تقرير: أكثر من 1900 يميني متطرف في ألمانيا يملكون السلاح

رؤية

برلين – حسب بيانات قدمتها الحكومة الألمانية فإن 1200 من المنتمين لما يعرف باسم حركة “مواطني الرايخ” بالإضافة إلى 750 يمينيًا متطرفًا آخر يملكون أسلحة بطريقة قانونية. وتسعى الحكومة الألمانية إلى نزع أسلحتهم.

بالرغم من أعمال العنف التي يرتكبها متطرفون يمينيون في ألمانيا، لا يزال 1200 شخص من المنتمين لحركة “مواطني الرايخ” و 750 شخص من اليمين المتطرف يملكون أسلحة بطريقة قانونية. هذا ما خلص إليه موقع “تسايت أونلاين” الألماني، استنادا إلى جواب الحكومة الألمانية على استفسار قدمه حزب الخضر الألماني المعارض، حسب ما نشره موقع “شبيجل أونلاين”.

وتسعى السلطات في الفترة الأخيرة إلى نزع رخص وأسلحة مواطني الرايخ ومنظمات مشابهة معادية للمؤسسات الألمانية. وفي هذا الصدد أعلنت الحكومة الألمانية أنها نزعت سلاح 450 شخصا من مؤيدي هذه الحركات، حسب موقع “شبيجل أونلاين”. 

ولا يعترف مواطنو الرايخ بالدولة الألمانية في شكلها الحالي ويدعون أن نظام الرايخ الألماني (حركة الإمبراطورية الألمانية) لا يزال موجودا حتى اليوم. ويتم تصنيفهم على أنهم خطيرون ويصعب التنبؤ بتصرفاتهم.

وبالنسبة لليمين المتطرف فإن عدد الأسلحة التي تم نزعها تبقى قليلة، فحسب الحكومة الألمانية فإن 59 رخصة سلاح فقط تم استرجاعها من يمينيين متطرفين حتى نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي. وهو ما انتقدته المتحدثة باسم حزب الخضر لشؤون السياسة الداخلية، إيرين ميخاليتش.

وقالت ميخاليتش حسب موقع “تسايت أونلاين” إنه من غير المفهوم أن 59 رخصة فقط من 750 رخصة سلاح يملكها يمينيون متطرفون، هي ما تم استرجاعها.  وتساءلت السياسية الألمانية “ماذا عن 691 نازي آخر يشتبه في حيازتهم للسلاح”. حسبما جاء في موقع “شبيجل أونلاين”. 

ووفقا لهيئة حماية الدستور (جهاز الاستخبارات الداخلية) فإن عدد المتطرفين اليمينيين الخطيرين يقدر بـ 12.100 شخص، في حين يقدر عدد الأشخاص الذين لديهم ميول يمينية متطرفة 23 ألف ومائة وشخص. يضاف إلى ذلك 18 ألف شخص من مواطني الرايخ 950 منهم تم تصنيفهم على أنهم متطرفون يمينيون. وذلك حسب أرقام نشرتها هيئة حماية الدستور في مارس/ آذار الماضي.

ويدرس البرلمان الألماني قوانين جديدة بخصوص حيازة الأسلحة تلزم السلطات المعنية بإصدار تراخيص حيازة الأسلحة، بالتقصي لدى سلطات حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) عن الشخص الراغب في حيازة السلاح قبل منحه تصريحا بحيازته.

وحتى الآن تفحص السلطات المعنية بإصدار التراخيص في ذلك السجل المركزي الاتحادي والسجل المركزي لقضايا الادعاء العام، كما تستعلم لدى أقسام الشرطة في المنطقة المقيم فيها مقدم الطلب.