خبراء يكشفون لـ«رؤية» موقف القطاع الخاص المصري من الحد الأدنى للأجور

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس الأربعاء 7 فبراير 2024، عن حزمة إجراءات للتخفيف من الضغوط المعيشية عن المواطنين، تعد هي الأعلى بنحو 180 مليار جنيه، وتضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بمعدل 50% للعاملين بالحكومة ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة المعاشات وزيادات إضافية للمعلمين والمهن الطبية والأطباء بجانب بنود أخرى.

ومع اعتبار أن العاملين في القطاع الخاص هم الغالبية العظمى من قوة العمل، فهم يأملون أن ترتفع أجورهم أيضًا، وتبلغ قوة العمل في مصر نحو 30 مليون عامل وموظف يعمل نحو 17% منهم بالقطاع الحكومي والعام بنحو 5 ملايين موظف وعامل، بينما البقية وعددهم 25 مليونًا بالقطاع الخاص بنسبة 83%، فيما يصل عدد أصحاب المعاشات إلى نحو 10 ملايين مواطن.

الحد الأدنى للأجور

توقع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، المهندس علاء السقطي في تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية“، أن يرفع  المجلس القومي للأجور، الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 4 آلاف جنيه مقابل 3.5 ألف حاليًا.

وأضاف المهندس علاء السقطي وهو عضو المجلس القومي للأجور، أن من الممكن أن تقوم كل شركة برفع المرتبات للعاملين فيها وفقًا للقدرة على العمل ومدى نشاط المبيعات، مشيرًا إلى أنه تمثل الأجور نحو 15% من التكاليف في الشركات العاملة بالسوق.

أجور القطاع الخاص

من جانبه، أكد الدكتور ياسر عمارة رئيس شركة “إيجل” للاستشارات المالية والاستثمارية، أنه لا يمكن إنكار إيجابية القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاسيما بعد الارتفاع الجنوني في أسعار السلع المحلية، ما يؤكد أن الدولة تنظر بعين الاعتبار للطبقات محدودة الدخل، موضحًا أن الزيادات بالرواتب ربما تتمتشى مع حركة ارتفاع الأسعار بالكاد.

وأشار في تصريحات خاصة لـ”شبكة رؤية الإخبارية” أن القطاع الخاص ذو طبيعة خاصة في طبيعة أجوره، والتي في الغالب هي أفضل من الجهاز الإداري، موضحًا أنه ليس بالتبعية أن ترتفع رواتب العاملين بالشركات الخاصة نتيجة للقرارات الحالية التي أعلنت عنها الدولة، كما أنه يحذر من زيادة الأجور بالقطاع الخاص بمعدلات كبيرة، لأنها قد تؤدي في النهاية إلى التضخم.

توسيع الحماية الاجتماعية

طالب رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان الدكتور سمير عارف، من كافة رجال الصناعة المصرية بأن يكون التكافل الاقتصادى هو عنوان المرحلة المقبلة والأخذ فى الاعتبار كافة العاملين فى القطاع الخاص فى مواجهة هذه الأزمات الاقتصادية من أجل مساندة الدولة والقيادة السياسية فى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الجميع دون استثناء وذلك كى يتوافق دور القطاع الخاص مع توجهات الرئيس السيسي.

وأكد في بيان، تلقت “شبكة رؤية الإخبارية” نسخة منه، أن قرارات الرئيس السيسي لدعم المواطن عبر تطبيق حزمة جديدة من برنامج الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل جاءت فى وقتها، ما يؤكد حرصه الشديد ومتابعته للظروف المعيشية للأسر المصرية خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان، بما يرسخ جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دعم الفئات الأكثر احتياجًا.