقل النمو، وتدفع الشركات لتأجيل استثماراتها. وكان البنك قد ثبّت سعر الفائدة المرجعي عند 18,75 بالمائة في آخر اجتماع له في أكتوبر، وحدّد هدفًا للتضخم عند 13 بالمائة، زائد أو ناقص ثلاث نقاط مئوية، للربع الرابع لعام 2018، وخفضه إلى أرقام أحادية في الفترات اللاحقة.
ذكر البنك المركزي أن صافي التحويلات الجارية دون مقابل، ارتفع بمعدل 37,3 بالمائة ليصل إلى 6 مليارات دولار، وهو ما يرجع بصورة أساسية إلى ارتفاع تحويلات العمال في الخارج.
لكن المكاسب التي حققها الاقتصاد، مع ذلك، كانت بصورة أساسية في الاستثمارات في الدين الحكومي، حيث بلغ صافي حافظة الاستثمار في هذا الربع 7,5 مليار دولار. وبلغ صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 1,6 مليار دولار لهذا الربع، لكن هذا نتج بصورة مباشرة من زيادة قدرها 84,2 بالمائة في استثمارات قطاع النفط. بينما كانت وتيرة تعافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع غير النفطي، الضروري لخلق الوظائف وتعزيز النمو، أبطأ.
يقول سيمون كيتشن: “الشركات التي ابتعدت عن مصر بسبب انعدام الاستقرار السياسي والمشاكل في سوق العملة، ستحتاج إلى بعض الوقت لكي تعود، وحينها قد نشهد في العام المقبل تعافيًا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع غير النفطي”.
المصدر – بلومبرج
للإطلاع على الموضوع الأصلي .. اضغط هنا
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=5831