بأمر عسكري.. الاحتلال يحظر ٦ مؤسسات فلسطينية والعالم ينتفض رفضًا

رؤية – أشرف شعبان  

تظاهر فلسطينيون في مدينتي رام الله وسط الضفة الغربية وغزة رفضا لأمر عسكري إسرائيلي بحظر وملاحقة 6 مؤسسات فلسطينية «وإغلاق مقارها»، بعد قرار إسرائيلي سابق باعتبارها «منظمات إرهابية».

وتجمع المتظاهرون قبالة مقري الأمم المتحدة وسط رام الله وغزة بدعوة من “شبكة المنظمات الأهلية” الفلسطينية في وقت رفع فيه المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات كتبت باللغتين العربية والإنجليزية تطالب المؤسسات الأممية بالتحرك الجاد لإلغاء القرار الإسرائيلي.

تشويه صورة العمل المدني

وسلم القائمون على التظاهرة مذكرة من أجل إيصالها للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للمطالبة بالتدخل لوقف إجراءات إسرائيل بحق المؤسسات الأهلية الفلسطينية واستهدافها ومن يعمل بها.

وجاء في المذكرة، أن إسرائيل تستهدف المؤسسات الأهلية منذ فترة طويلة عبر تجنيد الإمكانات والموارد المالية والسياسية، بهدف تجفيف منابع تمويل ودعم هذه المؤسسات وإخراجها عن القانون، من خلال تقارير كيدية لتشويه صورة عملها المدني والمهني القائم وفق القانون الفلسطيني، بحسب وكالة «شينخوا» الصينية.

إجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي

ودعت المذكرة الأمم المتحدة لاتخاذ خطوات فورية لتوفير حماية دولية للمؤسسات الأهلية، وصون الحق في تكوين المؤسسات، وضمان حرية عملها واستقلاليته وإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي.

وشمل الأمر العسكري الموقع الأسبوع الماضي، خمس مؤسسات من أصل ست، وذلك لأن الاحتلال كان قد صنّف «اتحاد لجان العمل الزراعي»، العام الماضي، على أنها «منظمة إرهابية».

تحذير من تداعيات قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي

والمؤسسات هي (الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين ومؤسسة الحق واتحاد لجان العمل الزراعي واتحاد لجان المرأة العربية ومركز بيسان للبحوث والإنماء).

فيما حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من تداعيات قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي، ملاحقة مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية الست، التي صنفها بالإرهابية.

قلق أوروبي

كما حملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن أي ضرر يلحق بهذه المؤسسات، أو العاملين فيها، جراء هذه القرارات التعسفية التي تندرج في إطار العقوبات الجماعية المفروضة على الشعب الفلسطيني.

وأعربت خمس دول أوروبية عن قلقها البالغ إزاء تصنيف إسرائيل لـ6 منظمات حقوقية فلسطينية كمنظمات إرهابية، فيما أكد البيان الذي أصدرته كل من إستونيا وفرنسا وأيرلندا والنرويج وألبانيا، التي ستنضم إلى المجلس في يناير قال إن التصنيف «ستكون له عواقب على المدى البعيد على المنظمات من الناحية السياسية والقانونية والمالية».

اعتقال أعضاء المؤسسات وملاحقتهم

وكان يهودا فوكس قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي وقع الأحد الماضي على القرار الخاص من وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس بتصنيف 6 مؤسسات فلسطينية “إرهابية“.

توقيع فوكس يسمح باعتقال أي من أعضاء المؤسسات ومن يتعاون معها وكذلك مداهمة مكاتبها ومصادرة معداتها باعتبار أنها “منظمات إرهابية”، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

حضور واسع في العمل الأهلي

وفي 23 أكتوبر الماضي، وقع جانتس على القرار بزعم أن تلك المؤسسات تعمل لصالح الجبهة الشعبية وتقوم بجمع الأموال لصالحها وهو ما لاقى تنديدا فلسطينيا وأمميا وأوروبيا واسعا وسط مطالبات بإلغائه.

وتعد المؤسسات الست، من كبرى الهيئات غير الحكومية، وذات حضور واسع في العمل الأهلي، في أراضي السلطة الفلسطينية.

قطع تمويل الجمعيات غير الربحية

ومنذ سنوات، تشن سلطات الاحتلال الاسرائيلي حملة تحريض واسعة على مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية في الاتحاد الأوروبي في محاولة لقطع تمويل هذه الجمعيات غير الربحية.

وفي سياق متصل، تعرّضت هواتف عشرة فلسطينيين على الأقل حتى الآن، للاختراق من قبل برنامج التجسس الإسرائيليّ “بيغاسوس”، بينهم ثلاثة يعملون في مؤسسات مدنية فلسطينية صنّفتها “إسرائيل” على أنها “إرهابية”.

التجسس على المنظمات

وكشفت المصادر عن أن ثلاثة هواتف تعود لأشخاص يعملون في مؤسسات “الحق” و”الضمير” و”مركز بيسان للبحوث والإنماء”، وقد تم الكشف عن هوياتهم، إضافة لثلاثة أجهزة أخرى تعود لنشطاء فلسطينيين، وأربعة لمسؤولين في السلطة الفلسطينية ووزارة الخارجية، ويُرجّح أنّ لهم علاقة بملف المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما لم يتم التأكد منه من مصدر رسمي حتى الآن.

ويعتقد عاملون في ستّ مؤسسات مجتمع مدنيّ أنّ القرار بوضعها على لائحة الإرهاب يأتي بعد خمسة أيام من كشف أمر اختراق هواتف الموظفين والتجسس عليهم، بهدف تبريره أمام العالم.

وتجدر الإشارة إلى برنامج الاختراق الإسرائيلي “بيغاسوس” عملت على تطويره شركة “NSO Group”، بهدف التجسس على زعماء بينهم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ومعارضين وناشطي حقوق الإنسان.