بايدن يسعى لفرض ضريبة على الأثرياء في 2023.. ما القصة؟

أفادت وثيقة صادرة عن البيت الأبيض، أمس السبت 26 مارس 2022، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيقترح فرض حد أدنى من الضريبة على دخل أصحاب المليارات في أمريكا ضمن موازنة 2023.

وفرض حد أدنى من الضريبة على الشرائح الأغنى، سيمنع الأسر التي يتجاوز دخلها 100 مليون دولار من دفع ضرائب أقل من تلك التي لا تحقق الدخل نفسه، وسيساعد في توليد إيرادات إضافية للحفاظ على عجز الموازنة تحت السيطرة بما يخدم خطط بايدن الاقتصادية.

ضريبة تستهدف أغنى 700 أمريكي

ذكرت الوثيقة الصادرة عن البيت الأبيض أن “ضريبة دخل المليارديرات”، التي تعتزم إدارة بايدن فرضها، ستحدد 20% كحد أدنى لمعدل الضريبة على الأسرة التي يزيد دخلها عن أكثر من 100 مليون دولار، وذلك في خطة تستهدف أغنى 700 أمريكي، وفقًا لـ”رويترز“.

وأضافت الوثيقة: “من شأن هذا الحد الأدنى للضريبة التثبت من أن الأمريكيين الأغنى لن يدفعوا معدل ضرائب أقل من المعلمين ورجال الإطفاء”. وبحسب مكتب الميزانية بالبيت الأبيض دفعت نحو 400 أسرة من أصحاب المليارديرات ضرائب في المتوسط 8% فقط على دخلها بين عامي 2010 و2018، أي أقل بكثير من ملايين الأمريكيين الأقل ثراءً، وفقًا لـ”واشنطن بوست“.

نمو ثروات مليارديرات أمريكا خلال 2021

تقليص عجز الميزانية

أوضح البيت الأبيض أن خطة بايدن ستمنح الأسر الثرية 5 سنوات كمهلة للامتثال للحد الأدنى للضريبة وهو 20%، لافتًا إلى أن الضريبة الجديدة في حال أقرها الكونجرس ستسهم في تقليص عجز الميزانية بنحو 360 مليار دولار خلال العقد المقبل.

ويتوقع أن يسجل عجز الميزانية الأمريكية للسنة المالية الحالية التي تنتهي في سبتمبر المقبل نحو 1.4 تريليون دولار، انخفاضًا من 2.8 تريليون دولار خلال العام الماضي، و3.1 تريليون دولار في السنة المالية 2020. وبحسب وثيقة البيت الأبيض تسعى خطة بايدن الجديدة للإنفاق لخفض نحو 1.3 تريليون دولار من العجز على مدى العقد المقبل، وفقًا لـ”أسوشيتد برس“.

تصور للفارق في ضرائب الأثرياء تحت قانون ضريبة المليارديرات وفق أرقام 2021

محاولة بايدن لإحياء “ضريبة الأثرياء”

المقترح الضريبي الجديد هو جزء من ميزانية بايدن للعام 2023، المتوقع الكشف عنها غدًا الاثنين 28 مارس 2022، وفي حال إقراره ستكون هذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها أمريكا الأثرياء بضريبة دخل تشمل مكاسب رأس المال. وخلال 2021 اقترح الديمقراطيون في مجلس الشيوخ فرض ضريبة على المليارديرات للمساعدة في تمويل خطة بايدن للرعاية الاجتماعية وتغير المناخ.

ولم تحصل خطة بايدن على الدعم الكافي في المجلس، واعتبر عدد من الجمهوريين والديمقراطيين أن ضريبة الأثرياء ستضر بالاقتصاد من خلال تشجيع الأثرياء على استثمار رؤوس أموالهم في الخارج. وبحسب “واشنطن بوست” تسعى إدارة بايدن حاليًّا لإحياء المفاوضات مع الديمقراطيين لتأمين الدعم اللازم لتمرير قانون الضريبة، ليدخل حيز التنفيذ مع بدء السنة المالية الجديدة في أكتوبر المقبل.

حالة من عدم اليقين

يتوقع أن يواجه مشروع موازنة 2023 برمته، وليس فقط ضريبة الأثرياء، معارضة في الكونجرس، فبحسب تقرير لـ”بلومبرج” ستتضمن الموازنة مقترحًا بزيادة مخصصات الدفاع والأمن القومي من 782 مليار دولار المنصوص عليها في موازنة 2022 إلى 813.3 مليار دولار، وذلك بزيادة قدرها 43 مليار دولار مقارنة بتوقعات مكتب الميزانية بالبيت الأبيض لموازنة 2023 قبل عام.

وتواجه واشنطن حالة من عدم اليقين بفعل الحرب الروسية الأوكرانية قد تعيد تشكيل موازنة بايدن تحديدا أولوليات الإنفاق الدفاعي. وخلال الأسبوع الماضي كتبت مجموعة من 40 نائبًا جمهوريًّا رسالة إلى بايدن تدعوه إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بـ5%، في ظل زيادة التهديدات الخارجية للأمن القومي الأمريكي.

وقال أحد مسؤولي البيت الأبيض لـ”أسوشيتد برس“، إن مقترح الموازنة، بما فيه خطة ضريبة الأثرياء في حال إقراره من قبل الكونجرس، سيمكن الديمقراطيين من النجاح في ما فشل فيه الجمهوريون، والوفاء بوعودهم بشأن تحقيق نمو اقتصادي أسرع والسيطرة على عجز الموازنة.