تزايد الاعتقالات .. نظام أردوغان قلق من وسائل التواصل الاجتماعي

رؤية

أنقرة – يتصاعد بشكل يومي عدد من تلقي السلطات التركية القبض عليهم بسبب ارائهم المناهضة للحملة العسكرية التركية في عفرين.

وتحكم الأجهزة الأمنية قبضتها وتلاحق مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في واحدة من اشد الحملات الأمنية ضراوة التي تذكر بالاعتقالات التي تلت المحاولة الانقلابية الفاشلة في صيف العام 2016.

وفي آخر التطورات أوقفت السلطات التركية 91 شخصا بتهمة نش” الدعاية الارهابية” على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الهجوم الذي تشنه القوات التركية في سوريا ضد الفصائل الكردية، وفق ما افادت وكالة أنباء الأناضول الحكومية.

وتأتي الاعتقالات ضمن حملة توقيفات بدأتها السلطات التركية في مختلف أنحاء البلاد ضد ناشطين على الانترنت متهمين بمشاركة محتوى مؤيد للمقاتلين الأكراد.

وأفادت وكالة الأناضول ان 23 شخصا اوقفوا في ازمير (غرب) بينهم المسؤول المحلي لحزب الشعوب الديموقراطي شركس ايدمير.

واعتقل 17 شخصا آخر في دياربكر، كبرى مدن جنوب شرق البلاد حيث الأكثرية من الأكراد، و9 في انقرة والعشرات في مختلف انحاء البلاد منذ الاثنين وفق المصدر نفسه.

وتخوض تركيا منذ السبت هجوما في شمال سوريا يستهدف خصوصا وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها أنقرة “إرهابية”.

لكن وحدات حماية الشعب الكردية تتلقى الدعم من الولايات المتحدة التي دعمتها لخوض الحرب على تنظيم داعش الارهابي واستعادة الرقة من الجهاديين السنة الماضية.

وأفاد تقرير إخباري بأنه جرى توقيف ما لا يقل عن 33 شخصا بتهمة الدعاية لمنظمة “حزب العمال الكردستاني” وكذلك “حزب الاتحاد الديمقراطي” الكردي السوري على وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت وكالة أنباء “الأناضول” التركية  أن الموقوفين أبدوا دعما لحزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه السلطات على أنه إرهابي انفصالي، وكذلك حزب الاتحاد الديمقراطي الذي تقول تركيا إنه الفرع السوري لحزب العمال.

تصاعد الاعتقالات مستمرة ضد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين ينتقدون الحملة التركية في عفرين
وذكرت أن الموقوفين سعوا أيضا لإثارة المواطنين من أصول كردية وحثهم على الخروج للشوارع للاحتجاج على العملية التي يقوم بها الجيش التركي ضد منطقة عفرين التي يسيطر عليها المسلحون الأكراد في شمال سورية.

وفتح تحقيق من جهة ثانية ضد اربعة من نواب حزب الشعوب الديموقراطي بعد دعوتهم للتظاهر ضد الهجوم في سوريا.

ومنعت الشرطة الاحد تنظيم تظاهرتين احتجاجا على الهجوم في دياربكر وفي اسطنبول حيث اعتقل سبعة اشخاص.

وتفرض تركيا رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي وهي من أكثر الدول المطالبة بحجب المحتوى على تويتر.

من جهة أخرى نشرت وكالة الاناضول مقالا يستند الى التتبع العكسي لصور تمت مشاطرتها على شبكات التواصل لإثبات خطأ بعض المعلومات المنشورة على الانترنت بشأن العملية العسكرية التركية.

وصرح المتحدث الرئاسي ابراهيم كالن في بيان” ندعو وسائل الاعلام خصوصا وكذلك مجمل المواطنين الى التيقظ ازاء المعلومات والصور الكاذبة والمحوَّرة والمستفزة والشائعات”، مؤكدا ان هذه المسائل ستخضع لمتابعة مدققة وان السلطات ستتدخل” بسرعة وتصميم في إطار القانون”.

وعبرت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان عن القلق لوجود خمسة صحافيين على الاقل بين الموقوفين.

وصرح مسؤول مكتب المنظمة في اوروبا الشرقية وآسيا الوسطى يوهان بير في البيان ان” هذا الطوفان الدعائي الجديد وتكثيف ملاحقة الاصوات المعارضة والنقاش شبه المعدوم بشأن العملية العسكرية تعكس مستوى تردي وضع التعددية في تركيا”.

وأضاف ان” الحكومة تسعى الآن الى فرض رقابة كاملة على كل شيء تقوم وسائل الإعلام بتغطيته مجازفة بتقويض ثقة الناس وتأجيج التوتر”.

تحتل تركيا المرتبة 155 على 180 في تصنيف مراسلون بلا حدود السنوي الاخير لحرية الصحافة.