خسارة اقتصادية جديدة لقطر… تعرف عليها

ترجمة بواسطة – آية سيد

تسببت الأزمة الدبلوماسية القطرية في تعطيل عملية بيع شركة شحن تمتلكها قطر جزئيًا, وتقول المصادر المطلعة على الأمر: إن هذه علامة على ظاهرة انهيار الشركات التي تواجهها الدوحة بعد أن قطعت الدول العربية العلاقات معها في شهر يونيو الماضي.

كانت السعودية, والإمارات, والبحرين ومصر قد قطعت العلاقات الدبلوماسية, والتجارية والنقل مع قطر في شهر يونيو, متهمين إياها بدعم الإرهاب، وهو اتهام تنفيه الدوحة. 

ضرب هذا الخلاف القطاع المالي للدوحة, حيث سحبت البنوك في الدول العربية المجاورة مليارات الدولارات من المقرضين القطريين. توجد الآن مؤشرات على أن عقد الصفقات في المنطقة يواجه صعوبات أيضًا.

كانت قطر هي المساهم الأكبر في شركة الملاحة العربية المتحدة, تليها السعودية. اندمجت شركة الملاحة العربية المتحدة مع شركة هاباج لويد الألمانية في شهر مايو, لتشكل خامس أكبر شركة شحن في العالم.

كان من المقرر أن يتم بيع الشركة العربية المتحدة لناقلات الكيماويات الكائنة في دبي -والتي تمتلك شركة الملاحة العربية المتحدة الحصة الأكبر بها- كجزء من بنود الاندماج.

لكن أربعة مصادر مالية تقول: إن قطع العلاقات التجارية بين قطر والسعودية يعطل عملية بيع الشركة العربية المتحدة لناقلات الكيماويات, المقدرة قيمتها بـ200 مليون دولار (151,8 مليون إسترليني).

بالنسبة إلى قطر, بيع العربية المتحدة لناقلات الكيماويات هو مسئولية جهاز قطر للاستثمار. تقول المصادر: إنه لكي تتم صفقات البيع, يحتاج مجلس إدارة العربية المتحدة لناقلات الكيماويات لبحث المسألة مع الشركاء السعوديين, وهذا لا يحدث.

قال أحد المصادر: "إن عملية بيع العربية المتحدة لناقلات الكيماويات تقع الآن في أيدي جهاز قطر للاستثمار. لا توجد أية مؤشرات على التحرك لإتمام البيع حيث إنه لا يوجد حوار بين القطريين والسعوديين".

أضاف مصدر آخر: "إلى أن تتم عملية البيع, لا يمكن للعربية المتحدة لناقلات الكيماويات الشروع في مشروعات جديدة أو شراء سفن جديدة. في الوقت الراهن, كل شيء متوقف والتركيز منصب على توفير التكاليف."

اثنان من المشترين المحتملين اللذان ظهرا قبل الأزمة الدبلوماسية لم يُظهرا أي اهتمام منذ ذلك الحين. وذكرت المصادر أنه لا يوجد مشترون آخرون في الأفق.

تمتلك قطر 14,4 في المائة في مجموعة هاباج لويد المدمجة عبر قطر القابضة ألمانيا، وهي فرع تابع لجهاز قطر للاستثمار, بينما تمتلك السعودية, عبر صندوق الاستثمارات العامة, حصة بنسبة 10,1 في المائة, بحسب ما توضحه ملفات هاباج لويد.

لم يرد صندوق الاستثمارات العامة على طلبات التعقيب, بينما رفض جهاز قطر للاستثمار, والعربية المتحدة لناقلات الكيماويات وشركة الملاحة العربية المتحدة التعقيب. لم يكن من الممكن تحديد الحصص بدقة في العربية المتحدة لناقلات الكيماويات التي تسيطر عليها قطر والسعودية.

قال متحدث باسم هاباج لويد: "إن عملية بيع العربية المتحدة لناقلات الكيماويات في أيدي القطريين والسعوديين وتم الاتفاق عليها بالفعل في اتفاقية دمج الأعمال".

قال المتحدث: إنه بموجب بنود اتفاقية الدمج يجب أن تنتهي عملية بيع العربية المتحدة لناقلات الكيماويات بحلول ديسمبر 2018 مع ذهاب العائدات إلى هاباج لويد.

قالت المصادر المالية: إن قطر الآن عالقة مع العربية المتحدة لناقلات الكيماويات, مما يعني ربط رأس المال حتى تستطيع العثور على مشترٍ.

ذكر المصدر الأول, "لا يوجد ما يدل على أن السعوديين مشاركين في الوقت الراهن, مما يترك قطر للتعامل مع الأمر وحدها".

ذكرت المصادر، أنه لا يوجد تصور واضح عن متى يمكن أن يتم البيع نظرًا للخلاف الدبلوماسي. لم تثمر المحاولات الكويتية والأمريكية لتسوية الخلاف عن أي تقدم يُذكر.

قالت المصادر: إن إتمام عملية الدمج بين هاباج لويد وشركة الملاحة العربية المتحدة تعطل لشهور حتى تم التغلب على العقبات المالية وإتمام الصفقة, مما أبطأ أيضًا عملية بيع العربية المتحدة لناقلات الكيماويات.

كان من المفترض أن تُستخدم عائدات بيع العربية المتحدة لناقلات الكيماويات لتسديد بعض ديون هاباج لويد.

قالت المصادر: إن جهود بيع العربية المتحدة لناقلات الكيماويات تعقدت بسبب الظروف السيئة لسوق ناقلات الكيماويات.

في شهر مايو, أخبرت المصادر وكالة رويترز عن ظهور مقدمي عروض من الخليج لشراء العربية المتحدة لناقلات الكيماويات, لكن لم يتم البيع. في ذلك الوقت, تضمن مقدمو العروض المحتملون شركة البحري السعودية للشحن وشركة ملاحة القطرية للشحن واللوجيستيات.

عند سؤاله الشهر الماضي إذا كانت شركة ملاحة مهتمة بالاستحواذ على العربية المتحدة لناقلات الكيماويات, رفض رئيس الشركة ومديرها التنفيذي, عبد الرحمن عيسى المناعي, التعقيب على صفقات معينة.

قال المناعي، لرويترز, "نحن نواصل البحث عن الاستثمارات المناسبة التي ستساعدنا في تحقيق خطتنا طويلة الأجل".

هشام النغيمش, نائب رئيس شركة البحري للشئون التجارية والعمليات لأنشطة النفط, قال الشهر الماضي, "على حد علمي, نحن لسنا مهتمين".

في إشارات أخرى على تأثير الخلاف على الشركات, أخبرت المصادر رويترز الشهر الماضي أن بنك الدوحة القطري خفض حوالي 10 وظائف في الإمارات وخطط لإعطاء بعض الموظفين في المنطقة إجازة غير مدفوعة الأجر.

صرحت شركة قطر للتأمين الشهر الماضي بإنها تغلق فرعها في أبو ظبي لأنها لم تتمكن من تجديد رخصة عملها بسبب الأزمة. في شهر أغسطس, قالت شركة ملاحة إنها تنقل مركز شحنها العابر الإقليمي من دبي إلى ميناء صحار العماني.

المصدر – نيويورك تايمز

للإطلاع على الموضوع الأصلي .. اضغط هنا