بالتزامن مع زيارة وفد من صندوق النقد الدولي لمصر حاليًا، لمناقشة المراجعتين الأولى والثانية، طرح خبراء الاقتصاد الحل الأمثل في تعامل البلاد مع الصندوق، بحيث لا يتم اتخاذ إجراءات قاسية يترتب عليها موجات تضخم جديدة.
ويُجري الصندوق مفاوضات مع الحكومة المصرية، على أمل التوصل إلى اتفاق لبرنامج قرض قيمته 3 مليارات دولار، قد تزيد لاحقًا، وأجّل الصندوق المراجعتين اللتين كانتا مُقررتين في مارس وسبتمبر 2023 بسبب ظروف البلاد والانتخابات الرئاسية.
قرض صندوق النقد
يتوقف صرف الجزء المتبقي من التسهيل على إتمام هذه المراجعات، إذ يُنتظر أن تتلقى البلاد نحو 700 مليون دولار حال نجاحها، ويتعين على الصندوق الموافقة على المراجعتين قبل إصدار أي إعلان بشأن إمكانية زيادة القرض.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور ياسر عمارة، إن الحل الأمثل لتعامل مصر مع صندوق النقد هو تعويم الاقتصاد على غرار تعويم الشركات المتعثرة من قبل المصارف، إذ تقوم البنوك بإقراض الشركات المتعثرة ذات السمعة الجيدة مع مد أجل السداد وعدم التعنت بأي شرط قبل إقالتها من عثرتها أولا.
وأضاف في تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية” أنه تأمل الحكومة المصرية من الصندوق أن يمنحها القرض المنتظر دون التقيد بشرط تحرير سعر الصرف، مع التحرك في القنوات الأخرى التي تٌسهم في تدفق العملة الأجنبية، لكن التوصل إلى اتفاق بشأن ذلك لن يكون يسيرًا.
وزارة الخزانة الأمريكية
أوضح الدكتور ياسر عمارة، أنه تنتهز مصر المرونة التي لمستها من الصندوق أخيرًا وكذا الدعم من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، من أجل إقناعه بعدم التشدد في بعض شروط عبور المراجعات، نتيجة التغيرات الجيوسياسية المحيطة بالبلاد، لاسيما الحرب الإسرائيلية في غزة وما نجم عنها من توترات في البحر الأحمر.
وأشار “عمارة” إلى أن صندوق النقد في العموم لا يرأف بأحوال البلدان، لكن الحالة المصرية منحته معطيات جديدة في التعامل مع أزمتها بسبب التوترات والحروب على حدود البلاد والخارجة عن إرادتها.
وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، قد تعهدت بدعم اقتصاد مصر وإصلاحاته عقب اجتماع مع كبار مسؤوليها الماليين في واشنطن لبشهر الماضي، وسط محادثات بشأن زيادة قرض صندوق النقد الدولي للقاهرة البالغ قيمته 3 مليارات دولار.
قرض صندوق النقد
قال المحلل الاقتصادي سيد عويضي، إن مصر تأمل في سرعة تلقي القرض من صندوق النقد، والذي يمنحها فرصة لسداد بعض التزاماتها، فضلًا عن تغيير النظرة السلبية من قبل وكالات التصنيف الائتماني، والتي تفتح الباب أمامها لطرح سندات بالأسواق الدولية والاقتراض بمعدل فائدة بسيط.
وخفضت وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، منذ أيام قليلة، مشيرة إلى المخاطر المتزايدة المتمثلة في استمرار ضعف الوضع الائتماني للبلاد، وسط صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف.
وأشار “عويضي” في تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية” أنه بدون اجتياز مصر للمراجعات لن تحصل على أي تمويل من صندوق النقد مهما كانت التصريحات الإيجابية الصادرة عن الصندوق أو الولايات المتحدة، لكن الحكومة تأمل في التوصل إلى تيسيرات أفضل بشأن تسريع التمويل، ولعل أنسبها الحصول على تمويل دون التشدد بخصوص تعويم الجنيه.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1749286