تركيا تسرع من جهودها لجذب الاستثمارات الأجنبية وسط ارتفاع معدلات التضخم

التقى وزير المالية التركي، محمد شيمشك، ومحافظ البنك المركزي، جاي إركان، مستثمرين أجانب وسط حملة جديدة لجذب الأموال الأجنبية.

وخاطب الثنائي، يوم الجمعة 4 أغسطس، المستثمرين الدوليين في منتدى اقتصادي نظمه بنك جي بي مورجان الأمريكي، وشهد مشاركة 50 شركة أجنبية، وعقدا أيضًا اجتماعات منفصلة مع شركات دولية بارزة، بينها سينجابور ويلث فاند وفرانكلين تمبلتون.

الاقتصاد التركي

جذب الأموال الأجنبية

حسب تليفزيون هابير تورك التركي، تأتي الاجتماعات كجزء من دفعة جديدة بقيادة شيمشك لجذب الأموال الأجنبية إلى البلاد في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة التركية أزمة العملة الأجنبية.

وجرى تعيين شيمشك وإركان في مناصبهم بعد إعادة انتخاب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مايو الماضي، وبوجودهم على رأس السلطة أعادت أنقرة سياستها الاقتصادية إلى أرضية عقلانية بعد عامين من السياسات النقدية غير التقليدية.

ارتفاع معدلات التضخم

حسب صحيفة المونيتور، يقول أردوغان إن أسعار الفائدة المرتفعة هي سبب ارتفاع معدلات التضخم في البلاد، لذا خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى رقم واحد، في تناقض صارخ مع اقتصادات مجموعة العشرين الأخرى، التي رفعت  معدلات سياستها لحماية عملاتها المحلية، وتجنب آثار الحرب الروسية الأوكرانية.

اقرأ أيضًا| تقرير: دبي الأكثر احتضانًا للشركات الناشئة وجذبًا للتمويل

وأدَّت هذه السياسة إلى تسريع تخفيض قيمة الليرة التركية، وغذت أزمة غلاء المعيشة في البلاد. إذ بلغ التضخم السنوي في تركيا أعلى مستوى له في 24 عامًا عند 85.5٪ في أكتوبر، قبل أن يتراجع في الأشهر التالية، ويرجع هذا بنسبة كبيرة إلى التأثير الأساسي القوي من الفترة نفسها من العام السابق، وانتهى الاتجاه الهبوطي عندما أظهرت البيانات الرسمية أن التضخم السنوي للبلاد قد ارتفع بنحو 50٪ في يوليو، وارتفع إلى 47.83٪.

179 مليون دولار

انخفض صافي الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التركي إلى ما دون الصفر في مايو الماضي، ويعزا منتقدو الحكومة هذه الخسارة إلى مخطط استنفذ فيه البنك احتياطاته من العملات الأجنبية في جهود سرية لمنع حدوث صدمة في العملة في الفترة التي سبقت الانتخابات العامة في مايو.

وسافر أردوغان إلى دول الخليج في يوليو في أول جولة إقليمية في ولايته الجديدة، بهدف جذب الأموال، ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 900 نقطة أساس في زيادات متتالية في الأسعار في يونيو ويوليو. في محاولة لاستعادة ثقة المستثمرين الأجانب المقيمين في الغرب.

ويبدو أن تمكن شيمشك وإركان من الإدارة الاقتصادية لتركيا في يونيو، قد استعاد ثقة المستثمرين الأجانب، إذ اشترى المستثمرون الأجانب 179 مليون دولار من الأسهم المحلية الأسبوع الماضي، وهو الأسبوع الثامن على التوالي من التدفقات، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التركي.

اقرأ أيضًا| الأجانب يعززون استثماراتهم في سوق دبي