قررت تركيا إلغاء القواعد التي تجبر البنوك على شراء السندات الحكومية، إذا أقرضتها بأسعار فائدة أعلى من أسقف مُحددة، أو لم تقدّم ما يكفي من الائتمان التجاري.

وتُعدُّ هذه الخطوة هي الأكثر جرأة حتى الآن في مساعي الدولة لتطبيع الاقتصاد بعد سنوات من السياسة النقدية غير التقليدية.

تبسيط القواعد التنظيمية

أعلن البنك المركزي التركي، في بيان، أنه رفع العقوبة في إطار “تبسيط” القواعد التنظيمية والدفع لمحاربة الدولرة، وفق ما نشرته بلومبيرج الشرق، اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023.

من جهته، أوضح وزير المالية والخزانة، محمد شيمشك، على موقع “X” المعروف سابقا بـ”تويتر”: “الهدف هو تسهيل الوصول إلى القروض وتشجيع التحوّل إلى الليرة”.

وصعدت عائدات السندات القياسية لأجل عامين بمقدار 169 نقطة أساس إلى 35.2% في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، وصعد مؤشر أسهم البنوك إلى 2.1% في إسطنبول.

تبسيط القواعد التنظيمية

من المنتظر أن تؤدي هذه الإجراءات إلى فك تشابكات شبكة القواعد التي أدخلتها القيادة السابقة للبنك المركزي، التي واجهت ضغوطا من الرئيس رجب طيب أردوغان لإبقاء سعر الفائدة القياس منخفضا للغاية رغم تصاعد التضخم.

وأدّت اللوائح السابقة -التي دفعت المقرضين إلى الاحتفاظ بمزيد من سندات الليرة- إلى قمع عائدات السندات الحكومية بنحو مُصطنَع لسنوات.