أمام محامي الرئيس السابق 15 يومًا لرفع دعوى أمام المجلس الدستوري، كما أن أمام المجلس المدة ذاتها لاتخاذ قرار اعتبارًا من تاريخ تقديم الطعن، وقد يؤدي قرار المجلس إلى إلغاء المحاكمة.
علَّقت المحكمة المسؤولة عن محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، بتهمة الإثراء غير المشروع، جلساتها اليوم لمدة 15 يومًا، في أحدث تطور في المعركة الإجرائية منذ بدء هذه المحاكمة التاريخية.
وقبِلت المحكمة طلب الدفاع عن ولد عبد العزيز الذي يطعن في دستورية بعض البنود التي تستند إليها القضية، ويعتزم رفع دعوى أمام المجلس الدستوري، وفق موقع “صحراء ميديا” الموريتاني.
تهم بالفساد للرئيس الموريتاني السابق
يواجه ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، ضمن شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال فترة حكمه، من 2009 وحتى 2019.
وانطلقت محاكمة ولد عبد العزيز يوم 25 يناير الماضي، لتبدأ معركة بين المحامين، تمحورت بالأساس حول اختصاص المحكمة والطعن في دستورية المحاكمة، وتمسك فريق الدفاع بالمادة 93 من الدستور الموريتاني، التي يقول الفريق إنها تمنح ولد عبد العزيز حصانة دستورية.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1431881