بدء المرافعات بالعدل الدولية.. اتهامات فلسطينية لإسرائيل بـ«الفصل العنصري»

بدأت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين 19 فبراير 2024، جلسات استماع لمرافعات حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، لتصدر في نهاية المطاف رأياً استشارياً غير ملزم بهذا الشأن.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أمام محكمة العدل الدولية إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة وتطبق سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين منذ سنوات.

وجاء ذلك في مستهل جلسات الاستماع التي تعقدها المحكمة التابعة للأمم المتحدة في لاهاي لمدة أسبوع حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

بدء المرافعات بالعدل الدولية

حسب وكالة أنباء “رويترز”، قال المالكي، إن “السماح باستمرار هذا الأمر غير مقبول.. هناك التزام أخلاقي وقانوني بوضع نهاية سريعة له”.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي من دون شروط، ومن المقرر أن يستمع قضاة المحكمة لمرافعات من أكثر من 50 دولة، بناء على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة للمحكمة في عام 2022 لإصدار رأي استشاري، أي غير ملزم، بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والتداعيات القانونية له.

ورغم تجاهل إسرائيل لمثل هذه الآراء في الماضي، فإن هذه الآراء يمكن أن تزيد من الضغوط السياسية المرتبطة بحربها المستمرة في غزة، والتي يقول مسؤولو الصحة في القطاع إنها أسفرت عن مقتل حوالي 29 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر.

منع الإبادة الجماعية

قال المالكي إن إسرائيل تتحدى أمرًا أصدرته المحكمة مؤخرًا باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية في غزة، مضيفًا أن الشعب الفلسطيني يعاني من “الاستعمار والفصل العنصري” في ظل الاحتلال الإسرائيلي. متابعًا: “يعاني الفلسطينيون من الاستعمار والفصل العنصري.. هناك من يغضب من هذه الكلمات. عليهم أن يغضبوا جراء الواقع الذي نعانيه”.

ويذكر أن هذه الجلسات منفصلة تمامًا عن قضية أخرى رفعتها جنوب إفريقيا، تقول فيها إنّ إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية خلال الهجوم الحالي على غزة.

وقضت محكمة العدل الدولية في هذه القضية في 26 يناير بأنّ على إسرائيل أن تفعل كلّ ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنّها لم تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار. ورفضت الجمعة طلب جنوب إفريقيا فرض إجراءات إضافية على إسرائيل، لكنّها كرّرت التأكيد على ضرورة تنفيذ الحكم بالكامل.