جمعية “مصارف لبنان” ترفض خطة الإنقاذ الاقتصادي الحكومية

رؤية

بيروت – أعلنت جمعية “مصارف لبنان”، الجمعة، رفضها التام لخطة الإنقاذ الاقتصادي الحكومية، واصفة إياها بـ “الانفرادية”.

والخميس، صدّقت الحكومة اللبنانية بالإجماع، على خطة إنقاذ اقتصادي، في خطوة تعول عليها لانتشال الاقتصاد من مستويات تراجع حادة، أفضت إلى عجز عن دفع ديون خارجية.

وفي بيان، قالت الجمعية إنه “لا يمكن أن توافق بأيّ حال من الأحوال على خطة الحكومة للإنعاش المالي في لبنان”.

وأضاف البيان: “على المصارف – وهم أعضاء جمعية مصارف لبنان – واجبات ائتمانية تجاه نحو 3 ملايين مودع، لا سيما أن الخطة المطروحة تستوجب تعليقات، حيث لم تتم استشارة الجمعية أو إشراكها فيما تقدم”.

وشدد على “أن الجمعية هي جزء أساسي من أيّ حل، إذ يتطلب الاقتصاد وجود قطاع مصرفي قوي قادر على تأدية دوره كوسيلة للإدماج الاجتماعي والنمو من خلال منح الائتمان للأفراد والشركات”.

وأشار إلى أن “عملية إعادة الهيكلة المحلية، كما وردت في الخطة، من شأنها الإمعان في تقويض الثقة بلبنان محليا ودوليا، في الوقت نفسه، ذكرت الخطة المقومات الأساسية لاستعادة وتعزيز ثقة المستثمرين، مثل إعداد استراتيجية فعالة لمكافحة الفساد، ولكن لم يتم تفصيلها، مما يثير تساؤلات حول توقيت التنفيذ”.

وأكدت الجمعية أن “الخطة غير مموّلة، فهي تفترض الدعم المالي الدولي، ولا سيما من صندوق النقد الدولي و/ أو مؤتمر سيدر (مؤتمر دولي لدعم لبنان)”.

وأردفت: “تبقى الإجراءات المتعلقة بالإيرادات والنفقات – الضرورية لنيل دعم صندوق النقد الدولي – غامضة وغير مدعّمة بجدول زمني دقيق للتنفيذ”.

وأشارت إلى أن “عنصر الإدماج الاجتماعي للخطة، والذي هو أساسي بالنظر إلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي الهش في لبنان، يقتضي المزيد من الشرح والتفصيل، خصوصا ما يتعلق بالأولويات الثلاث التالية: الاحتفاظ بالوظائف، وتخفيف حدة الفقر، والحد من عدم المساواة”.
واعتبرت الجمعية أن “عرض جذور الأزمة يظهر انحيازا على حساب المصارف”.

(وكالات)