بعد “زينة” و”البنا”.. للمرة الثانية “القاتل” يفلت من عقوبة الإعدام!

كتبت – سهام عيد

قبل أيام انتفض الرأي العام في مصر بشأن جريمة قتل عمد لطالب يدعى محمود البنا “شهيد الشهامة”، حيث تلقى 6 طعنات نافذة من جاره أمام أعين المارة في الشارع بعد أن نهره بسبب تحرشه بفتاة.

القضية لاقت اهتمامًا واسعًا من مختلف طوائف الشعب المصري، وانتشرت آلاف التغريدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بإعدام المتهم الرئيسي ويدعى راجح، فيما كشف رجال القانون أن المتهم لم يبلغ عامه الـ18، وبالتالي وفقًا لقانون “الطفل” سيحاكم كحدث وأقصى عقوبة 15 عامًا.

وقال مصطفى محروس، محامي المجني عليه محمود محمد سعيد البنا: إنه “سيتم محاكمة المتهم محمد أشرف راجح  كحدث، نظرًا لأنه وفقا للقانون لم يبلغ سن 18 عامًا، إذ إنه من مواليد 11 نوفمبر 2001، وبالتالي سوف يحاكم كحدث وستكون أقصى عقوبة له ينص عليها القانون هي 15 عاما، ومن ثم أبعدته 30 يوما عن حبل المشنقة”.

من جانب آخر، حددت محكمة الاستئناف، غدًا الأحد، 20 أكتوبر موعدا لأولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية قتل الشاب محمود البنا المعروف إعلاميا بـ”شهيد الشهامة” في المنوفية.

وقالت مصادر قضائية: إن محاكمة المتهمين بقتل الشاب محمود البنا المعروف بـ”شهيد الشهامة” في المنوفية ستكون أمام محكمة جنايات الطفل، موضحة أن المتهمين دون السن القانونية، ووفقا للقانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 المعروف بـ”قانون الطفل” فإن المتهمين دون السن القانونية الخاضعين لأحكامه سوف يحاكمون أمام محكمة الطفل نظرا لعدم بلوغهم السن القانوني.

كان النائب العام قد أحال 4 متهمين، بينهم المتهم الرئيسي “محمد راجح”، للمحاكمة الجنائية بعد انتهاء تحقيقات النيابة في القضية.

قضية “البنا” أعادت إلى الأذهان قصة الطفلة زينة

لم تكن قضية “شهيد الشهامة” هي الأولى من نوعها، فقد أعادت إلى الأذهان قصة الطفلة زينة التي لم يتعد عمرها 5 سنوات، إذ راحت ضحية ذئاب بشرية في عام 2014.

فبعد نحو شهرين من الجريمة التي هزت الشارع المصري، وقت ذاك، قضت محكمة جنايات بورسعيد (إقليم القناة)، بالسجن 20 عامًا على المتهم محمود محمد محمود، و15 عاما على علاء حسب الله المتهمين باغتصاب وقتل الطفلة زينة.

وأثارت قضية الطفلة الرأي العام المصري، وخرجت تظاهرات عدة، خصوصا في بورسعيد تطالب بالقصاص.

ووقعت الطفلة زينة ضحية جارها وابن حارس العقار الذي تقطن فيه، حيث استدرجاها إلى سطح المنزل وحاولا اغتصابها ثم ألقوها من السطح لتلقى حتفها.

والدا الطفلة زينة كانا يطالبان بالإعدام للقاتلين، إلا أن المحكمة أعربت في حكمها عن أسفها الشديد لعدم تمكنها من توقيع أقصى العقوبة على المتهمين.

وقالت المحكمة، إنها مقيدة بقانون الطفل؛ لأن المتهمين لم يبلغا 18 عاما، ولذا لا يمكن توقيع عقوبة الإعدام عليهما، وكذلك عقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وتختص محكمة جنايات الأحداث في نظر قضايا الأحداث القاصرين الذين هم دون سن 18 عامًا وقت وقوع الجريمة، وتتخذ المحكمة التدابير المناسبة والملائمة مع وضع الحدث وظروفه الخاصة وطبيعة جرمه، بغرض إصلاحه وإعادة دمجه في المجتمع.

وتحظر المادة 111 من قانون الطفل معاقبة الأحداث بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد، وتكون أقصى عقوبة على الجريمة التي عقوبتها العادية الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد هي السجن، وذلك بالنسبة للطفل الذي يتراوح عمره بين 15 و18 عامًا.