حصاد 2023| اقتصاد الإمارات.. نمو متصاعد بدعم القطاع الخاص واستمرار الإصلاحات

أجمعت المؤسسات الدولية الكبرى على أن الاقتصاد الإماراتي واصل النمو خلال العام 2023، مدعومًا بقوة النشاط المحلي، لذلك من المتوقع أن يتجاوز نمو إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني نحو 4% في 2023.

وعززت الإصلاحات المستمرة ودعم القطاع الخاص، من تبوأ الإمارات مكانة فريدة في تدفق رؤوس الأموال، ما يعزز من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في البلاد، لذلك توقع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالات التصنيف الائتماني مؤشرات متصاعدة لاقتصاد الإمارات خلال العام بأسره.

الناتج المحلي الإجمالي

توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 3.4% في العام 2023، وتأتي توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد الإماراتي متوافقة مع تقديرات البنك الدولي بنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارات بنسبة 3.4% في 2023.

وأعلن صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين التي عُقدت في مراكش بالمملكة المغربية في وقت سابق من 2023، أن الحسابات الجارية في الإمارات من المتوقع أن تشكل نحو 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023.

أسعار النفط

أكد صندوق النقد، أن النمو الاقتصادي القوي للإمارات، يأتي مدفوعًا بقوة النشاط المحلي، ولا تزال فوائض المالية العامة والحساب الخارجي مرتفعة على خلفية ارتفاع أسعار النفط. وتبدو الآفاق الاقتصادية على المدى القريب إيجابية.

أوضح الصندوق أن البنوك تتمتع بمستويات رسملة كافية بوجه عام، ولا تزال الإصلاحات الاجتماعية والإصلاحات المواتية للأعمال بالإضافة إلى مكانة دولة الإمارات كملاذ آمن تشكل عناصر جذب للتدفقات الوافدة من رؤوس الأموال والعمالة الأجنبية، بحيث باتت تمثل ركيزة للنمو وتساهم في ارتفاع أسعار العقارات، لا سيما الفئات الفخمة.

كبح التضخم

من المتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي في حدود 3.5% خلال العام 2023، وسوف يظل التضخم في الإمارات قيد السيطرة في حدود 3% في المتوسط في عام 2023 منخفضًا من 4.8% في 2022.

ومن المتوقع أن يبلغ رصيد المالية العامة حوالي 5% من إجمالي الناتج المحلي في 2023، مدفوعًا بالإيرادات النفطية والنشاط الاقتصادي القوي، ومن شأن استحداث ضريبة تدريجية على دخل الشركات التي بدأ العمل بها في شهر يونيو 2023 أن يدعم ارتفاع الإيرادات غير النفطية على المدى المتوسط.

الدين العام الإماراتي

من المتوقع أن يواصل الدين العام انخفاضه، بحيث ينخفض بقوة إلى أقل من 30% من إجمالي الناتج المحلي في 2023، مستفيدًا بعدة عوامل منها تخفيض إمارة دبي دينها العام بمبلغ 29 مليار درهم على نحو يتسق مع استراتيجيتها لاستدامة القدرة على تحمل الدين العام، وفق صندوق النقد.

ومن المتوقع أن يرتفع فائض الحساب الجاري بدرجة ملحوظة متجاوزًا مستوى الأجل المتوسط في عامي 2023 و2024، كما تتمتع البنوك بمستويات كافية من الرسملة والسيولة بوجه عام، وزادت ربحية البنوك في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، فيما يواصل الائتمان الكلي نموه.

مكافحة غسل الأموال

رحب صندوق النقد الدولي، بالجهود المستمرة في الإمارات لتقوية أطر السلامة الاحترازية الكلية وأطر التسوية والتعافي، ودعم الإدارة الفعالة للقروض المتعثرة، وتحقيق تقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل لمكافحة غسل الأموال.

وأشار إلى أن أسعار النفط المرتفعة وهوامش الأمان المالي الكافية تساعد على التخفيف من حدة المخاطر، بينما تشكل جهود الإصلاح احتمالات تجاوز النمو للنتائج المتوقعة، كما تدعم جهود الإصلاح المستمرة في الإمارات تحقيق النمو على المدى المتوسط والتحول السلس في مصادر الطاقة.

القطاع الخاص

من شأن دقة تنسيق ركائز وقواعد المالية العامة ذات الخصوصية بدولة الإمارات، أن تعزز الاستدامة على المدى الطويل ويتاعد على مواجهة تحديات السياسات المناخية، وسوف تساهم الجهود الجارية لإعطاء دفعة للتوظيف في القطاع الخاص، وزيادة تطوير سوق رأس المال المحلية، والاستفادة من التجارة والاستثمار بالمبادرات الرقمية والخضراء، في إحراز مزيد من التقدم نحو تنويع الاقتصاد.

وكذا رفع النمو على المدى المتوسط، ومن شأن البناء على الإنجازات التي تحققت مؤخرًا في جمع البيانات الاقتصادية وتبادلها ونشرها أن يدعم هذه الجهود. ولذلك توقع البنك المركزي الإماراتي أيضًا، نمو اقتصاد البلاد 3.3% في 2023، متوقعًا نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الإمارات 4.5% بنهاية 2023، كما توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، نمو اقتصاد الإمارات 2.5% في 2023.