قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة 19 يناير 2024، إن بعثة الصندوق موجودة في القاهرة في الوقت الراهن لمناقشة قرض من الصندوق قيمته ثلاثة مليارات دولار وبرنامج إصلاحات.
وأضاف أن المناقشات جارية بخصوص تمويل إضافي لتخفيف الضغوط المرتبطة بالحرب في غزة عن مصر، وفق ما نقلته صحف مصرية. وذكر المتحدث أن البعثة، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولر، “ستواصل المناقشات بخصوص المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المصري المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد. سنتواصل في نهاية الزيارة”.
بعثة صندوق النقد في مصر
قال صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، إنه يجري مناقشات مع مصر بشأن السياسات التي من شأنها إنجاح برنامج الصندوق الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات، لكن التمويل الإضافي سيكون “حاسما” لهذا الغرض.
وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك في مؤتمر صحفي دوري إن مبالغ التمويل والمدفوعات المحتملة لمصر قيد المناقشة حاليًّا.
وأضافت أن المناقشات مع السلطات المصرية حول تحسينات السياسة ستستمر خلال الأسابيع المقبلة، بما في ذلك الحاجة إلى تشديد السياسة المالية والنقدية وكذلك التحرك نحو سياسة مرنة لسعر الصرف.
مناقشات صندوق النقد الدولي مع مصر
يأتي ذلك بعد أن التقت كريستالينا جورجيفيا، مديرة صندوق النقد الدولي، بوزير المالية المصري ومحافظ البنك المركزي في المقر الرئيس لصندوق النقد الدولي في 9 يناير، في مقابلة من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الأولى والثانية لبرنامج تسهيل التمويل الممدد.
وأكدت على تحقيق “تقدم مهم في المناقشات” في ظل المشاركة القوية التي أجريت مع المسؤولين، ورجحت استمرار هذه المناقشات في الأسابيع المقبلة لتفعيل أولويات السياسة الرئيسية.
أكدت كريستالينا جورجيفيا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، على اقتراب تحريك برنامج تمويل الاقتصاد المصري، مضيفةً: يمكنني التأكيد أن مصر سيكون لها دعم كامل من الصندوق”، وردّاً على سؤال حول ما إذا كان ذلك سيحدث في الربع الأول من العام المقبل، أجابت: “نعم، قريباً قريباً، وفق اقتصاد الشرق، اليوم السبت 20 يناير 2024.
أولويات رئيسية لقرض مصر مع صندوق النقد الدولي
الأولويات الرئيسية حددتها متحدثة الصندوق الدولي في، دعم تعهد الحكومة بخفض التضخم، والانتقال تدريجياً إلى نظام استهداف التضخم، علاوة على التمويل الإضافي “الحاسم” لضمان نجاح تنفيذ البرنامج.
وبخصوص الحرب على غزة، قالت كوزاك إن مصر تواجه بالفعل وضعاً اقتصادياً كلياً معقداً ومليئاً بالتحديات، وزاد تعقيده في ظل الاضطرابات في البحر الأحمر، وكذلك المجالات التي تدعم الحساب الجاري، مثل السياحة.
نظرة موديز لاقتصاد مصر
دفعت الأوضاع المحيطة لمصر، مؤسسة “موديز انفستورز سرفيسز” لخفض نظرتها المستقبلية لتصنيف الإصدارات الحكومية المصرية إلى “سلبية” من “مستقرة”، في ظل الزيادة الكبيرة في مدفوعات الفائدة “التي من المتوقع أن تستهلك ثلثي الإيرادات في نهاية السنة المالية 2024″، والضغوط الخارجية المتزايدة، والتي أدت إلى تعقيد عملية التكيف الاقتصادي الكلي.
قالت موديز إنه حتى مع الزيادة المتوقعة في تمويل صندوق النقد الدولي واستمرار التزام الحكومة بتحقيق الفوائض الأولية، فإن الآفاق السلبية تعكس “مخاطر عدم كفاية إجراءات السياسة النقدية والدعم الخارجي لمنع إعادة هيكلة الديون نظراً لمؤشرات الدين الضعيفة للغاية في مصر وتعرضها المرتفع للديون وتصاعد مخاطر الصرف الأجنبي وأسعار الفائدة”.
رد وزارة المالية المصرية
ورداً على تحرك موديز، قالت وزارة المالية المصرية أمس إن مؤسسة التصنيف الائتماني لم تأخذ في اعتبارها الجهود الحالية للحكومة، حيث إن برنامج الطروحات يُعزز قدرة مصر على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين.
ويُسهم البرنامج في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، والحد من الاحتياج للتمويل الخارجي، خاصة في ظل عمل الحكومة على إدارة مخاطر الاقتصاد الكلى بمرونة لاحتواء الصدمات الخارجية المتتالية، وتتعامل بتوازن وحرص شديد مع الآثار السلبية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية المؤثرة على النشاط الاقتصادي.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1737522