بيان جديد من «الضرائب المصرية» بشأن ضريبة التصرفات العقارية

رؤية

القاهرة – أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رضا عبدالقادر، أن مشروع قانون التصرفات العقارية ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف، وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، في ١٩ مايو ٢٠١٣ فقط، ويدفعها البائع الأخير فقط، مهما تعددت التصرفات في العقد الواحد.

وأضاف “عبدالقادر” أنه إذا كانت قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه، و إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه، أما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة ٣٠٠٠ جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤٠٠٠ جنيه، وذلك دون غرامات تأخير، بحسب بوابة الأهرام الإلكترونية، اليوم (السبت).

وأوضح أنه بالنسبة للتصرفات العقارية التي تمت في فترة العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٣، تُفرض عليها ضريبة بنسبة ٢,٥٪ من قيمة التصرف في العقارات المبينة، أو الأراضي للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها، أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جز منه، أو وحدة سكنية منه، أو غير ذلك، وذلك وفقا لنص القانون الحالي.