تقرير: الصين تعيد كتابة قانون البحار وسط مواجهة أمريكية

ظل العلماء وصناع القرار يتساءلون عن هدف بكين من مطالباتها الخاصة بالبحار بجميع أنحاء بحر الصين الجنوبي والشرقي.

وذكرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، السبت 10 مايو 2023، أن هناك بعض الإجابات الخاصة بهذه الأسئلة، فربما تريد بكين السيطرة على الموارد الطبيعية، أو ربما يسعى القادة الصينيون إلى الحفاظ على أمن بلادهم.

سلوك بكين

أضافت المجلة الأمريكية، في تقريرها، أن بحر الصين الجنوبي يعد مصدرًا غنيًا لمصايد الأسماك والموارد الحية الأخرى، ويحتوي على رواسب هيدروكربونية مهمة للغاية،

وأشارت فورين بوليسي إلى أن بكين أنشأت قواعد عسكرية في جزيرة وودي في باراسيلس، وفي جميع جزر سبراتلي السبع التي تسيطر عليها، ويرغب القادة الصينيون أيضًا في تعزيز مكانة بكين في النظام الإقليمي من خلال جدول أعمال خاص بالبحار ووضع قواعد لحل النزاعات.

اقرأ أيضًا: تحالف أوكوس.. كيف سيواجه اتفاق الغواصات النووية الصعود الصيني؟

وأوضحت أن سلوك بكين لا يتعلق فقط بالمصالح المتعلقة بالموارد أو الأمن أو المكانة، وفقًا لما يقوله المحلل الصيني إسحاق بي كاردون في كتابه “قانون البحار الصيني”، الذي أشار فيه إلى أن بكين ترى نفسها فوق القانون، ولا تخضع للمساءلة أمام الآخرين، خاصة الدول الصغرى.

الصين تعيد كتابة قانون البحار.. كيف سيحدث ذلك؟

عواقب تصرفات الصين

أضاف في كتابه “في حين أن التغيير العالمي الشامل لنظام المحيطات بعيد عن متناول الصين، فتصرفات بكين قد تكون لها عواقب تتجاوز المياه القريبة منها”. وأشارت فورين بوليسي إلى أن قانون البحار واضح للغاية في معظم الأشياء.

على سبيل المثال، فالبلدان لديها بحار إقليمية تمتد 12 ميلًا بحريًّا قبالة سواحلها، وتمتلك البلدان مناطق موارد تمتد على الأقل 200 ميل بحري، وهي مناطقها وحدها للصيد والتعدين وحصاد ثروات أعماق البحار.

اقرأ أيضًا: «الإمارات للسياسات» ينشر دراسة عن الاستراتيجية الاقتصادية الأمريكية تجاه الصين

وأشار تقرير فورين بوليسي إلى مشكلة تتمثل في أن الصين لا تأخذ كل هذه التعليمات على محمل الجد، على الرغم من أنها طرف في اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالبحار. وأوضح كاردون أن بكين تتحدى قانون البحار السائد.

الصين تعيد كتابة قانون البحار.. كيف سيحدث ذلك؟

الصين لا تغير القوانين كثيرًا

أوضح أن هذا يحدث من خلال تقويض بكين القواعد المستندة إلى الجغرافيا لتحديد المناطق الساحلية، والسيطرة على موارد المحيطات التي تنتمي إلى دول أخرى، وإعاقة حرية الملاحة، وتجاهل التزامها بأحكام تسوية المنازعات.

ويرى كاردون أن الصين لا تغير القوانين كثيرًا بقدر ما تقلل من أهميتها، فعلى سبيل المثال، تمارس الصين حق النقض الإقليمي في مناطق الموارد البحرية من خلال منع اليابان وفيتنام والفلبين من تطوير حقول النفط والغاز الخاصة بها، ما لم تقبل بشروط بكين.

اقرأ أيضًا: فورين بوليسي: أوروبا «الساذجة» لا تبالي بالخطر العسكري الصيني

وفتحت سياسات الصين البحرية الباب أمام دول أخرى لتنتهك القواعد المنصوصة، ودعت إلى عالم لا يكون فيه القانون الدولي وثيق الصلة بالبحر، بل كانت بعض دول المنطقة على استعداد لاتباع نهج بكين في تجاهل القواعد.

الصين تعيد كتابة قانون البحار .. كيف سيحدث ذلك؟

الولايات المتحدة تعارض وحدها

كتب كاردون أن بعض الدول الإقليمية طالبت بمنطقة اقتصادية حصرية كاملة من الجزر والصخور التي لا يحق لها امتلاكها، ويظهر هذا في نهج اليابان تجاه منطقة أوكينو توريشيما الصغيرة والمعزولة، وفي خطوط الأساس في فيتنام، وهي الخطوط الممتدة على طول ساحل الدولة التي يجرى من خلالها قياس البحر الإقليمي ومناطق الموارد.

وفي الوقت نفسه، تعارض الولايات المتحدة وحدها علنًا قيود بكين على حقوق وحريات الملاحة البحرية للسفن الأجنبية. أما اليابان، الحليف الوثيق للولايات المتحدة، فهي الدولة الإقليمية الوحيدة التي اعترضت على محاولات الصين للحد من التدريبات العسكرية وجمع المعلومات الاستخبارية، وكلاهما من الأنشطة المسموح بها.