تركيا تواصل قمع الحريات.. ومحاكم أوروبا تنتفض بوجه أردوغان

6

محمود طلعت

يواصل نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتهاكاته القمعية بحق الصحفيين وتكبيل حرية التعبير، الأمر الذي بات يؤرق العديد من المنظمات الدولية والحقوقية والتي تدين بشدة مثل هذه الممارسات.

ومرارا تطالب العديد من المنظمات الدولية أنقرة بتحسين ظروف الصحفيين بشكل ملموس، من أجل تحقيق حرية أكبر للتعبير في البلاد.

محكمة أوروبية تدين تركيا

وتوالت التقارير الحقوقية التي تدين النظام القمعي لأنقرة والتي كشفت أن انتهاكات هذا النظام الوحشي ضد الصحفيين نهج ثابت وليست مجرد حالات فردية.

واليوم دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تركيا لحبسها مؤقتًا عام 2016 عشرة صحفيين معارضين من صحيفة «جمهورييت» للاشتباه في ترويجهم لمنظمات تعتبرها السلطات التركية «إرهابية».

واعتبرت المحكمة في قرارها أن الحبس المؤقت المفروض على مقدمي الشكوى في إطار إجراءات جنائية بحقهم يُشكل تدخلاً في ممارسة حقهم في حرية التعبير.

وتسيء أنقرة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لملاحقة الصحفيين والمدونين والناشطين وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني.

عمليــــات التوقيف والحبس

وبحسب بيان المحكمة فقد حُبس أحد مقدمي الشكوى مؤقتا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتركيا في نوفمبر 2016 ولم يفرج عنه إلا في أبريل 2018.

وجاءت عمليات التوقيف والحبس المؤقت بعد أشهر على الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 ضد أردوغان، بسبب النهج التحريري الذي تعتمده صحيفة جمهورييت في مقالاتها المنتقدة لبعض السياسات الحكومية.

وأضافت المحكمة أنه لتبرير اعتقالهم، اعتبر القضاء التركي في حينها أن «هناك شبهات قوية مفادها أن المعنيين كانوا مسؤولين عن الأنشطة الدائمة لصحيفة جمهورييت الهادفة للدعاية والترويج لمنظمات إرهابية».

كما اتهموا بالترويج لحزب العمال الكردستاني أو شبكة فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط للانقلاب الفاشل في 2016.

محض شبهات وأسباب واهية

المحكمة الأوروبية قالت إن توقيفهم وإيداعهم السجن مؤقتا يستند إلى محض شبهات وليس على أسباب واقعية، موضحة «التدخلات التي تم تحميل المدعين المسؤولية الجنائية عنها تتعلق بنقاشات عامة حول وقائع وأحداث معروفة”، ولا تنطوي على “أي دعم أو رويج لاستخدام العنف في المجال السياسي».

وأضافت «لا دليل يثبت نية محتملة لأصحاب الشكوى في المساهمة في الأهداف غير المشروعة لمنظمات إرهابية، منها اللجوء إلى العنف والترهيب لأهداف سياسية وستلزم تركيا بدفع 16 ألف يورو لكل صحفي للضرر المعنوي الذي لحق بهم».

وسائــل خبيثــة وملتويـــــة

ويستخدم نظام أردوغان القضاء للتضييق على الصحفيين وملاحقتهم بتهم تدور معظمها إما حول إهانته، في محاولة لترهيب الإعلام من انتقاد سياساته التي تعاني منها البلاد، أو عبر تلفيق اتهامات للصحفيين بدعم الإرهاب.

ووفق مؤشر حرية الصحافة لمنظمة «مراسلون بلا حدود» الصادر في أبريل الماضي، احتلت تركيا المرتبة 154 من أصل 180 دولة.

أرقام حصيلة قمع الصحفيين

ووفقا لآخر التقارير المتعلقة بقمع الصحافة في تركيا، امتثل 74 صحفيا بينهم 21 امرأة على الأقل أمام القضاء خلال شهر أكتوبر الماضي، بحسب تقرير جمعية دراسات الصحافة.

وتفصيلا طالبت النيابة العامة التركية بأحكام سجن على الصحفيين وصل مجموعها 916 عاما و4 أشهر و15 يوما.

وأوضح التقرير أن القضاء التركي شهد في أكتوبر ما يقرب من 45 قضية تتعلق بالصحافة في 7 مدن مختلفة، وطالبت النيابة العامة التركية بأحكام سجن على الصحفيين وصل مجموعها 916 عاما و4 أشهر و15 يوما.

وفي محاكمات أكتوبر، اتُهم 26 صحفيًا، 7 منهم من النساء، بجرائم تتعلق بالإرهاب، وحوكم 8 صحفيين بتهمة «إهانة الرئيس»، وتمت تبرئة 10 صحفيين، بينهم أربع نساء.

كما حكم على 4 صحفيين بالسجن 7 سنوات و11 شهرا، وغرامة قضائية قدرها 500 ليرة، في حين تم تأجيل محاكمة ما لا يقل عن 43 صحفيًا ممن حوكموا في أكتوبر إلى عام 2021، كما تم تغيير هيئة المحكمة في محاكمات 40 صحفيًا.

وأوضحت ياشيم يافوزار، وهي واحدة من الفريق الذي أعد التقرير، أنه اعتبارًا من 6 نوفمبر 2020، هناك ما لا يقل عن 198 صحفيًا قيد المحاكمة دون اعتقال، كما أن هناك 10 صحفيين ما زالوا رهن الاعتقال في السجون، وتتم محاكمة 28 صحفيا بشكل غيابي.

أنقرة.. أسوأ سجّان في العالم

خلال العام الماضي قدم المرصد الدولي لحقوق الإنسان وعدد من المنظمات الدولية تقريراً للأمم المتحدة يتناول أزمة حرية التعبير، التي تشهدها تركيا في ظل حكم أردوغان.

ووصف التقرير الذي حمل عنوان «أنقرة باتت أسوأ سجان في العالم» الانتهاكات التي يتعرض لها أصحاب الرأي والتعبير في تركيا.

وطالب التقرير بالسماح للمراقبين الأجانب بالاضطلاع الكامل على القضايا القانونية المرفوعة ضد المحتجزين حاليا في تركيا.