طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الأربعاء 27 إبريل 2022، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، بعدم اتخاذ أية إجراءات من شأنها المساس بحقوق اللاجئين، أو إحالة أي من خدمات الأونروا إلى مؤسسات دولية أخرى.
وقال أشتية في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، إن ذلك سيكون خرقًا للقرار الدولي رقم 302، الذي أنشئت الوكالة بموجبه والتفويض الذي حدد المسؤوليات الملقاة على عاتقها، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا“.
وفي سياق منفصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تجاوبت إيجابًا مع مطالب النقابات والاتحادات، رغم الوضع المالي الصعب الذي نعيشه، والذي تسببت به الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في الخصومات، إضافة للقرارات السياسية الناتجة عن صفقة القرن، والتي ما زلنا نعاني الآثار التي ترتبت عليها.
ودعا رئيس الوزراء الجميع إلى تفهم الظرف الوطني العام الذي نعيشه، لكي نتجنب مثل هذه القضايا المطلبية مستقبلًا، وأعلن عن تكوين لجنة مختصة من وزارة المالية وديوان الموظفين وهيئة التقاعد ووزارة العدل والإدارة المالية العسكرية لدراسة رواتب جميع الموظفين وقانون الخدمة المدنية وتقديم التوصيات اللازمة بهذا الخصوص إلى مجلس الوزراء.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1135410