خبير أمني تونسي: فرضية تصفية النقيب محسن العديلي واردة بعد كشفه لملفات حساسة

رؤية – كريم بن صالح

تونس – أثارت الوفاة المسترابة للنقيب في الحرس الوطني التونسي محسن العديلي الكثير من التساؤلات حول ظروفها وهل كانت فعلا عملية انتحار أم تصفية جسدية.

ووجد العديلي مشنوقا في منزله بمنطقة بئر بورقبة من ولاية نابل وهو ما أثار حالة من الصدمة.

وكان إعلاميون ونقابيون أمنيون أكدوا أن النقيب تحدث عن تهديدات وضغوط تلقاها من قبل أطراف مجهولة في حين كشفت بعض المصادر أن النقيب تحدث عن تورط نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري في منح رخص سيارات أجرة إلى إرهابيين.

ويثير هذا الملف معضلة اختراق الجماعات المتطرفة ولوبيات الفساد لأجهزة الدولة  التونسية، فكان الحوار مع الخبير الأمني التونسي علي الزرمديني

ما تعليقك على ظروف وفاة النقيب في الحرس الوطني محسن العديلي وعلاقة ذلك باختراق الجماعات الإرهابية لأجهزة الدولة ؟

أعتقد أن وفاة النقيب في الحرس الوطني محسن العديلي مسترابة وتثير العديد من الشكوك لأن كل المؤشرات تدل على أن الوفاة لم تكن عادية ونحن ننتظر نتيجة التحقيق هل كان انتحارا أو عملية تصفية.

النقيب أثار قبل وفاته ملفات هامة وحساسة منها ملفات الفساد وتغول أطراف سياسية على الإدارة ما أدى إلى إفسادها خدمة لمصالحها.

النقيب تعرض لضغوط إدارية ونقلة تعسفية بعد أن كشف تجاوزات في صلب مهامه واختصاصاته وقيامه بنقل المعلومة إلى الإدارة والسلطات المختصة.

كما تعرض النقيب لضغوط وتهديدات ومضايقات من قبل أطراف لا يدرك هويتها، وهو ما صرح به لمجموعة من الصحفيين وعدد من زملائه والمقربين منه.

هل كان من المفروض توفير حماية للنقيب بعد كشفه للعديد من المعطيات؟

نعم، كان من الضروري على الأجهزة الأمنية المختصة توفير الحماية الأمنية اللازمة له، خاصة وأن العناصر الإرهابية والمتورطة في الفساد تستهدف الأجهزة الأمنية والعسكرية في كل الأوقات.

كان على النسيج الأمني مراقبة النقيب محسن العديلي ومنع أي محاولة لاستهدافه وفي النهاية يجب انتظار التحقيقات.

هل فرضية انتحار النقيب العديلي ممكنة كذلك؟

في قضية النقيب هنالك احتمالان إما التصفية أو الانتحار، لكن في النقطتين هناك ضغوط مورست على النقيب محسن العديلي.

على حد معلوماتي، فإن النقيب لا يعاني من مشاكل عائلية أو مهنية أو اقتصادية، لذلك فإن الضغوط يمكن أن تكون سببا في وفاته إذا أثبت التحقيق فعلا أن الوفاة ناتجة عن عملية انتحار، وليست عملية قتل وتصفية.

في كل الأحوال الضغوط والتهديدات يمكن أن تؤدي بشخص إلى الانتحار وهو أمر يعاقب عليه القانون.

ملف الوفاة كذلك يأتي في خضم حديث عن كشف النقيب لتورط النهضة في منح رخص سيارات أجرة لإرهابيين، والعلاقة بين البحيري وتلك المجموعات، وكذلك ملف تزوير الجنسية ما رأيك؟

أعتقد أنه من المهم انتظار التحقيقات في هذا الجانب، وعلى الأجهزة الأمنية العودة إلى التقارير التي رفعها النقيب، والكشف عن المتورطين في تهديده.

كما يمكن أن يتم التحقيق في الجهة التي اتصلت بالنقيب محسن العديلي وهددته، وذلك لمعرفة كل خيوط اللعبة والكشف عن الملابسات لأن الأمر في النهاية يعود لما أرسله من تقارير إلى إدارته حول الملفات الحساسة التي تحدث عنها.

هل تعيد الحادثة ملف توفير الحماية القانونية للأمنيين؟

نعم بطبيعة الحال؛ فالأمنيون كما العسكريون يواجهون العديد من المخاطر في ظل التهديدات الإرهابية، وبالتالي فإنه من الواجب توفير كل الظروف القانونية واللوجستية لحماية الأمني وعائلته.