خبراء يكشفون لـ«رؤية» سر تخارج البنوك المصرية من ملكيتها بالشركات

أشاد خبراء الاقتصاد بخطط البنوك الحكومية المصرية الرامية إلى التخارج من عدد كبير من الشركات التي تمتلك حصصًا فيها، مؤكدين أنها تهدف إلى الدخول في قطاعات أخرى واعدة.

ويسعى بنكا الأهلي ومصر، أكبر بنكين مصريين من ناحية الأصول إلى بيع حصتهما البالغة نحو 26% في شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك”، بالإضافة إلى التخارج من شركات أخرى، بحسب “اقتصاد الشرق”.

التكنولوجيا المالية

قال المحلل الاقتصادي الدكتور ياسر عمارة، إن البنوك الحكومية لديها خطة جديدة للتخارج من ملكيتها في شركات عدة، إذ تخطط لاقتحام قطاع التكنولوجيا المالية وما يرتبط به من مدفوعات رقمية، بجانب تفعيل قطاع البنوك الرقمية.

وأضاف في تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية” أن ذلك يأتي بعدما قرر البنك المركزي العام الماضي، السماح للبنوك الرقمية بالعمل في مصر للمرة الأولى، وذلك في تحول يعزز من نشاط النظام المصرفي، وفي الوقت نفسه التعويل بشكل أكبر على التكنولوجيا في تقديم الخدمات.

المدفوعات الإلكترونية

أوضح “عمارة” أن البنك المركزي المصري يطالب البنوك أيضًا بالتركيز على التوجه نحو الخدمات المالية غير المصرفية مثل التأجير التمويلي والتخصيم، خاصة أن الشركات في غنى عن التمويل المصرفي حاليًا.

وأشار إلى أنه تشهد الساحة الاقتصادية حاليًا سباقًا بين شركات المدفوعات الإلكترونية والاستثمارات المالية والبنوك التجارية التي تعتزم اقتحام المجال، للفوز بالنصيب الأكبر من كعكة الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر البنوك الرقمية.

البنوك الرقمية

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي المصري نادي عزام، إن خطة البنوك الحالية تعد استكمالا لبرنامج الطروحات الحكومية وهي خطوة إيجابية تعزز من أرباح الشركات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية” أن تلك الخطة بدأت تتحقق منذ أن منح البنك المركزي المصري في يوليو الماضي، الرخصة لشركات المدفوعات الإلكترونية لتوسيع نطاق استثماراتها في مجالات وثيقة الصلة بأنشطتها، واقتحام قطاع البنوك الرقمية لتحقيق عائدات كبيرة مع الاعتماد على التكنولوجيا المالية في المعاملات التجارية.

حجم المدفوعات الرقمية

أشار “عزام” إلى أنه تخطط البنوك الحكومية إلى التوسع في مجال المدفوعات الرقمية لمنافسة تلك الشركات، إذ أصبح أكثر القطاع تحقيقًا للربحية وأسرعها أيضًاـ

وتوقعت إحصائيات صادرة عن مؤسسة “Statista” أن يبلغ حجم المدفوعات الرقمية في مصر نحو 21.7 مليار دولار بحلول 2027، كما قدرت أن يصل حجم عائدات البنوك الرقمية إلى نحو 9.6 مليار دولار في 2027.