بـ”إعلان دستوري”.. هل نزع فتيل الأزمة في السودان؟

رؤية – محمد عبدالله

احتفالات صاخبة في الشارع السوداني عقب إعلان الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، في الساعات الأولى من صباح السبت توصل قوى الحرية والتغيير، والمجلس العسكري الانتقالي، لاتفاق كامل حول المشروع الدستوري يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية في خطوة قد تضع حدا لحالة الاضطراب السياسي التي تعيشها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير في إبريل الماضي.

اتفاق ينهي أسابيع من المفاوضات

يأتي الاتفاق على الوثيقة، التي توضح سلطات أفرع الحكومة الانتقالية والعلاقة بينها، بعد أسابيع من المفاوضات المطولة التي توسط فيها الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا وسط أعمال عنف متفرقة في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى.

مسودة الوثيقة الدستورية -بحسب “رويترز”- أشارت إلى أن جهاز المخابرات العامة سيكون تحت إشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء، وأن قوات الدعم السريع سوف تتبع القائد العام للقوات المسلحة في الفترة الانتقالية.

وعندما يتشكل مجلس السيادة -يتألف من 11 عضوا، هم خمسة ضباط يختارهم المجلس العسكري وعدد مماثل من المدنيين يختارهم تحالف قوى الحرية والتغيير إلى جانب مدني آخر يتفق عليه الجانبان- سيتم حل المجلس العسكري الحاكم حاليا برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ونائبه رئيس قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو.

بدء فترة انتقالية في السودان

بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق بين أطراف الصراع في السودان، ستؤذن ممارسة الحكومة الانتقالية مهام عملها ببدء فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات من المتوقع أن تقود إلى انتخابات.

توقيت الإعلان له دلالته أيضا فاستقرار السودان “حاسم” بالنسبة لأمن منطقة مضطربة تمتد من القرن الأفريقي إلى ليبيا ويعصف بها الصراع والتنافس على السلطة.

وكانت هناك نقطتا خلاف رئيسيتان بين الجانبين هما دور جهاز المخابرات العامة وقوات الدعم السريع، أقوى قوة شبه عسكرية في السودان.

ووفق الإعلان الدستوري المتفق عليه، فإن قوات الدعم السريع سوف تتبع القائد العام للقوات المسلحة السودانية خلال فترة الحكم الانتقالي.

المعارضة تكشف موعد إعلان البنود

بدورها أعلنت عضو اللجنة الفنية بقوى الحرية والتغيير في السودان، ابتسام سنهوري، تفاصيل الاتفاق حول الوثيقة الدستورية، حيث سيكون التوقيع بالأحرف الأولى خلال 48 ساعة.

وأكدت عضو اللجنة الفنية، أن اللجنة تعكف على إنهاء الصياغة القانونية لتوثيق الإعلان الدستوري، مشيرة إلى أنه سيكون هناك جدول زمني لتنفيذ بنود الاتفاق السياسي في السودان.

وقالت -في مؤتمر صحفي، من الخرطوم- “نسعى لتأسيس مرحلة جديدة من تاريخ السودان ومواجهة تحديات المستقبل”، مشيرة إلى “التشديد على الالتزام بحكم القانون من أهم مواد وثيقة الإعلان الدستوري”.

وأوضحت سنهوري أن المجلس التشريعي سيتولى سن القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية، وأن صلاحيات مجلس الرئاسة ستكون محدودة وبالتوافق.

وأشارت إلى أن عدد أعضاء مجلس الوزراء لن يتجاوز 20 وزيراً، قائلة إن قوى الحرية والتغيير تسعى لتأسيس نظام حكم برلماني يعطي صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية.

احتفالات في الشارع السوداني

بمجرد انتشار خبر التوصل للاتفاق، خرج مواطنون إلى شارع النيل، الشارع الرئيسي في العاصمة الخرطوم، وأطلقوا أبواق سياراتهم وزغردوا احتفالا، وهتف بعضهم قائلين “انتصرنا” وردد آخرون النشيد الوطني.