كتب – محمد عبدالله
تتلاحق جمع الحراك في الجزائر، ولم ينل الزمن من قدرتها على الحشد رغم ما طال بها من أمد. للأسبوع السابع عشر على التوالي يتواصل الحراك في الجزائر ومطالب التغيير السياسي نفسها.. سقوط رموز النظام ومحاسبة الفاسدين. جمعة جديدة تزامت مع إيداع كبار المسؤولين في عهد بوتفليقة الحبس المؤقت، وعلى رأسهم أحمد أويحيى، وعبدالمالك سلال.
الشارع الجزائري لا يهدأ
لا تراجع عن المطالب المرفوعة، ولا تراخي في التعبئة المعهودة، هكذا يبدو المشهد الجزائري الذي شهد خروج ملايين الجزائريين إلى ساحات وميادين الجزائر شاهدة على إصرار الحراك في المضي قدما نحو تحقيق مطالبه المتمثلة أساسا في التغيير السياسي.
شعارات وأهازيج أطلقها المتظاهرون تطالب بإقالة من تبقى من رموز نظام بوتفليقة في سدة الحكم والتعجيل بإخراج البلاد من المأزق الدستوري والسياسي الذي تعيشه منذ أجبر الحراك بوتفليقه على الاستقالة قبل أكثر من شهرين.
نشاط ملحوظ للقضاء.. ولكن!
رغم ما شهدته الساحة السياسية الجزائرية خلال الأسبوع الجاري من تطورات لعل أقواها إيداع شخصيات كانت تعد نافذة في السجن المؤقت على رأسهم رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال، ووزير التجارة السابق عمارة بن يونس، فإن التظاهرات تواصل الضغط لنزع المزيد من المكاسب.
فمنذ بدء موجة الاحتجاجات قبل نحو 4 أشهر استطاع الحراك تحقيق جملة من مطالبه أبرزها إلغاء المجلس الرئاسي، انتخابات الرابع من يوليو الرئاسية، فضلا عن موجة الاعتقالات التي طالت رموز النظام السابق.
بين “الدستوري” و”السياسي”.. أين الحل؟
انسداد المشهد السياسي في الجزائر لا يزال يشكل حجر عثرة أمام إيجاد حل توافقي للازمة الدائرة. فالبنسبة للشارع المطالب بترحيل الباءات الثلاث، لا تزال السلطة عاجزة عن اتخاذ إجراءات لبناء الثقة ربما تخرج البلاد من مأزقها الحالي.
تتمسك المؤسسة العسكرية بالحل الدستوري يستند إلى حوار وطني يجنّب الجزائر الدخول في متاهات الفراغ الدستوري. فيما يدعو الحراك وغالبية الأحزاب المعارضة إلى حل سياسي يمر عبر رحيل جميع المسؤولين الحاليين وفي مقدمتهم رئيس الدولة المؤقت عبدالقادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي، فضلاً عن استقالة جميع أعضاء البرلمان.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=342486