وثيقة قانونية لمحاكمة إسرائيل.. مصر تقدم مذكرة لمحكمة العدل الدولية

تقدمت السلطات المصرية، بمذكرة لـ محكمة العدل الدولية، أمس الأحد 18 فبراير 2024، بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وأثار ذلك تساؤلات بشأن جدواها قانونيًا، ودلالتها سياسيًا، في خضم استمرار الحرب في غزة لليوم الـ135 على التوالي، ووسط مخاوف مصرية من اجتياح مدينة رفح الفلسطينية.

مصر تقدم مذكرة للعدل الدولية

حسب رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، ضياء رشوان، الأحد 18 فبراير 2024، لم يقتصر الأمر عند المذكرة القانونية، إذ إن القاهرة ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مشيرًا إلى أن بلاده قدمت مذكرة للمحكمة، وستقمم مرافعة شفهية أمامها يوم 21 فبراير.

وتأتي تلك الجلسات المرتقبة استجابة لطلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2022؛ للحصول على رأي استشاري من المحكمة بشأن العواقب القانونية لسياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية. ومن المنتظر أن تستمر جلسات المرافعة الشفهية للحصول على الرأي الاستشاري في الفترة من 19 فبراير الجاري وحتى 26 من الشهر ذاته، بمشاركة 52 دولة و3 منظمات دولية.

انتهاك إسرائيل للقانون الدولي

طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بخصوص المسألة الفلسطينية، لكن هذا يختلف عن دعوى جنوب إفريقيا التي تنظرها المحكمة ذاتها بشأن انتهاك إسرائيل لاتفاقية الإبادة الجماعية.

وفي أواخر 2022، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة لصالح قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإعطاء رأي استشاري بشأن “التبعات” القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والاستيطان والضم، بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية، ووضع مدينة القدس.

خرق اتفاقية الإبادة الجماعية

مصر طلبت التدخل في جلسات الرأي الاستشاري الخاص بالمسألة الفلسطينية، وقدمت طلبها مشفوعًا بإنهاء الاحتلال وتعويض الفلسطينيين عن الانتهاكات التي حدثت، ووقف الأعمال غير المشروعة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية وأي مخالفة للقانون الدولي.

ويعد الفرق بين هذه الدعوى ودعوى جنوب إفريقيا أن الأخيرة خاصة بنزاع قضائي لكنها تقتصر على اتهام إسرائيل بخرق اتفاقية الإبادة الجماعية، والحكم في هذا الصدد سيكون مُلزمًا، بينما الرأي الاستشاري الحالي غير ملزم وليس له تبعات قانونية على أي الطرفين.

عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي

قال ضياء رشوان إن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقًا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرًا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وفيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري، تشمل المذكرة المصرية “تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة”.

الاضطهاد والتمييز العنصري

تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان المحكمة بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس الشرقية، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا.

وتطالب مصر، دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسؤولياتها في هذا الصدد.

دلالات المذكرة المصرية

نقلت شبكة سكاي نيوز، عن الخبير المتخصص في العلاقات الدولية، أيمن سمير، أن القرار المصري مهم في هذا التوقيت لجملة من الاعتبارات على رأسها كون مشاركة دولة بحجم مصر في المنطقة، وأنها أول دولة عربية عقدت اتفاق سلام مع إسرائيل، فهذا يزيد من الزخم والقوة للقرار الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الممارسات الإسرائيلية منذ 75 عامًا.

وأضاف سمير أن حضور مصر ومرافعتها يمثل ضغطًا لاستصدار رأي استشاري إيجابي فيما طلبته بشأن كون الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية غير شرعي ويتنافى مع القانون الدولي، حيث ترتقي الممارسات الإسرائيلية لجرائم الفصل العنصري.

قيام دولة فلسطينية

تابع سمير: “رغم أن تلك الجلسات منفصلة عن قضية جنوب أفريقيا، لكن صدور حكم لصالح الفلسطينيين سيكون له تأثير سياسي رغم كونه قرارًا استشارياً غير ملزم، إذ يزيد من تدهور صورة إسرائيل دوليًا، وقد يضع حدًا في نظرة ودعم العالم الغربي لإسرائيل. لافتًا إلى أن مشاركة مصر في المرافعة يأتي من خلال قناعة بأن الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانوني، إذ تعتبر أن حل الصراع يبدأ بقيام دولة فلسطينية مستقلة.

كما يأتي القرار من قناعة مصرية بأنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يعترف بأي إجراءات أحادية اتخذتها إسرائيل، ويعطي دفعة للأفكار التي يتم تتداولها وزارتي الخارجية الأمريكية والبريطانية بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.