مصر تكشف عن معايير جديدة للاقتراض الحكومي

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، الدكتورة هالة السعيد، إن الحكومة قررت التوقف عن الحصول على قروض جديدة، إلا بشروط مُيسّرة، ولبعد تنموي كبير، مع خفض الإنفاق من أجل احتواء التضخم، مقابل زيادة الاستثمارات.

وجاءت تصريحات الوزيرة، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الاثنين 5 يونيو 2023، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، والمُخصصة لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023 – 2024.

اقرأ أيضًا| «الاستثمار المصرية» توقع اتفاقًا للتخلص الآمن من المخلفات البترولية

وقالت وزيرة التخطيط في تعقيبها على تساؤلات أعضاء المجلس النيابي، إن خطة التنمية 2023/2024 لا تتضمن البدء في مشروعات جديدة، إنما استكمالًا للمشروعات التي وصل تنفيذها إلى 70%، للانتهاء منها لتعظيم العائد من الاستثمار فيها، مشيرة إلى اعتماد الحكومة في خطتها فكر إعادة ترتيب الأولويات.

وأشارت هالة السعيد إلى إطلاق 27 تقريرًا لتوطين التنمية المستدامة، تُغطى جميع المحافظات المصرية حقق قدرًا من التفاعل الإيجابي على المستوى المحلي، فضلًا عن رفع القدرات، مضيفة: “وهذا إنجاز كبير.”