سلطان عُمان يصدر مرسوما بإصدار النظام الأساسي للدولة

ولاء عدلان

رؤية

مسقط – أصدر سلطان عُمان هيثم بن طارق، اليوم الإثنين، مرسومين سلطانيين ساميين.

وأصدر السلطان هيثم المرسوم السلطاني رقم 6/ 2021 والخاص بإصدار النظام الأساسي للدولة، والذي تضمن إفراد فصل خاص لمتابعة الأداء الحكومي ومراقبته، وذلك بإنشاء لجنة تتبع السلطان مباشرة تتولى متابعة وتقيم أداء الوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم.

ويضمن المرسوم الجديد نظاما وانتقالا مستقرا للحكم في سلطنة عمان، من خلال تعيين ولي للعهد لأول مرة في تاريخ السلطنة الحديث.

والنظام الجديد سيكون بمثابة دستور للحكم في السلطنة، ويأتي ذلك تزامنا مع الذكرى الأولى لتولي السلطان هيثم بن طارق الحكم خلفا للسلطان قابوس.

ويأخذ النظام الأساسي الجديد بعين الاعتبار متطلبات المرحلة المقبلة وبما يتواكب مع التطلعات والرؤى المستقبلية، والذي تم فيه وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال الحكم، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

ويضع المرسوم آلية محددة، لانتقال ولاية الحكم في السلطنة ووضع آلية تعيين ولي العهد، وبيان مهامه واختصاصاته والتأكيد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة، وكذلك التأكيد على دور الدولة في كفالة المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين.

كما أصدر ظهر اليوم، المرسوم السلطاني رقم 7/ 2021 الخاص بإصدار قانون مجلس عُمان.

وبحسب الوكالة العمانية، أفرد النظام الأساسي للدولة للمجلس الجديد بابا خاصا، تضمن أهم الأحكام الخاصة بهذا المجلس، والاختصاصات المنوطة به، والتي من أهمها إقرار أو تعديل القوانين التي تحيلها الحكومة، وكذلك اقتراح مشروعات القوانين، ومناقشة خطط التنمية والميزانية العامة للدولة، إضافة إلى أدوات المتابعة المقررة لمجلس الشورى.

وكان العمل في السلطنة يجري وفق مرسوم صدر عام 1996 ونص على أن تختار الأسرة الحاكمة خليفة للسلطان في غضون ثلاثة أيام من خلو المنصب.

وإذا لم تستطع الأسرة الحاكمة الاتفاق فيما بينها يقوم مجلس يضم مسؤولين عسكريين وأمنيين ورؤساء المحكمة العليا ورئيسي المجلسين الاستشاريين بفتح مكتوب سري يحتوي على اسم حدده السلطان قابوس.

وفي إطار حوكمة مؤسسات الدولة، أفرد النظام الأساسي فصلا خاصا لمتابعة الأداء الحكومي ورقابته، وذلك بإنشاء لجنة تتبع السلطان، تتولى متابعة وتقييم أداء الوزراء، ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم، وإفراد نص خاص لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لدعم دوره في تحقيق تلك الحوكمة.

ربما يعجبك أيضا