بعد رأس الحكمة.. ماهي موارد مصر المستقبلية لجذب الدولار؟ 

جذبت مصر أكبر حصيلة استثمار مباشر في تاريخها بعد إعلان الحكومة الحصول على 35 مليار دولار مقابل تطوير مدينة رأس الحكمة الأمر الذي دفع الحكومة للمضي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية.

وبحسب خبراء مصرفيون في تصريحات “لشبكة رؤية الإخبارية”، فإن الإصلاحات تبلورت في تحرير سعر الصرف، ورفع معدل العائد في البنوك والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويلية بقيمة 20 مليار دولار لمدة 3 سنوات.

لكن هذا لن يستمر طويلًا وعلى الحكومة أن تبحث عن موارد دولارية دائمة لغلق الفجوة الدولارية في ميزان المدفوعات.

استغلال السيولة

وبحسب عز الدين حسانين الخبير المصرفي، فإن الفجوة الدولارية في مصر تقدر بنحو 50 مليار دولار، ومن ثم العمل على استغلال السيولة الدولارية الحالية في إنعاش عجلة الاقتصاد وزيادة مصادر الموارد الدولارية، وذلك من خلال دعم الصناعة وزيادة الصادرات وتحسين البنية التحتية للسياحة واستغلال المناطق الأثرية والسياحية لجذب عدد أكبر من السياح الأجانب.

أضاف أن خفض سعر الجنيه وتوحيد سعر الصرف سيكون لهما دور كبير في زيادة الحصيلة الدولارية ومن ثم يجب العمل عليهم بشكل مكثف عبر الترويج للسياحة خارجية ودعم الصناعات التي تحقق نمو متسارع وتصديرها للخارج.

تأثير توحيد سعر الصرف

وبحسب أحمد معطي، الخبير المصرفي، فإن الخطوة التالية للحكومة بعد القضاء على السوق الموازية، وتوحيد سعر الصرف، هي العمل على ترشيد وجودة الإنفاق، مع إعطاء إشارات إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب، حتى يكتسب مناخ الأعمال جاذبيته من جديد.

وذكر معطي أن عودة الكروت الائتمانية من قبل البنوك للعمل دون سقف، سيعطي ثقة في البنوك المصرية في تدبر الدولار، بجانب توفير الدولار للمستوردين والمنتجين، خاصة وأن البنك المركزي أصبح يمتلك حصيلة دولارية جيدة نتيجة تدفقات صفقة رأس الحكمة.

الفجوة الدولاربة

وأكد أهمية تقليل الفجوة الدولارية، عن طريق تقليل الاستدانة، وزيادة القدرة التنافسية الإنتاجية خلال الفترة المقبلة بشكل سريع، مع تسهيل مشاركة إجراءات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

قال محمد سرحان الخبير المصرفي، إن الاقتصاد المصري يواجه ضغوطات كبيرة، بسب قلة الإنتاجية وعدم تشجيع الصناعات التي يتم من خلالها ادخال عملة أجنبية في السوق المصري.

صفقة رأس الحكمة

بدائل أخرى

وذكر أن صفقة رأس الحكمة مهمة جدًا لإنعاش السوق المصرفي والاقتصادي لكن لابد من البحث عن بدائل أخري وهناك عوامل لزيادة سعر الصرف في السوق الموازي.

وأضاف أنه يجيب العمل على زيادة مصادر الدخل بالعملة الأجنبية مثل التصدير والسياحة والاستثمارات الأجنبية مع الحد من الواردات الغير ضرورية مثل التبغ وورق الدخان بقيمة 103.190 مليون دولار والكبريت الخام بقيمة 49.05 مليون دولار والصلصال الطبي بقيمة 28.45 مليون دولار والرخام والجرانيت 34.09 مليون دولار والأسماك بقيمة 473.93 مليون دولار.

تابع:” لدينا من المناجم والمنتجات المحلية ما يحد من وارداتنا لمثل هذه المدة، وبهذا يقلل عجز الميزان التجاري الكبير لمصر وزيادة الاحتياطي الأجنبي لدي البنك المركزي.