رفع الضرائب.. مغامرة جزائرية لردم فجوة عجز الموازنة

حسام عيد – محلل اقتصادي

موازنة الجزائر التي أقر من خلالها البرلمان الزيادات التي طرأت مؤخرًا على أسعار الوقود، تلقى دعما حكوميًا لتعويض الانخفاض الحاد في إيرادات النفط والغاز.

وتضمنت الميزانية رفع ضرائب حالية وفرض ضرائب جديدة على بعض المنتجات المستوردة والمحلية، في محاولة لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن صادرات النفط والغاز.

وللعام الثاني على التوالي منذ سنوات تستهدف موازنة 2018 جمع إيرادات من الضرائب تفوق عوائد صادرات الطاقة التي ظلت لعقود المصدر الرئيسي لإيرادات الموازنة العامة.

وتتوقع الحكومة عجزًا بنحو 21 مليار دولار وهو رقم قياسي في بلد يعتمد على 95% من عوائد النفط رغم الضرائب والرسوم القياسية التي تم استحداثها أو الرفع في قيمة الرسوم والضرائب الحالية.

موازنة عام 2018

الإيرادات؛ تقدر بـ 57 مليار دولار، وللمرة الأولى تتفوق الإيرادات غير النفطية بـ57% على النفطية بـ43%.

النفقات؛ بلغت 76 مليار دولار بزيادة نسبتها 25% بالمقارنة بموازنة العام الماضي.

العجز؛ من المتوقع أن تسجل الموازنة عجزًأ بـ 19 مليار دولار،  بما يعادل 9% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

أبرز تعديلات موازنة 2018

أسعار الوقود (الديزل والبنزين)؛ سجلت الموازنة التي استندت إلى معدل 50 دولارًا لسعر برميل النفط، ارتفاعا للضريبة على المنتجات النفطية تتراوح بين نحو 16.6% و18.2% على أنواع البنزين ونحو 11.5% على الديزل.

وتعد أسعار الوقود في الجزائر، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، منخفضة للغاية بالمقارنة بالأسعار في الأسواق العالمية.

الضرائب الانتقائية؛ رفع الضريبة المفروضة على التبغ بنسبة 10%، ستضاف إلى ضريبة الـ10% الموجودة في الأساس، وبالتالي تبلغ الرسوم والضرائب الانتقائية على التبغ في الجزائر 20% وذلك بعد تأثر الموازنة سلبًا بتراجع أسعار النفط.

إلغاء الضريبة على الثروة؛ كان من المفترض أن تفرض ضريبة تتراوح بين 1%-3.5%على كل جزائري يمتلك أكثر من 50 مليون دينار، لكن الحكومة ألغت هذا الاتجاه وذلك بحجة عدم المقدرة على تتبع هذه التفاصيل، وكذلك التأثير على الرساميل وإمكانية هروبها من البلاد.

خدمات المالية الإسلامية؛ ستدشنها موازنة 2018 في محاولة لجذب المزيد من الأموال المتداولة في السوق السوداء، وبالتالي تأمين احتياطيات جديدة من العملة الصعبة في البنك المركزي.

زيادة التحويلات الاجتماعية؛ رفعت الحكومة الدعم الموجه للشرائح المجتمعية المحدودة الدخل بـ 8%.

تطور موازنة الجزائر

تفوقت المصروفات في أوقات كبيرة على الإيرادات بميزانية الجزائر، لكن تراجع أسعار النفط منذ أكثر من ثلاث أعوام ونصف، وكذلك إقرار زيادات ضريبية، جعلت المسارين متلازمين إلى حد كبير.

وربما تشهد موزانة 2018 زيادة في النفقات، وسد فجوة العجز وفق الرؤية الجزائرية من خلال التعديلات الضريبية الأخيرة.

آفاق الاقتصاد الجزائري

النمو الاقتصادي؛ متوقع أن يتراجع بطبيعة الحال إلى 2.2% في 2017، وأن يستمر في الهبوط إلى 2% في عام 2018، بعد أن كان يبلغ 3.7% في عام 2015.

عجز المالية العامة؛ من المتوقع أن ينكمش في ظل السياسات الضريبية الجديدة التي انتهجتها الحكومة إلى 10.8% في 2018 مقارنة بـ 13% في 2017.

التضخم؛ التضخم السنوي في الجزائر ارتفع إلى 6% في أكتوبر، من مستوى 5.9% في الشهر السابق، وذلك جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقد فرضت الحكومة، التي تكافح لمواجهة تراجع أسعار النفط والغاز في السنوات الأخيرة، قيودا على الواردات، مما أدى إلى نقص بعض المنتجات وارتفاع أسعارها.

الدين العام؛ من المتوقع أن يقدر بـ 17% إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2018، بعد أن كان يبلغ 8.8% في العام 2015.