خبراء: تداول أذون الخزانة بالبورصة المصرية يدعم زيادة السيولة المالية

تعد سوق الأوراق المالية في مصر من أهم الأسواق التي يلجأ إليها المستثمرون لتعظيم استثماراتهم، وتمنحهم إضافة أذون الخزانة فرصًا أكبر.

وأدرجت إدارة البورصة أذون الخزانة المصرية في السوق الثانوية للمرة الأوى لتظهر على الشاشات أمام المستثمرين منذ الأحد الماضي، بهدف تنشيط التداولات على سوق الدين الحكومية.

التداول في السوق الثانوية

جرى التنسيق مع البنوك المصرية من المتعاملين الرئيسين وغير الرئيسين، لدعم قدراتهم على التداول في السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومي، حسب البورصة المصرية التي أشارت إلى أن تداول أذون الخزانة من خلال البورصة يعمل على زيادة الطلب وتسهيل عمليات التداول، ويمثل عنصر جذب إضافيًّا للمستثمرين.

اقرأ أيضًا| مدبولي: مصر تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية العام المقبل

وخفضت الحكومة المصرية تكلفة الخدمات التي تتقاضاها البورصة المصرية بالنسبة إلى أذون الخزانة المتداولة بنحو %50.

اقرأ أيضًا: مركز فاروس: سيليكون زنجبار.. مركز تكنولوجي عالمي يتكون في قلب إفريقيا

وبوجود مؤشرات ومتابعة لحظية لسوق الدين الحكومية تزداد فرص البنوك اللاعبين الرئيسين في المعاملات للحصول على استثمارات، وفق خططهم المستقبلية، ومضاعفة أرباحهم وفق حركة البيع والشراء في السوق.

قيمة التداولات في أول يوم

بلغت قيمة التداولات في أول أيام التعامل نحو 33.8 مليار جنيه، وبلغ عدد العمليات 109، وهو ما يدل على حاجة السوق إلى أدوات الدين لزيادة أحجام التداولات وإيجاد منافسة بين سوق الأسهم وسوق السندات، لصالح تحقيق الربح الأكبر.

وبلغت قيمة تعاملات السندات وأذون الخزانة في البورصة نحو 96.4  مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، بعد التداول على نحو 5.7 مليون سند وأذن خزانة من خلال 658 عملية.

سد الفجوة في الموازنة العامة

يرى الخبير المصرفي هاني العراقي أن سوق الدين من أهم الموارد التي تلجأ إليها الحكومة لسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، ومن ثم تكتسب قوتها من كون الحكومة ضامنة لها.

وأضاف العراقي أن متابعة حركة البيع والشراء ستتيح تقييم سعر الورقة المالية لإذن الخزانة لحظيًّا، ما يسرع من اتخاذ قرارات الاستثمار لدى البنوك، واختيار أداة الدين المناسبة حسب القيمة والمدة والفائدة.

تعزيز سيولة البورصة

أوضح عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أحمد أبو السعد، أن الأفراد أو المؤسسات يستطيعون الاستثمار في أذون الخزانة من خلال البنوك المصرح لها التعامل، فالبنك سيقوم بدور مشابه لشركة السمسرة في الأسهم.

ويرى خبير أسواق المال محمود عطا أن زيادة الأوراق المالية في البورصة وتنوعها يعمل على إيجاد عمق وفرصة أكبر للمستثمرين لاختيار الربح الأفضل، وفقًا لمعطيات وآليات التعامل في وقت معين.

وأضاف عطا لشبكة رؤية الإخبارية أن نوعية المستثمرين لن تقتصر على الأسهم فقط، وسيجذب تداول السندات مستثمرين يفضلون أذون الخزانة، ومن ثم سيجذب مؤسسات مالية يمكن أن تضع جزءًا من محافظها في استثمارات الأسهم، وبالتالي خلق سيولة مالية كبيرة.