«رخصة موحدة» تعزز مكانة دبي كمركز عالمي للاستثمار

خطت دبي خطوة عملية جديدة للدخول في سباق تحولها إلى مركز عالمي للاستثمار والتجارة، وذلك عقب إطلاق دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي “رخصة دبي الموحدة”، التي ترسم الهوية التجارية الجديدة وتوفر بطاقة تعريفية فريدة للمنشآت الاقتصادية القائمة والجديدة العاملة في الإمارة بما فيها شركات مناطق الحرة.

جاءت الخطوة الجديدة، بالتعاون مع مجلس المناطق الحرة بدبي، فيما تكمن أهمية الرخصة الجديدة في أنها أول سجل رقمي موحد، يجمع الشركات في دبي والمناطق الحرة تحت نظام واحد لإدارة البيانات وتصنيفها ومشاركتها، ومصدر حصري للمعلومات الرقمية الموثوقة يشمل تفاصيل رخص الأعمال التجارية.

سرية البيانات

سيتم إصدار بطاقة تعريف رقمية فريدة للشركات التي تم التحقق من صحة بياناتها وتدقيقها من قبل الجهات المختصة، ما يسمح بالحفاظ على أحدث معلومات وبيانات لها في السجل ويعزز سهولة العمليات التجاريّة في دبي، وفق صحيفة الخليج الإماراتية.

وتعمل رخصة دبي الموحدة على تعزيز القدرة التنافسية العالمية لإمارة دبي بشكل كبير من خلال تقديم نهج مبسط لعمليات الأعمال، كما ستسهم من خلال تبسيط إجراءات التأسيس والعمليات التشغيلية للشركات في دبي، في زيادة كفاءة الشركات وتقليل استهلاكها للوقت في تأسيس وإدارة عملياتها.

دبي مركزًا للاستثمارات

قال عضو اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية في مصر المهندس فؤاد ثابت، إن دبي تواصل خططها الفريدة لتحفيز وجذب المستثمرين، وتهيئة مناخ الاستثمار الذي أصبح مشجعًا على تدشين المشروعات، خاصة أنها تتفرد بعدم وجود بيروقراطية في التعامل مع الدوائر الحكومية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”شبكة رؤية الإخبارية» أن دبي قدمت المزيد من الامتيازات لمختلف القطاعات، وبقرار الرخصة الموحدة فإنها تعزز من مكانتها كمركز إقليمي وعالمي لجذب الاستثمارات، وهي بذلك تؤكد جديتها أيضًا في جذب المستثمرين الجدد.

أوضح المهندس فؤاد ثابت أن الرخصة الموحدة بمثابة خطوة لتأكيد الحرص على التسويق للمشروعات في دبي وكذا استقطاب الشركات العالمية لتتخذ من دبي مقرًا لها، وكلها عوامل تضع “دبي” على خريطة الاستثمار والتجارة العالمية وتدفعها لتبوأ مكانة أفضل المدن العالمية للاستثمار.

مزايا المنصة الرقيمة

تتمتع المنصة الرقمية الموحدة لهذه الرخصة بقدر كبير من الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالأعمال، ما من شأنه تعزيز جاذبية دبي كوجهة استثمارية حيوية وموثوق، وترسيخ مكانة دبي الاقتصادية على مستوى العالم، كما تتماشى مع تطلعات المدينة لأن تصبح واحدة من أفضل ثلاث مدن للأعمال والاستثمار في العالم.

وتتعاون دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مع مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي لضمان تنفيذ مشروع “رخصة دبي الموحدة” على الوجه الأكمل الذي يضمن تحقيق أهدفه، إذ يمثل هذا التعاون أهمية كبيرة وضرورة لدمج مختلف الجوانب المتنوعة لهذه المبادرة المهمة، بما يضمن اتباع نهج شامل لتسهيل ممارسة الأعمال في دبي، وفق صحيفة الخليج.

إصدار الرخصة

يتم إصدار رقم الرخصة بناءً على مكان تأسيس الشركة سواء كانت في مدينة دبي أو في أي من مناطقها الحرة. وتأتي رخصة دبي الموحدة لتخصيص بطاقة هوية فريدة للشركات، تمكن الجهات الحكومية ومزودي الخدمات وكذلك الجمهور من الوصول السهل والسريع إلى بيانات الشركة، وهو ما يسهم في تحقيق زيادة كفاءة الأعمال وتعزيز الشفافية والمسؤولية.

وجرى تصميم رخصة دبي الموحدة بطريقة تضمن مشاركة بيانات الشركة بشكل فوري بين المؤسسات الحكومية والخاصة ومزودي الخدمات عبر مستودع رقمي، ما سيؤدي إلى تعزيز استدامة الامتثال بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وضمان الإسهام بفاعلية في حماية سلامة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة والنظام المالي العالمي.

ومن مزايا الرخصة، الوصول إلى بيانات رخصة دبي الموحدة التي تم التحقق منها في مستودع رقمي واحد، وبالتالي تقليل الوقت والجهد اللازمين للتحقق من المنشآت خلال مختلف أنواع التعاملات، وإصدار شهادات عدم الممانعة وتصاريح الأنشطة الاقتصادية من قبل الجهات الحكومية في إطار عملية موحدة ومبسطة، كما سيتيح النظام قريبًا للبنوك فتح حسابات بنكية للشركات القائمة في دبي بسهولة تامة.