تعديل حدود محمية ضانا في الأردن.. بين المخاوف البيئية والحاجة الماسة للنحاس

رؤية – علاء الدين فايق 

عمّان – أثار قرار الحكومة الأردنية بتعديل حدود محمية ضانا التي تعد من أهم المواقع الطبيعية في المنطقة، لغايات استخراج النحاس منها، مخاوف جهات عديدة من تعريض البيئة فيها للخطر، رغم حاجة الدولة الماسة للاستثمار والنمو الاقتصادي.

وأمس الأربعاء، أكد نقيب الجيولوجيين الأردنيين رئيـس اتحاد الجيولوجيين العرب صخـر النسـور أهمية الاستثمار في خامات النحاس وتحويلها إلى صناعات تحويلية تسهم بإحداث نمو حقيقي بالاقتصاد الوطني وإحداث تنمية شاملة بمناطق الجنوب.

وقال في بيان صحفي، حصلت “رؤية” على نسخة منه، إن النقابة ومنذ سنوات تطالب بتسليط الضوء على استغلال خامات النحاس وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية اللازمة وتخصيص المنطقة التي يتواجد فيها النحاس بمواصفات جيدة ضمن منطقة ضانا بهدف استكمال الدراسات لتحديد الاحتياطي المتوقع.

ولفت إلى أن النقابة تقف الى جانب قرار مجلس الوزراء الأخير بخصوص تعديل حدود محمية ضانا ذات الثروات الطبيعية بغرض استثمار خامات النحاس.

وأشار النسور إلى أن القرار يصب في محور الإصلاح الاقتصادي وتعزيز سياسة الاعتماد على الذات التي وجه بها الملك عبد الله الثاني من خلال العودة إلى الأرض الأردنية التي تزخر بالثروات الطبيعية التي تنتظر تحويلها إلى صناعات تحويلية تسهم في أحداث تنمية حقيقية وتخفيف حدة البطالة وخاصة في جنوب الأردن.

وأكد النسور، أن كل الدراسات الجيولوجية التي قامت في سلطة المصادر الطبيعية وبمشاركات بعثات أجنبية ألمانية وفرنسية اكدت وجود تراكيز جيدة ومؤملة لخامات النحاس في ضانا إلا أن شروطا تعجيزية كانت تمارس لعرقلة إنجاز وإتمام دراسات الجدوى الاقتصادية في ضانا.

الجمعية الملكية لحماية الطبيعة ترفض القرار برمته

وأثار قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل حدود محمية ضانا، غضب الجمعية الملكية لحماية الطبيعة التي أعلنت رفضها اقتطاع أي جزء من محمية ضانا وتحت أي سبب كان.

وقالت الجمعية إنها وبصفتها صاحبة الاختصاص لن توافق على أي قرار يضر بمحمية ضانا.

وينص نظام المحميات والمتنزهات الوطنية في الأردن لعام 2005، على أن “أي تعديل لحدود المحمية يجب أن يكون بتنسيب من وزير البيئة، وبناء على توصية اللجنة الفنية التي تنص عليها المادة الثالثة من النظام، والتي تضم الجهة المختصة بإدارة، وإنشاء المحميات الطبيعة، والمتنزه الوطني وهي الجمعية الملكية لحماية الطبيعة”.

وتقول إدارة الجمعية الملكية، إن محمية ضانا تعد أول محمية طبيعية في الأردن، يدرج اسمها في المحميات الإنسانية والمحيط الحيوي الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو).

وتدافع عن رفضها بتعديل حدودها، قائلة إن المحمية أصبحت من أهم المقاصد للسياحة البيئية، ويعمل فيها 85 موظفا من أبناء المجتمع المحلي فيما تستفيد منها 200 عائلة بشكل غير مباشر.

وأوضحت أنه كان من باب أولى أن تمنح الحكومة ملف البيئة أولوية قصوى في هذه المرحلة تحديداً، إلا أن هذا القرار جاء بعكس التوقعات كما أنه مخالف للأنظمة المعمول بها حاليا.

واستغربت الجمعية قرار الحكومة برمته، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والتصعيدية التي يكفلها القانون الأردني لحماية الطبيعة وكل ما يعيش فوق أرض الوطن الغالي الذي يستحق منا جميعا الحفاظ عليه.

ونفت الجمعية وجود أي دليل علمي أو دراسة محايدة وعلمية تؤكد وجود كميات من النحاس في المنطقة وأن التلويح بالتعدين في المحمية ليس بجديد، بل هو أسلوب قديم جديد.

مخزون وافر من النحاس

من جانبه، قال وزير البيئة نبيل مصاروة إن الوزارة مكلفة بتعديل حدود محمية ضانا بناء على دراسة نفذتها وزارة الطاقة دلت على توفر مخزون وافر من النحاس ضمن حدود المحمية.

وأضاف مصاروة في تصريح صحفي، أن الوزارة ستشكل لجنة فنية لدراسة تعديل حدود المحمية، وبناء على نتائجها تكون الموافقة على التعديل أو الرفص. 

وتعد محمية ضانا التي تأسست عام 1989 أكبر محمية طبيعية في الأردن.

والمحمية، سلسلة من الأودية والجبال الممتدة من أقصى شرق وادي الأردن إلى صحراء وادي عربة، تقوم على مساحة 308 كيلومترات مربعة.

 تحتضن المحمية أكثر من 800 نوع نباتي، ثلاثة من هذه الأنواع لا يمكن ايجادها في اي مكان في العالم سوى محمية ضانا كما أن أسماء هذه النباتات باللغة اللاتينية تشتمل على كلمة ضانا.

تتميز بتنوع فريد وكبير في الحياة. فهي موطن للعديد من أنواع الطيور والثديات المهددة عالميا، مثل النعار السوري، والعويسق، والثعلب الأفغاني، والماعز الجبلي.

 وتعتبر المحمية من أفضل الأماكن في العالم والتي تدعم تواجد النعار السوري، كما تدعم وجود وتكاثر صقر العويسق.