جدل في واشطن بشأن بيانات الاستخبارات.. كيف يحسمه مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية؟

دار جدل في الولايات المتحدة بشأن تقسيم المسؤولية بين القوة الفضائية ومجتمع الاستخبارات للحصول على بيانات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع الفضائية ونشرها.

وبحسب ما أفاد مسؤولون أمريكيون لمجلة “بريكينج ديفينس“، يوم الجمعة 26 أغسطس 2022، تدخل مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية في هذا الجدل الدائر بتقرير جديد يركز على الحصول على بيانات الاستخبارات، والمراقبة والاستطلاع التجارية.

ماذا يحمل التقرير؟

قال المسؤولون إن الوكالات المختلفة التابعة لوزارة الدفاع ومجتمع الاستخبارات تسلمت نسخة سرية من التقرير، في حين من المقرر إصدار نسخة غير سرية في غضون أسابيع، لكنها تنتظر مراجعة البنتاجون. وإلى جانب تناول أدوار مجتمع الاستخبارات ومهامه، يقدم التقرير أيضًا توصيات بشأن كيفية تسريع استيعاب القدرات الناشئة.

وفي ندوة عبر الإنترنت، يوم الخميس الماضي، قال مدير العمليات التجارية بالوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية المكانية، ديفيد جوثير: “أطلعت على تقرير مكتب محاسبة الحكومة، ولا أعتقد أن به أي شيء مبتكر”. وتابع: “أكبر توصية تتعلق بتحديد الأدوار والمسؤوليات في المستقبل. ونحن جميعًا نعلم أن هذا شيء يجب أن يحدث”.

توزيع المسؤوليات

بحسب المجلة، قال جوثير، الذي يعمل أيضًا رئيسًا لمجلس الفضاء التجاري الجديد التابع لمجتمع الاستخبارات، إن المشكلة هي كيف ستندمج الخدمة العسكرية الأحدث، والمركز الوطني لاستخبارات الفضاء التابع لها، في العمليات الحالية، فمكتب الاستطلاع الوطني مسؤول حاليًا عن الحصول على صور الاستشعار عن بعد من شركات الأقمار الصناعية التجارية، وكذلك تطوير وبناء أقمار استخبارات ومراقبة واستطلاع خاصة به.

أما الوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية المكانية، بصفتها المزود الوظيفي للاستخبارات الجغرافية المكانية، فهي مسؤولة عن توزيع الصور والبيانات والخدمات التحليلية للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع الفضائية، وتشمل تلك التي حصلت عليها من شركات تجارية، على المستخدمين الحكوميين.

الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع «التكتيكية»

لفتت المجلة إلى أن قادة القوة الفضائية أوضحوا أنهم يرون أن الخدمة تلعب دورًا رئيسًا كمزود للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع الفضائية، التي تشمل الحصول على الصور التجارية لما يسمونه “الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع التكتيكية”.

ولكن المقصود تحديدًا بالاستخبارات والمراقبة والاستطلاع التكتيكية، في مقابل الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع الاستراتيجية، يظل سؤالًا بلا جواب. في هذا الشأن، قال مدير العمليات التجارية في مكتب الاستطلاع الوطني، بيت مويند: “كوكالة، كنا واضحين تمامًا أنه لا يوجد فرق جوهري بينهما.”

وأضاف مويند: “إنها مجرد استخبارات ومراقبة واستطلاع، أي التقاط الصور من الفضاء، جميعها تعتمد على زمن انتقال تلك الصور أو مجموعة البيانات وخصائصها، ومكان وكيفية استخدامها. ويمكن استخدام منصات متعددة وأنظمة متعددة، سواء كانت حكومية أو تجارية، لدعم أي عدد من تلك الأشياء”.

التعاون مع القوة الفضائية

ذكر جوثير أن القوة الفضائية ومجتمع الاستخبارات يعملان بالفعل طبقًا لمبادئ توجيهية “حتى لا يكرروا ما يفعله الآخرون”، مشددًا على أن ذلك النهج سيستمر في المستقبل.

ومن جهته، كشف وزير القوات الجوية، فرانك كيندال، المسؤول عن المشتريات والميزانية للقوة الفضائية، أنه يتعاون مع مدير مكتب الاستطلاع الوطني، كريس سكوليز، بموجب “اتفاق غير رسمي” لتلبية احتياجات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع الفضائية للبنتاجون.

وأشارت المجلة إلى أن مجتمع الاستخبارات يشارك في مراجعة القوة الفضائية لتلك الاحتياجات، وتحليل الثغرات الموجودة في تلبيتها. وقال جوثير إن تقرير مكتب محاسبة الحكومة سيغذي النقاش الدائر بين مجتمع الاستخبارات والقوة الفضائية.

وشدد جوثير ومويند على أن وكالتيهما تعملان بالفعل عن كثب مع البنتاجون والقوة الفضائية، ويشمل ذلك المسائل المتعلقة بالاستخبارات والمراقبة والاستطلاع التجارية.