بيزنس الضفادع.. اتجاه جديد في المشروعات بمصر

كتبت – سهام عيد

دخلت تجارة الضفادع وتصديرها إلى الدول قائمة المشروعات الجديدة التي تدعمها مصر مؤخرًا، وذلك بعد أن أثبتت الدراسات والأبحاث بأنها تحقق أرباحًا طائلة.

وأشارت الدراسات بحسب صحيفة “المصري اليوم”، إلى أن تربية وتجارة الضفادع لا تحتاج إلى رأس مال كبير إلا ما يكفي لإنشاء مزرعة على مساحة نحو 100 متر، وشراء 500 ضفدعة يافعة مرة واحدة، لأنها تتضاعف وتتكاثر بشكل سريع جداً بعد ذلك، ولا تحتاج الضفادع إلى غذاء أو دواء فهي تتغذى على الحشرات المائية وديدان الأرض والطحالب والحشائش.

في غضون ذلك، انتشرت على شبكة الإنترنت مؤخرًا، عدة صفحات ومواقع تقدم دراسات جدوى لهذا المشروع، منها دراسة ذكرت بالتحديد تكاليف المزرعة، والأرباح المتوقعة، بقولها إن إنشاء مزرعة لتربية ضفادع التصدير من نوع “رنا” يستلزم شراء عدد 500 ضفدعة كاملة النمو زنة الواحدة 120 جراما تقريباً، بسعر 10 جنيهات للواحدة، بإجمالي 5 آلاف جنيه، وتشغيل عامل لمدة 6 أشهر بأجر 1000 جنيه شهريًا، بإجمالي 6 آلاف جنيه، وشراء صناديق فوم أبعادها 50 ×40 ×40 سنتيمترًا ارتفاع، يسع كل صندوق منها 3 كيلوجرامات ضفادع حية، بسعر 20 جنيهًا للصندوق، بإجمالي 400 جنيه، أي أن إجمالي رأس المال المطلوب يبلغ 11 ألفا و400 جنيه.

وذكرت الدراسة أن إنتاج المزرعة يتراوح بين 60 و80 كيلوجراما من الضفادع، لمدة 3 مرات أثناء فصلي الربيع والصيف، أي متوسط 210 كيلوجرامات، بسعر يتراوح بين 80 و120 جنيهاً للكيلو، ومتوسط سعر 100 جنيه، أي ما يعادل 21 ألف جنيه كل 6 أشهر، واعتبرت الدراسة أنه مشروع نادر جدًا لم يتطرق إليه الشباب من قبل.

“يوسف والي”.. أول من فتح باب الاستفادة من الضفادع

بدأت مصر الالتفات إلى أهمية الضفادع وجدوى تصديرها، في 20 فبراير 1989، بصدور أول قرار في هذا الشأن، من الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونائب رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت.

ونص القرار، على ضرورة اتباع الشروط الصحية المتبعة في تصدير المواد الغذائية البروتينية للاستهلاك الآدمي، بالنسبة لأرجل الضفادع، واشترط للحصول على موافقة بالتصدير، تقديم نموذج مقابل سداد رسوم قدرها 5 جنيهات، يشمل تحديد بلد المنشأ، وبلد الوصول، ونوع الضفادع، والوزن، والعدد، وألزم صاحب الرسالة (المُصّدر) على تقديم موافقة هيئة الخدمات البيطرية، والحصول على الشهادة الصحية البيطرية اللازمة، وحظر القرار صيد الضفادع في أشهر إبريل ومايو ويونيو من كل عام، حفاظًا على النوع.

وصدر أول قرار بتصدير الضفادع بعد ذلك في 2011، أي بعد نحو 22 سنة، في عهد الوزير الأسبق أمين أباظة، بناء على ما عرضه الدكتور فتحي نصار، مستشار الوزير في ذلك الوقت، وقضى بحظر صيد الضفادع ووقف تصديرها لمدة 3 سنوات، كما نص على إنشاء مزارع خاصة لتربية وإكثار الضفادع في البيئة المصرية طبقا للشروط التي تضعها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، كما تتولى الهيئة إصدار تراخيص تشغيل المزارع الخاصة بتربية الضفادع ووضع الشروط الخاصة بالعمل فيها.

وفي 18 فبراير 2015، عرضت الهيئة العامة للخدمات البيطرية مذكرة على الوزير في ذلك الوقت الدكتور عادل البلتاجي، برقم 2236، فأصدر القرار رقم 334 لسنة 2015، ونص على السماح بصيد وتصدير الضفادع الحية وأجزائها من نوع “Rana Esculenta” لمدة عامين متتالين تنتهي في مارس 2017، وتضمن القرار باقي البنود الوارد في قرار سلفه، ثم جدد خلفه الدكتور عبدالمنعم البنا، الأمر بإصداره القرار رقم 1370 لسنة 2017، بالسماح بصيد وتصدير الضفادع الحية للاستهلاك الآدمي، وأجزائها من النوع ذاته لمدة عامين متتاليين تنتهي في مارس 2019، مع الالتزام بالحظر نفسه الوارد فيما سبقه من قرارات.

وجبة شهية في بعض الدول

تتناول بعض الدول حساء الضفادع كوجبة شهية، إذ يعتقدون في حسائها قدرة على شفائهم من أمراض عديدة مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية والبرود الجنسي والأنيميا، ويقبل عليها الكبار والصغار في ٧ دول لاتينية بكثافة، رغم عدم وجود دليل طبي على اعتقادهم، ولذلك أصبحت تجارة عالمية رائجة تدر مليارات الدولارات على الدول المنتجة لها وتتصدرها إندونيسيا التي تقدم ٨٠% من حجم استهلاك العالم، خاصة أن سعر الكيلو الحي ٤٠ دولاراً، وتتصدر فرنسا الدول المستهلكة بإجمالي ٨٠ مليون ضفدعة سنويا.

ويصل سعر طبق الشوربة فيها إلى ١٠٠ يورو، تليها أمريكا خاصة في أعياد الميلاد، بينما لم تصل صادرات مصر عام ٢٠١٦ إلى ٤٠ ألف جنيه بحسب إحصائية رسمية، منها ٣٢ ألفا و٨٥٩ جنيها قيمة صادرات الضفادع الحية المخصصة للاستهلاك الآدمي، و٧١٢٨ جنيها قيمة صادرات الضفادع الحية المخصصة لغير الاستهلاك الآدمي، على حساب أن سعر الكيلو لا يزيد على ١٥٠ جنيهًا للنوع المخصص للأكل، و٧ جنيهات للواحدة لطلاب التشريح وأغراض البحث العلمي، رغم أن مصر كانت من أوليات دول المنطقة التي انتبهت لأهمية وقيمة الضفادع عام ١٩٨٩.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصبحت فيه تركيا ولبنان منافستين في هذه التجارة عالميًا، خاصة بعد تراجع الطلب عليها من المطاعم المحلية في القاهرة والمنتجعات السياحية نتيجة تراجع حركة السياحة.